مطالب ویژه

أکثریت و أقلیت دینی، مذهبی، قومی و سیاسی – 2

اکثریت و اقلیت دینی

در تعریفی که یکی ازکمیسیون های مربوط سازمان ملل ویژهء منعِ تبعیض در بارهء اقلیت ارایه داشته است آمده است: “اقلیت عبارت از جماعتی میباشد که شهروند یک دولت اند، و از بابتِ آمار اندک اند، زمامدار امور نیستند و دارای ویژه گی های نژادی، دینی، زبانیی اند که خلافِ ویژه گی های اکثریتِ نفوسِ آن دولت میباشد. در کنار اینکه دارای احساسِ همبستگی داخلی اند به گونهء که وجودِ یک اراده و رغبتِ جَماعی بقصدِ بقاءِ متفاوت، میان آنان وجود دارد، افزون بر اینکه خواهان مساوات با اکثریت اند”

این مسئله که نهادهای وابسته به سازمان ملل از چنین تعریف اقلیت چگونه استفادهء سیاسی را برای کشورهای مقتدر فراهم میسازند شاید مخفی نباشد همانطور که وجود اقلیت ستیزی در جهان مخفی نیست.

اما سؤالِ بزرگی که همواره جنجال میافریند این است که سقفِ مطالباتِ یک اقلیت دینی چیست؟

مساوات با اکثریت سقفی دارد یا ندارد؟

آیا رفعِ موادِ متعلق به سیادت یا مرجعیت دینی در قوانین اساسی دُوَل إشکالِ اقلیت را برطرف میسازد؟

جوابهای درازی میطلبند با آنهم کوتاه میشود گفت: دین یا بحیثِ اعتقاد جازم یا بحیث هویت تا هنوز در میان ملل جهان نه فقط حضور دارد، بلکه رنگِ حضورِ خود را در ریشهء تقنین و سیاستِ کشورها ریخته است. گرچند تیرگیی این رنگ از جامعه تا جامعهء فرق کند و استثناءاتِ بسیار معدودی البته هم بوده است.

دولت های غربی هم اکنون احزابِ عدیدی دارند که دارای مرجعیت دینی اند و حاکم اند یا شریک اساسی ائتلاف های سیاسی اند و مهمتر از آن اینکه تعریفِ اکثریت در جوامع غربی به حفظِ میراثِ فرهنگی این جوامع چنان گره خورده است که تعامل با ادیان “دخیل” را از همان زاویه رهنمایی میکنند. و در این راستا همه داشته های دینِ دخیل – فرهنگ وارداتی – را مقید به رعایتِ نظم عمومی خود میکنند.

وقتی به تألیفاتِ معتمد اروپایی متعلق به قوانین خانواده و منازعات قوانین نگریسته میشود اعتراف به وجود و لزومِ رعایت ریشه های رومانی عیسوی جوامعِ اروپایی ملاحظه میگردد.

با این اعتراف که امنیتِ اقلیت های دینی در بابتِ مصئونیت جان و مال در جوامع غربی در تناسب با جوامعِ شرقی مشهود و ملحوظ، اما این صفتِ خوب ریشه در موضوع دیگری نیز دارد و آن همانا اخلاقِ مقتدر است. جامعهء مقتدر که حقوق و هویت اکثریت خود را حفظ کرده باشد و از ابعادِ نظامی و اقتصادی قوی باشد و برای مغزهای فعال جوامعِ آشوب زده در شهرهای خود و مراکزِ تحقیقاتی خود پناهگاه ساخته باشد با اخلاقِ نرم و نظارتِ عمیق، اقلیت های دینی را در خاکِ خود مصئون نگه میدارد، زیرا چنین اقلیتی را جز خادم و ذوب شده بیش نمیبیند.

بطور مثال من از تجربه و مشاهداتِ خود میتوانم حدس بزنم که نسل سومِ اقلیت های مسلمان درغرب مسلمان نخواهند بود، ولی یهودی ها یهودی و عیسوی ها عیسوی باقی خواهند بود. این زوال را در میان ایرانی ها کردها بعضی طوائفِ افغانی ها بیشتر میتوانم حدس بزنم.

در حالیکه در جوامع آشوب زده که نظام اقتصادی آن شاریده است اخلاقِ خشن و اتهام پراگنی و بیکاری عائدِ حال اکثریت جامعه میگردد و طرق نامشروع برای تدارک مال سراغ میشود و اقلیت دینی از گزندِ دردِ اکثریت مصئون نمیماند، چه بسا که حکومات در ایجاد شقاق میان اکثریت و اقلیت دینی نقش هم داشته اند.

البته در این باب یادمان نرود که جوامع اسلامی با وصف فلاکت های سیاسی با اعتماد بر مبدءِ اصیل اسلامی خود قرون متمادی همزیستی با اقلیت های دینی را نگه داشتند که ملامح آن را بسیار قویتر از جوامع غربی در مالیزی، واندونیزیی بزرگ، و مصر، میتوان دید در عراق وشام تا یک دهه قبل چنین رعایت همزیستی از سوی اکثریت اسلامی ضرب المثل بود.

با آنهم حالاتی وجود دارد که حقوق اقلیت دینی در آن سلب شده است. عیسویان پاکستان بطور مثال از تعامل و برخورد سلیم انسانی محروم اند.

با اینهمه این سؤال باقی میماند که آیا اقلیت های دینی در جوامع اسلامی واقعاً مطالباتی در حجم خود داشته اند یا فراتر از آن مطالبه کرده اند؟

پاسخ به این سؤال دروازهء تاریخ را میگشاید و میشود گفت جز حالات معدودی ثابت شده است که اقلیت های دینی در جوامع اسلامی فراتر از حجم خود مطالبات داشته اند.

از سوی دیگر وقتی به وجودِ اکثریت دینی در یک جامعه اعتراف نمودیم معنایی ندارد نقشِ دینِ اکثریت در آن جامعه را نادیده بگیریم و خواهانِ تغییر و تعدیلِ آن شویم تا دین اقلیت با دین اکثریت مساوی گردد.

البته این حق اکثریت در سیادتِ دینی خود، بی استثنا نیست و موقوف بر رعایت حدودی از حقوق اقلیتها در بابتِ مصئونیت جان و مال و آزادی اعتقاد و انجام شعائر مذهبی، و همچنان مشارکتِ سیاسی است. مساوات در مشارکت سیاسی که اقلیت و اکثریت در آن سهیم باشند گرفتن از حقوق اکثریت و حاتم بخشیدن به جبینِ اقلیت نیست.

اما چنین تقسیم نیز فهم میخواهد.

چنین تعریفِ مستقیم از مساوات که همانا برابر سازی هر حق به اندازِ حجمِ صاحب آن است، میان دو نوع افراط گران گیر مانده است.

یکی آنعده اند که برمبنای اسلام ستیزی عدالت را همان میبینند اکثریتِ مسلمان از همه پیشینه و گزینهء اسلامی خود به نفعِ اقلیت بگذرد؛ این عده آمادهء مقایسه میان صاحبان زمین وغاصبانِ زمین نیستند. آمادهء مقایسه میان دینی که خدای را یگانه میگوید و دینی که گاوی را خدا میگوید یا مردی را فرزند خدا میگوید یا نژادی را مقدس میگوید نیستند.

همانطور که عدهء دیگری موجود اند که هیچ نوع حقی را برای اقلیتِ دینی جز حق معیشت، قائل نیستند.

جالب بود در یک مقالهء بزبان عربی در نقدِ قانون اساسی افغانستان دیدم که این قانون را قانون کفری میشمارید چون به زعم وی در بابتِ انتخابِ رئیس جمهور، مسلمان بودن شرط نگردیده است و در خصوص وزیر بودن مسلمان بودن ومرد بودن شرط نگردیده است.

درحالیکه بلی ابهاماتِ عدیدی در قانون اساسی افغانستان وجود دارد اما در مادهء 63 قانون اساسی افغانستان ویژهء مراسم تحلیف رئیس جمهوری، اطاعت وی از اسلام شرط گردیده است. و اطاعت از اسلام را جز آنکه معتقد به آن باشد انجام نمیدهد. چنانکه رعایت احکام اسلام در مادهء 35 ویژهء احزاب شرط گردیده است.

اما در بابت وزارت و تفویض آن به اقلیت دینی، هزار سال قبل فقهای مسلمان به جواز آن دلیل، و تفکیک ارایه داشتند.

همچنانکه مسئلهء تصدی امور سیاسی از سوی زن نه تنها استئناسی در تراث اسلامی دارد، بلکه از صمیمِ مسائلِ فقهِ معاصر اسلامی است که إغفالِ آن دلالت بر مصیبتِ علمی تعدادی میکند.

آری از نظرِ عدیدی که داعیهء اسلامی سرمیدهند فهم و درکِ چنین مسائل غائب است.

 

ادامه دارد ….

دکتور محمد الله صخره

سایت اصلاح نت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی