ائمه و مشاهیر

إمام ابوحنيفه (رح) بنيانگذارمکتب خردگرايي درفقه اسلامي (2)

محوردوم : مميزات وويژه گي هاي اساسي فقه ابوحنيفه:

يا : ويژه گي هاي اساسيي روش مکتب خرد گرايي فقهي حنفي

همانگونه که قبلا بدان اشاره رفت، اصول استنباطي احناف  شامل نص (قرآن و سنت)، قول صحابه، اجماع، قياس،استحسان و عرف بوده و اين اصول تنها در انحصار مذهب حنفي نبوده بلکه فقهاي بزرگ مذاهب اسلامي با تفاوت هاييکه درميان خود دارند، در اين اصول با او شريک اند. فقهاي احناف در برخي مسائل موقف ويژه دارندکه آنها را از ديگران امتياز بخشيده است. مانند موقف شان در برابرخبرواحد و وسعت دادن دامنه قياس و عرف و تمسک شان به استحسان که از اينگونه ويژه گي  به شمار مي روند.(11)

اين موقف احناف در مسائل ياد شده تاثير خاص خود را در احکام اجتهادي آنها دارد ، ولي اين روش اجتهادي ايشان با اعتقاد و ايمان به کارائي اين منابع  و قدرت آنها درکشف از حکم خدا در وقايع غير منصوص شهرت يافته وبه مجتهد صلاحيت ميدهدکه درموردآنهاحکم راصادرنمايند،.بدون شک اين شهرت زاده اي وسعت قايل شدن به قياس،عمل به استحسان واهتمام به عرف ميباشد که  اينک به گونه مختصر به نمونه هاي آن اشاره ميشود:

1-وسعت دادن دامنه قياس:

تمسک مکتب فقهي حنفي به قياس تنها يک بازي فکري و يا فلسفه عقلاني مبتني بر مناظره و مجادله  نبوده بلکه عملي است پاسخگويانه به وا قعيت ها و نياز يک جامعه روبه رشد در عرصه هاي اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و فکري و نيازمندي آن به قواعد قانوني که بتواند آن جامعه  رابر وفق اساسات شريعت سامان بخشد.

همانگونه که آگاهان اين عرصه ميدانند،قران کريم به حيث يک دستور و قانون اساسي تنها به ذکر کليات بسنده کرده و به عقل انساني (فقهاو مجتهدين)صلاحيت داده است که ازطريق اجتهاد ، مسائل جزئي درهر زمان و مکان را ، به اين کليات ارجاع نمايند که اين کار تنها از طريق قياس ميسر است و بس.

عبدالکريم شهرستاني در اين مورد مي گويد:«حوادث و تصرفات پايان نا پذير بوده و اين هم به گونه قطعي معلوم است که در هر حادثه نصي وارد نشده است و اين امر از تصور هم بدور مي باشد. وقتا که نصوص محدود و حوادث غير محدود بوده و امور لايتناهي از دايره امور محدود بيرون باشند، نتيجه قطعي که از آن بدست مي آيد اين خواهد بود که بايد قياس و اجتهاد مدار اعتبار باشند.تا در باره هر واقعه غير منصوص اجتهادي موجود باشد.»(12)

از طرف ديگر اين وسعت قائل شدن احناف براي قياس زاده عوامل ذاتي محدود در زمان ومکان خاصي نبوده بلکه پاسخي است به عوامل و ظروفي که عقليت فقيه و فکر اورا وا مي دارد که در ميان قواعد شريعت و نياز هاي جامعه رو به تحول ، توافق ايجاد کند.

همين امر است که فقها آنرا به حيث يک واجب ديني درک کرده اند که بايد براي اقامه اوامر شريعت به آن دست زد.

به همين دليل است که خداوند دستور پرسش از اهل ذکر راداده آنجا که فرموده است:( فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) «پس سوال کنيد از اهل کتاب اگر نمي دانيد» (سوره نحل /آيه 43) ويا ( و لو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)(سوره نسا/ آيه 83) واگر بر مي گردانيدند آنرا به سوي پيغمبر و به سوي فرمانروايان از اهل اسلام، هر آئينه مي يافتند مصلحت آن خبر را آنانيکه از ايشان مي توانند برآوردن مصلحت آن.

بر همين اساس مذهب فقهي حنفي با توجه به سرمايه اندکي که در اثر دوري از منبع حديث داشتند و سخت گيري آنان در قبول حديث از ترس نسبت دادن دروغ به پيامبر از رهگذر پخش عمل وضع احاديث به منظور اغراض سياسي ، مذهبي ، دشمني و… باعث گرديد که از انتساب يک حديث به پيامبر بدون تحقيق سند آن ، احساس خوف کنند.(13)

افزون بر گفته هاي فوق ، عمل به رأي وعقلانيت باوري، گرايش عمومي آن عده صحابي هايي به حساب مي رفت که وارد کوفه شده بودند و جرأت آنان بر اجتهاد در مسائل پيش آمده با ايمان به اينکه خدا در هر مسأله حکمي دارد و مجتهد بايد توان خويش را در رسيدن به آن مبذول دارد چه مصيب باشد و چه مخطي، (14) ونيز شکل زندگي در عراق که تافته اي بود بافته از آميزش تمدن ها و ملت هاي تازه گرويده به اسلام ، عرف و عادات آنان ، ثفافت هاي مختلف و ذوب شدن آنها در کوره اسلام.

بدون شک همه اي اينها مردم را واداشت که به رأي و اجتهاد دست يازند تا بين ميراث تقنيني اين ملت ها و شريعت اسلامي هماهنگي و توافق ايجاد گردد، اموري که در مورد آن نه نصي در عصر رسالت وارد شده و نه  هم اجتهادي در عصر صحابه.

از جمله عوامل مهمي که به گونه عام دامنه اجتهاد و به گونه خاص قياس را گسترش داد، همانا شگوفايي اقتصادي و تنعم مادي بود که اين جامعه اسلامي د رعصر عباسي از آن برخوردار گرديده و نياز آن را به قواعد قانون شرعي که امور آنرا تنظيم بخشد برجسته ساخته بود، و از آنجا که دولت عباسي هم با اعلام هويت اسلامي خود نياز به آن داشت که داوري هاي او در توافق با مبادي شريعت اسلامي باشد ، دولت بر بنياد چنين انگيزه اي به مجتهدين رجوع کرد که تاليف کتاب الخراج ، توسط ابو يوسف(متوفي 182) و کتاب الاموال توسط ابو عبيد القاسم بن سلام(متوفي 224 ) و کتاب السير الکبير در پيوند به روابط بين المللي توسط امام محمد شيباني برخاسته از همين نياز است. البته اين تمسک به قياس هرگز به اين معني نخواهد بودکه آنان مخالف با روح شريعت اقدامي کرده باشند. همانگونه که ابوحنيفه به صورت صريح برآن تاکيد ورزيده است.(15)

2- استحسان:

استحساني که حنفي ها بدان تمسک ورزيده و به گونه گسترده بدان عمل ورزيدند نه يک عمل دلخواهانه و لذتجويانه است همان گونه که  شافعي مي گويد.(16) ونه پيروي از هوا و شهوت است آنچنانکه ابن حزم بدان رفته است  و نه هم دروغ بستن به شريعت است آنگونه که شوکاني مي پندارد(17).

استحسان عبارت است ازعدول از تطبيق احکام اصلي در برخي وقائع، به احکام استثنائي بنا شرايط عارضه که  مقتضي اين عدول گرديده است تا سهولتي باشد نسبت به مردم و رفع مشقت از آنان.(18)

اين اصل برگرفته ازاسلوب قرآن کريم است که در برخي آيات به دوحکم مختلف ارشاد نموده است که يکي در حالت هاي عادي که از آن فقها به «عزيمت» تعبيرنموده اند و ديگر ي هم در حالت هاي استثنائي است که ازاين حالت به «رخصت» تعبير کرده اند.

از آيات قرآن کريم که دراين مورد ميتوان بدان استشهاد نمود،آيت ذيل است که مي فرمايد:«انما حرم علکم الميتة والدم و لحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم» سوره بقره آيت 173.

اين آيت به حرمت تناول گوشت خود مرده ، خون، و گوشت خوک بخاطر ضرر هاييکه از خوردن آنها متوجه انسان مي شود دلالت دارد، البته در حالت هاي عادي. ولي همين آيت در حالت هاي اضطراري جواز خوردن آنها را مباح دانسته و حتي در حالت خطر از دست دادن جان، تناول آن را واجب مي شمارد.(19)

آري! به گونه آشکار ديده مي شود که در اين آيت حکم تحريم در حالت هاي عادي بوده و حکم اباحت در حالت هاي استثنائي است.

همين عدول از حکم اصلي (حکم به التزام دربرابر امر و نهي در حالات عادي) به حکم استثنائي (در حالات اضطراري) چيزيست که احناف از آن به استحسان نام مي برند.(20)

بناٌ اصل در مکتب فقهي احناف قياس بوده و استحسان همان استثنائي است که هدف آن رفع حرج است و قرآن کريم در مورد آن مي فرمايد:«ما جعل عليکم في الدين من حرج » حج آيت 78   (خداوند مشروع نکرده است بر شما در دين هيچ مشقتي را) و « و مايريدالله ليجعل عليکم من حرج و لکن يريد ليطهرکم و ليتم نعمته عليکم لعلکم تشکرون» مائده آيت( 6) (نميخواهد که مشروع سازد بر شما مشقتي و ليکن ميخواهد که پاک سازد شمارا و تمام کند نعمت هاي خود را بر شما تا شود که شکرگذاري کنيد.)

رهنمائي هاي پيامبر نيز برين اصل تاکيد ورزيده آنجا که پيامبر مي فرمايد:«ان الله يحب ان توتي رخصه کما يحب ان توتي عزائمه»(خداوند دوست ميدارد که رخصت هاي او به کار گرفته شود همانگونه که دوست دارد عزيمت هاي او به کار بسته شود.(21)

و هکذااين فرموده او براي عمار بن ياسر آنگاه که قريش به گفتن کلمه کفر مجبورش کردند فرمود:(ان عادوا فعد).(22) يعني اگر مشرکين بر گشتند پس تو هم(به عقيده توحيد)  برگرد.

سزاوار تذکر است که همه استثناءآت در قوانين وضعي به استحسان بر مي گردند.

3- وسعت باوري در تفريع احکام و فقه تقديري:

نتيجه منطقي اين وسعت پذيري از طريق قياس و استحسان- که همانا کثرت تفريع و استخراج علل احکام نه تنها در مسائل واقعي بل در مسائل فرضي هم ميباشد- يکي از مميزات و علامات مشخصه منهج مکتب فقهي حنفي بوده که از آن به فقه افتراضي يا فقه فرضي نام مي برند که مکتب فقهي حنفي بدان شهرت دارد.(23)

اين فقه افتراضي در حقيقت نتيجه تعمق ابو حنيفه در فهم نصوص و درک او از قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »، بوده و يک حکم را به همه  آن مسائلي تسري مي دهد که علت هاي آن ها يکي بوده ولو که عملا واقع هم نشده باشند تا قاضي و مفتي در حوادثي که بعدا به وقوع مي پيوندد در حرج و مضيقه واقع نشوند. ناگفته نماند که اين تمايل و گرايش اثر بزرگي را در شگوفائي و رشد فقه و توانائي آن در رويارويي با مشکلات زندگي و ساختن عقليت هاي فقهي بجا گذاشت که قادر بر ايجاد هماهنگي ميان احکام شرعي و واقعيت هاي عيني زندگي در روشنايي احکام شريعت و مبادي عام آن گرديد. به گونه اي که امکان وصول به مخرج و برآمد گاهي از مشکلي ميسر شود که صاحب آن، خروج از آن را فرار از التزام شرعي گمان مي کند.

البته اقدام به اين عمل براساس عموميت و مرونت شريعت اسلامي بوده که برآن مخارج و يا حيل شرعي نام داده اند.

تمسک ابو حنيفه به استخدام مخارج (حيل شرعي) در حقيقت وسيله اجتهادي به شمار مي رفت که در تقريب بين فقه و زندگي به کار گرفته مي شد و اصحاب ابو حنيفه با اين وسعتگرائي در فقه – که به آن ها قدرت بحث و اعمال نظر و استخراج احکام واقعات زندگي را بخشيده بود-از شهرت ويژه اي در اين عرصه برخوردار گرديدند، در حدي که پيروان اين مکتب فقهي از ملکه هاي عقلي و تشريعي برخوردار گرديدند که اکنون برين کار « ذوق قانوني» مي گويند.(24)

 

منابع:

 

  • الزلمي/د.مصطفي ابراهيم /اسباب اختلاف الفقها في الاحکام الشرعيه/ ط بغداد /ت 1986م/ج1 /32 و ابوزهره /62
  • السرخسي/محمد ابن احمد /شمس الائمه/الاصول /ج1/354
  • شهرستاني/عبدالکريم/الملل و النحل/ج2/36-37
  • الدهلوي/عبدالرحيم /حجت الله البالغه/ج1/319
  • بخاري/محمد اسماعيل/صحيح البخاري/کتاب الاعتصام/چ9/768
  • شيباني/محمد ابن حسن /مقدمه الشرح السير الکبير /ت1971و المدخل لدراسه الشريعه الاسلاميه لدکتور مصطفي الزلمي/193
  • الشافعي/محمد ادريس / الرساله /7
  • الشوکاني /محمد ابن علي بن محمد /ارشادالفحول/141
  • الجبوري /ساجر ناصر حمد /التشريع الاسلامي و الغزو القانون الغرب للبلاد الاسلاميه/ دارالکتب العلميه/ت2005/122
  • مرجع پيشين /123
  • همين مرجع/123
  • الهيتمي /نورالدين علي بن ابي بکر/مجمع الزوايد ومنبع الفوايد/دارالکتاب/بيروت/ت 1967/ج3/162
  • ابن اثير/الکامل في التاريخ/دارالکتب العلميه/لبنان /ج1/589-590
  • الحجوي/محمد بن حسن الثعالبي/تاريخ الفقه الاسلامي /مکتبه النهضه/ب ت/ج2/127
  • امين/احمد/شرح و فانون العقوبات / دارالعربيه/ت 1982/ج2/161
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی