خانواده

ازدواج مسیار چیست؟

حقیقت ازدواج مسیار

ازدواج مسیار چیز جدیدی نیست، بلکه مردم از پیش ترها با آن آشنا بوده اند. در این ازدواج -بر خلاف عادت- مرد به خانه زن می رود، نه زن به خانه مرد. اغلب این گونه ازدواج، ازدواج دوم است و مرد، زن دیگری در خانه دارد و مخارج زندگی او را باید بپردازد.

پس اصل در این نوع ازدواج، معاف داشتن شوهر از هزینه های نکاح، مانند: هزینه مسکن و خوراک و دادگری میان زن دوم با همسر نخست یا همسران دیگرش است. زیرا این زن مسیاری همه ی آنها را بخشیده، و از حق خود پایین آمده است. بنابراین زن، مردی را می خواهد، تا احصان و پاک دامنی او را سبب شود، مونس او باشد، و چون ثروتمند است، هیچ هزینه یی از مرد درخواست نمی کند.

اینگونه ازدواج در زمان های گذشته کم تر رخ می داد، زیرا عمل ازدواج، کاری آسان بود و موانع مادی و اجتماعی که در عصر حاضر دیده می شود، آن زمان وجود نداشت. اما در زمان ما مشکلات ازدواج فزونی یافته است. مسبب بیشتر این مشکلات، خود مردم هستند. پیردختران بسیاری هنوز ازدواج نکرده، اما زیبایی خود را از دست داده اند. آنان هنوز در خانه پدری، محروم از حق فطری خود، یعنی ازدواج و مادر شدن، زندگی می کنند، و زنان مطلقه نیز بر آن ها افزوده شده اند. متأسفانه شمار آنان نیز بسیار زیاد است. زنان بیوه ای که یا همسران شان فوت کرده، و آنها را تنها گذاشته اند، و یا با فرزندان رها کرده اند، که اغلب آن ها مال و ثروتی دارند.

شرایط عصر ما به بسیاری از زنان این فرصت را داده، که در مواردی در آمد مشروعی داشته باشند، برای نمونه معلم یا مشاور یا داروساز یا وکیل باشند.

همه ی این دلایل به گسترش نسبی این گونه ازدواج- که آن را ازدواج مسیار نامیده اند- منجر شد. من معنای واژه مسیار را نمی دانم، و تا آنجا که می دانم، معنا دار نیست، بلکه واژه یی عامیانه و رایج در بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و مراد از آن، رفت و امد و ساکن نبودن طولانی در یک جاست.

نخستین پایه ی عقد ازدواج، ایجاب و پذیرش کسانی است، که اهلیت آن را دارا باشند؛ و اینکه ازدواج آشکارا اعلام و اعلان گردد، تا با زنا و دوست یابی نامشروع – که همیشه پنهانی است – تفاوت داشته باشد، دست کمی برای این اعلام به دیگران وجود دارد؛ آن هم، حضور دو گواه(شاهد) و ولی دختر ، بر پایه مذهب های سه گانه ی معروف، یعنی مالکی و شافعی و احمد است.

افزون بر آن، عقد ازدواج توقیتی، یعنی مقید به زمان مشخص نباشد، بلکه زن و مرد باید با نیت دوام با یک دیگر ازدواج نمایند و مرد، مهریه زن را چه کم، چه زیاد بپردازد؛ البته زن می تواند پس از ازدواج با طیب خاطر خود بخشی یا همهی آن را ببخشد. خداوند متعال فرموده است:

«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»

(مهریه ی زنان را هدیه بدانید؛ و از روی طیب خاطر به ایشان بدهید؛ و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتید، آن را حلال و گوارا بخورید.)

اگر ازدواج، بی مهریه انجام گیرد، عقد آن درست است؛ و برای آن مهر المثل تعیین می شود. اگر این چهار کار، یعنی ایجاب و پذیرش از جانب اهل خود و اعلام و اعلان آن – هر چند با شمار کم ترین و شاهدان و پدر و مادر – انجام شود ازدواج شرعی و درست است؛ و زن می تواند از بعضی حقوق خود کوتاه بیاید؛ یا ببخشد، جز حق همبستری که به شرط گرفتن آن در حق ازدواج جایز نیست؛ زیرا این شرط با هدف و مقصد این عقد منافات دارد؛ و آن را باطل می سازد.

هیچ فقهی نمیتواند چنین عقدی را – که همه ی شرایط و پایه ها را داشته باشد – باطل نماید؛ و چون زن از بعضی حقوق خود گذشته، آن را گونه ای «زنا» به شمار آورد. زن در ازدواج مسیار، انسانی مکلف و به مصالح خویش آگاه است. در موازنه ی میان مصالح و مفاسد چنان به نظر می رسد که ازدواج چنین زنی با مردی، حتی اگر گاهی – در شب یا روز – به نزد او آید، بهتر و شایسته تر است از اینکه آن زن برای همیشه تنها بماند و از ازدواج محروم گردد. عاقل و دانا کسی ست که در میان دو شر، کمترین آن و در میان بد و بدترین، بد را برگزیند؛ و کاری کند که زیانش کمتر باشد؛ و میان دو چیز، نزدیک تر را به مصلحت نگه دارد.

پس آیا زن می تواند از بعضی حقوق خود بگذرد؟ آیا این گذشت و ندیده انگاشتن در درستی عقد، تأثیر دارد؟

من معتقدم هیچ فقهی نمی تواند مانع دست کشیدن زن از بعضی حقوق خود شود؛ زیرا او خود مصلحتش را بهتر می داند؛ اما باید این گذشت و نخواستن حقوق از زنی سر بزند، که بالغ و عاقل و رشید باشد؛ یعنی بچه و دیوانه و سفیه نباشد.

بر پایه ی مذهب های سه گانه، ولی دختر باید هنگام عقد ازدواج حضور داشته باشد؛ و اجازه ایشان شرط درستی ازدواج است. در کشور های خلیج فارس به سبب انتشار مذهب مالکی و حنبلی چنین شرطی معمول است. باید همراه زن، ولی ایشان (پدر یا برادر) باشد؛ زیرا امکان ندارد آنها به خواری و ذلت زن خوشنود باشند.

بر کسی پوشیده نیست، که در زندگی، علت ها و دلایل  بسیاری وجود دارد که زن در پرتو آن علل و اسباب، برای دست یابی به چیزی مهم تر می تواند از بعضی حقوقش بگذرد.

سوده بنت زمعه، همسر پیامبر خدا صلی الله علیه پس از خدیجه، زن سالمندی بود؛ و گمان می کرد دیگر پیامبر آن توجه پیشین را به او ندارد؛ و بیم داشت مبادا پیامبر صلی الله علیه او را طلاق دهد؛ و از ام المومنین بودن و همسر پیامبر بودن در بهشت، محروم ماند. پیش دستی کرد؛ و به پیامبر خدا صلی الله علیه گفت: من از نوبت همبستری خود با شما گذشتم؛ و جای خود را به عایشه رضی الله عنها واگذار نمودم. پیامبر خدا صلی الله علیه ایشان را ستود؛ و او را در کنف حمایت خود باقی گذاشت. قرآن چنین داستانی را تایید نموده است:

«وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»

(و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا روی گردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست، که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند، که سازش بهتر است)

ترجیحاً این پایین آمدن از حق خود و واگذاری این حقوق زن، در صلب عقد بیان نگردد، بلکه با تفاهم عرفی با هم به توافق برسند، بس است؛ با وجود این، آوردن آن در ضمن عقد، عقد را باطل نمی کند. بر این باورم که احترام به چنین شروطی واجب است. در حدیث مشهور آمده است:

«المسلمون عند شروطهم»

(مسلمانان باید به شرایط و تعهدات خود پایبند باشند.)

فرق میان ازدواج مسیار با ازدواج عرفی در این است که این دو در بعضی موارد با هم جمع میشوند؛ و در بعضی موارد با هم تفاوت دارند. به گفته ی دانشمندان منطق، میان آنها رابطه «عموم خصوص من وجه» است که در ضمینه ای با هم جمع می شوند و جایی دیگر، از هم جدا می شوند.

ازدواج عرفی همان ازدواج شرعی ثبت نشده و غیر رسمی ست؛ و بدان ازدواج عادی می گویند. مرد باید هزینه مسکن و نفقه زن را تامین کند؛ و چه بسا مرد زن دیگری نیز داشته باشد، که بنا به دلایلی این ازدواج دوم را از او پنهان دارد.

دیدگاه من بر این است که این نوع ازدواج به سبب حفظ حقوق و تضمین آینده ی زن و شوهر و دست یابی سریع به اثبات نسب فرزندان به پدر خود و ارث بردن آنان از پدر، باید ثبت قانونی شود؛ و زن نباید از این حقوق خود پایین بیاید و بگذرد. می تواند از بعضی حقوق دیگر خود دست بکشد؛ اما گذشت از فرزندانش –به طور قطع– جایز نیست.

پیروی و اطاعت از اولوالامر درباره ی این، واجب است؛ زیرا این پیروی از معروف است. همان اولوالامر به ثبت عقد و الزام آن برای مصلحت انسان هاست؛ و ترس اینکه، مبادا مردم همدیگر را نشناسند؛ و در نتیجه حقی از آنان نابود شود.

پس نمی توان چنین عقدی را – که همه ی پایه ها و شرایط را دارد – به دلیل ثبت نشدن، باطل دانست؛ زیرا ابطال عقد، کار بسیار خطرناکی است، که تحریم روابط میان زن و مرد را در پی دارد؛ و اگر از آن دو، فرزندی به دنیا آید، نامشروع شمرده می شود. مسلمانان در سده های گذشته، بی سند و وثیقه ی ثبتی ازدواج می کردند. قانون ثبت کشور های عربی، سند و ثبت کردن ازدواج را الزامی دانسته؛ و در ازدواج عرفی گفته است: بر پایه ی قانون این ادعا پذیرفتنی نیست؛ اما باطل هم نیست.

تفاوت ازدواج مسیار با ازدواج موقت

رابطه ی ازدواج مسیار با ازدواج موقت (متعه)

بسیاری از مخالفان ازدواج مسیار و ازدواج موقت را به هم نزدیک دیده اند. روشن است که میان ازدواج موقت و مسیار تفاوت فراوانی وجود دارد.

ازدواج موقت (متعه)، موقت و محدود به مدت زمانی مشخص در برابر مهریه یا مزدی معیین است که آن مهریه و مزد معیین – اغلب – بر پایه مدت زمان ازدواج تعیین می گردد؛ بنابر این، مزد یک هفته با مزد یک ماه و یکسال تفاوت می کند؛ یا به محض پایان زمان مشخص شده، ازدواج نیز خود به خود پایان می یابد و به طلاق یا فسخ یا چیز دیگری نیازی ندارد. پس تعیین زمان، بخش جدایی ناپذیر از اصل این عقد ازدواج است. ولی ازدواج مسیار، همیشگی ست که زمان در آن نقشی ندارد؛ و جز با طلاق یا خلع یا فسخ قضایی به پایان نمی رسد.

مذهب شیعه، ازدواج موقت را جایز دانسته؛ ولی آن را جزء چهار زنی که به مسلمان اجازه ی ازدواج با آنها داده شده است، به شمار نمی آورد.

مسیار و چند همسری

برخی مخالفان ازدواج مسیار گفته اند: چرا بخواهیم ازدواج مسیار انجام بدهیم؟ در حالیکه می توانیم چند همسر داشته باشیم و خداوند چند همسری را برای ما رعایت شروط شرعی مباح شمرده است.

در پاسخ به آنان باید بگویم: آیا ازدواج مسیار چیزی بجز چند همسر داشتن است؟ گمان نمی کنم جوانی که برای نخستین بار ازدواج می کند، بخواهد ازدواج مسیار نماید. چرا با همین همسرش همیشه زندگی نکند؟ و شب و روز با او نباشد، اگر که این جوان زن و خانه ی دیگر ندارد.

در واقع کسی که به این گونه ازدواج روی می آورد، یک زن دارد و با وی در خانه یی زندگی می کند؛ و اغلب فرزندانی نیز از آن همسرش دارد. ازدواج مسیار با زن دوم و چه بسا با سوم به سبب ضرورت و نیازمندی به زن دیگر است. همان گونه که مردی به سبب نیاز به ازدواج دوم روی می آورد.

منبع: دیدگاههای فقهی معاصر

نوشته: دکتر قرضاوی

 تابش
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی