فکر و دعوت

اگر سلف معصوم نیستند، چرا فهمشان معتبر است؟

سلف معصوم نیستند و فهم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر این نمی‏‌توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف را مانند وحی واجب الاتباع می‏‌دانید؟

شبهه:

سلف معصوم نیستند و فهم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر این نمی‏‌توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف را مانند وحی واجب الاتباع می‏‌دانید؟

از این رو بین شریعت و فقه باید فرق گذاشت، چون شریعت یک منبع الهی است که پیروی از آن واجب می‌‏باشد، اما فقه یک منبع بشری است که الزامی(۱) در اطاعت از آن نیست، و فهم سلف از فقه بشری به شمار می‌رود.

دکتر احمد کمال ابو المجد می‏‌گوید: همه‌ی انسان‏ها پاره‌‏ای از سخنان‌شان پذیرفته می‌‏شود و پاره‌‏ای رد می‏‌شود و به گفته‌‏ها و کارهای‌شان اعتراض می‏‌گردد و مورد مناقشه قرار می‏‌گیرند(۲).

و دکتر محمد سلیم العوا می‌گوید: کلام فقها شریعت به شمار نمی‏‌آید و از آن به عنوان دین استدلال نمی‏‌شود و بلکه به عنوان نوعی استنباط از نصوص شرعی مورد استدلال قرار می‏‌گیرد و راهی است برای بهتر فهمیدن این نصوص و کیفیت به کارگیری آن، اما این فهم و دیدگاه معصوم نیست و همان طور که ممکن است درست باشد گاهی نادرست خواهد بود(۳).

و جمال الدین عطیه تاکید می‌کند که: «نوشته‏‌های فقهی جز اجتهاداتی بشری چیزی بیش نیست، و الزام شرعی ندارند»(۴).

پاسخ:

این ادعا که سلف معصوم نیستند، هیچ کسی در آن اختلافی ندارد و اگر کسی ادعا کند که سلف معصوم هستند ادعایش قابل توجیه نخواهد بود و هیچ کس نگفته که سلف معصومند یا اوامر افرادی غیر از پیامبران قطعاً باید اطاعت شود. بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه می‏‌گوید: همه‌ی مسلمین به این اتفاق دارند که فرمان هیچ کسی جز پیامبران واجب الاتباع نیست(۵).

و می‌‏گوید: همه‌ی سلف و ائمه‌‏ی دین از همه‌ی گروه‌‏ها بر این اجماع کرده‌اند که غیر از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) هیچ کسی معصوم و مصون از گناه و اشتباه نیست(۶).

اما اگر سلف بر امری اجماع کنند، اجماع آنها حجت است و اجماع آنها معصوم به شمار می‌‏آید، چون رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) می‏‌فرماید: «امت من بر گمراهی اتفاق نخواهد کرد»(۷).

بنابراین، مذهب آنها در صورت اجماع حق خواهد بود. از این رو شیخ الاسلام رحمه الله می‏‌گوید: اجماع آنها معصوم است؛ اگر اختلاف کردند حق خارج از آنها نیست و می‌توان در بخشی از گفته‌‏های آنها حق را جستجو کرد، و به خطا بودن قولی از اقوال آنان حکم نمی‏‌شود مگر اینکه قرآن و سنت بر خلاف آن باشد(۸).

پس گرچه آحاد آنان ممکن است به خطا بروند اما امکان ندارد که فردی از آنها در مورد کتاب خدا اشتباهی بگوید و باقی آنان مطلب درست و صحیح را نگویند، پس این که دوران آنها از گوینده‌ی حق خالی باشد و همه خلاف حق را بگویند، محال و غیر ممکن است(۹).

از این رو این قاعده به میان می‌‏آید که می‏‌گوید: «اجماع سلف در فهم نصوص معتبر است» و بنابر همین سلف صالح «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند، چون آنها به سنت که مفسّر قرآن و به اجماع صحابه بر معانی آن تمسک می‏‌جویند، و آنها همگی بر این اتفاق کرده و متفرق نشده‌اند، از این رو «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند(۱۰).

اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و استنباط سلف از آن که اولی از وحی سرچشمه می‏‌گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه اولی معصوم و در دومی احتمال درستی و نادرستی می‏‌رود. چنین فرق گذاشتنی در کل درست است اما به توضیح نیاز دارد:

۱- تردیدی در این نیست که شریعت و فقه تفاوت دارد، شریعت یعنی وحی معصوم (قرآن و سنت) که پیروی از آن واجب است. اما فقه یعنی آنچه مجتهدین فهمیده‌اند(۱۱) که مسائل اجماع و اختلاف (فقهاء) را شامل می‌‏شود، اما با یک تفاوت که اجماع معصوم است(۱۲)، اما اختلاف معصوم نیست.

و سخن در اینجا در مورد فهم سلف از نصوص می‏‌باشد که از اجماع معصوم به شمار می‏‌رود.

۲- فقه دانشی است که منبع آن نصوص شریعت و منابعی مانند اجماع و قیاس و قول صحابی و غیره که شریعت تأیید کرده می‌‏باشد، بنابر این ارتباط محکمی با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می‏‌شود و به وسیله‌ی آن تصحیح می‏‌گردد و بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواهد داشت(۱۳).

۳- آنچه فقیه از شریعت بیان می‏‌دارد یا از صاحب شریعت نقل می‏‌کند که در این صورت فقیه مبلّغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول واجب است، و یا اینکه سخن فقیه از روایتی که از صاحب شریعت نقل شده استنباط شده است، در این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتهاد کرده است، و اطاعت از او اطاعت از اولی الامر است که از آن استنباط می‌‏کنند، خداوند متعال می‌‏فرماید:

﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: ۸۳]

و آنها اهل ذکر هستند که الله متعال ما فرمان داده که از آنها بپرسیم و به فتواهای شان عمل کنیم، خداوند متعال می‏فرماید:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳].

و تردیدی نیست که علما از مصادیق نخست کلمه‌ی (اولی الامر) هستند که خداوند در آیه‌ی سوره‌ی نساء ما را به اطاعت از آنها فرمان داده است، و بعضی از صحابه و تابعین کلمه‌ی (اولی الامر) را به علما تفسیر کرده‌اند.

ابن عباس می‏‌گوید: آنان کسانی‌اند که از الله اطاعت می‌کنند، کسانی‏ که به مردم معانی دین‌شان را می‌‏آموزند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‏‌کنند، بنابر این خداوند اطاعت از آنها را بر بندگان واجب نموده است(۱۴).

و جابر بن عبد الله می‏گوید: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ۵۹] یعنی کسانی‏ که دارای فقه و بینش و کسانی که اهل نیکی هستند(۱۵).

و همچنین مجاهد و عطاء و ابن ابی نجیح و حسن و ابی العالیه و نخعی و میمون بن مهران و غیره آن را به علما تفسیر کرده‌اند(۱۶).

و قول امام مالک همین است(۱۷).

و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو هریره(۱۸) و از برخی از تابعین و پیروان‌شان همچون میمون بن مهران و ابن زید و مقاتل و کلبی(۱۹) نقل شده که منظور از أولی الامر حکّام هستند.

بنابر این، معروف‏ترین قول که قول علمای محقق می‏‌باشد این است که کلمه‌ی (أولی الأمر) همه را شامل می‏‌شود، چنانکه جصاص(۲۰) و ابن العربی(۲۱) و ابن تیمیه(۲۲) و ابن قیّم(۲۳) و ابن کثیر(۲۴) وغیره(۲۵) گفته‌اند:

به هرحال، آیه‌ی کریمه به صراحت دستور اطاعت از کسانی را می‏‌دهد که پیامبر و رسول نیستند اما دانشمندان کتاب و سنت هستند. و علما این آیه‌ی سوره نساء را از دلایل حجیت اجماع شمرده‌اند.

امام رازی می‏‌گوید: و دلیل حجیت اجماع این است که خداوند در این آیه به صورت قطعی به اطاعت از اولی الامر فرمان داده است، و هر کسی را که خداوند متعال به صورت قطعی به اطاعت از او دستور دهد باید از خطا معصوم باشد(۲۶).

و این قول جمهور مفسرین(۲۷) و اصولی‏هاست(۲۸) و بلکه شیخ رشید رضا می‏‌گوید: دلالت این آیه بر حجیت اجماع قوی‌‏تر است از دلالت این آیه که: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: ۱۱۵] (۲۹).

در کل اگر از سخن عالم به شریعت اطاعت شود و مردم حکم او را بپذیرند، از این لحاظ از او اطاعت شده که به شریعت علم دارد و به آن و به مقتضای آن حکم می‏‌کند، نه از جهتی دیگر، پس او در حقیقت رساننده‌ی پیام الله و رسول است و سخن او به عنوان مبلّغ فرا گرفته می‏‌شود نه اینکه او به طور مطلق حق حکم کردن دارد، چون هیچ کسی در چنین جایگاهی قرار ندارد و فقط آئینی که بر پیامبر نازل شده به طور مطلق حق حکم دارد و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) چون معصوم است چنین حقی دارد(۳۰).

و این ردی است بر ادعای شیوه‌ی کاهنانه و اینکه پیروی از آرای سلف گویا همان شیوه‌ی اطاعت از کاهنان است که اسلام و مسلمین از آن بیزارند.

۴- تفاوت گذاشتن بین شریعت و فقه ـ اگر در ردّ کسانی مطرح شود که برای اقوال و آرای امامان‌شان حتی اگر مخالف نصوص شرعی و صحیح باشد تعصب می‌‏ورزند ـ قابل توجیه و مورد قبول است، چون نصوص خود اصل هستند و احتیاج به چیزی دیگر ندارند و علما خودشان اصل نیستند و بلکه برای اعتبار و استناد به نصوص شریعت نیاز دارند.

شاطبی می‏‌گوید: «داور قرار دادن افراد بدون توجه به اینکه آنان وسیله‏‌هایی برای رسیدن به حکم شرعی مطلوب می‌‏باشند گمراهی است، و حجیت قاطع و بالاترین حاکم فقط شریعت است و بس»(۳۱).

و شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: در مسائل اختلافی کسی نمی‌تواند به قول فردی استدلال کند، و بلکه  حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی است که از آن استنباظ شده و مقدمات آن با دلائل شرعی ثابت گردیده، نه با اقوال بعضی از علماء، چون برای اقوال علما دلایل شرعی جستجو می‌شود و نمی‌توان اقوال علما را دلیلی علیه شریعت قرار داد(۳۲).

پس آنچه حق و باطل را از هم جدا می‌نماید و هدایت را از گمراهی مشخص می‌کند این است که آنچه خداوند به همراه آن پیامبران را فرستاده و آنچه در کتابش نازل  کرده حق است، و علاوه از آن سخنان مردم به آن عرضه می‌شود اگر با آن موافق بود حق است و اگر با آن مخالف بود باطل است(۳۳).

اما اگر فرق گذاشتن بین شریعت و فقه وسیله و نردبانی باشد برای توجیه بازنگری در احکام شرعی(۳۴) و دلالت‏‌های نصوص و بهانه‏‌ای باشد برای تجدید خطاب دینی تا دوشادوش زمان حرکت کند و این کار به بهای مخالفت با راه علمای گذشته‌ی امت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی ایجاد اشکال و اشتباه می‏‌کند و راه را باز می‌کند تا نصوص منهای فهم و توضیح علما بررسی شود، و هرکس هرچه دلش بخواهد در تفسیر کلام خدا و کلام رسول ارائه کند، با این دلیل که توضیح علما درک بشری است و معصوم نمی‌‏باشد(۳۵).

این سخن حقی است که بیم آن می‌‏رود که وسیله و نردبانی برای رسیدن به باطلی باشد، چنان که علی رضی الله عنه در مورد خوارج وقتی که گفتند: لا حکم إلا لله، فرمود: کلمه‌ی حقی است که  هدف از گفتن آن اراده‌ی باطل است(۳۶).

۳- مسلّم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فقیهی دارند که آن را توضیح می‌‏دهند و احکام را از آن استنباط می‌‏کنند، و گرنه ما نیز مانند خوارج خواهیم بود که در باره‌ی علی رضی الله عنه گفتند: او (علی) در کتاب خدا افراد را داور قرار می‏‌دهد(۳۷).

و وقتی نصوص برای توضیح و تطبیق و استنباط از آن به فقها نیاز دارد پس سزاوارتر به این توضیح چه کسانی‌اند؟ تردیدی نیست که هر عاقلی خواهد گفت: کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد.

آیا کسانی هستند که از سلف سزاوارتر باشند؟

و اگر در فهم بعضی نصوص اختلاف پیش بیاید برای روشن شدن حق باید به چه کسانی مراجعه کرد؟

ابن تیمیه رحمه الله می‏‌گوید: «راه شناخت آنچه رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) آورده این است که کلمات صحیح آن را بشناسی و تفسیری را که کسانی‌که کلمات و معانی آن را از پیامبر فرا گرفته‌اند ارائه کرده‌اند بشناسی، و زبانی که آنها با یکدیگر سخن می‏‌گفتند و عبادت و واژه‌‏های جدید را بدانی»(۳۸).

از این رو امام شاطبی رحمه الله بیان کرده که اعتماد بر فهم سلف از نصوص اختلاف را از چند جهت از بین می‏‌برد، از جمله:

الف ـ مجتهد هرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می‏‌دهد به بررسی امور زیادی نیاز دارد که دلیل بدون آن درست در نمی‏‌آید، و بررسی کار‏های گذشتگان قطعاً احتمالات آن را از بین می‏‌برد و ناسخ و منسوخ را مشخص می‏‌کند و مجمل را توضیح می‌‏دهد، بنابراین کمک بزرگی است در راه اجتهاد…

ب‌ ـ و همچنین اگر ظاهر دلایل بدون تکیه بر فهم گذشتگان پذیرفته شود، قطعاً به تعارض و اختلاف خواهد انجامید.

ج ـاز اینرو می‌بینیم که هر یک از فرقه‏‌های ضاله، و کسانی که در فروع و یا اصول اختلاف دارند همه از ظواهر ادله استدلال می‌کنند. و بلکه مشاهده کرده‌‏ایم که فاسقان برای توجیه فسق خود به دلایلی استناد می‌کنند و آن را به شریعت نسبت می‏‌دهند. از اینرو با توجه به همه‌ی این امور هر کسی که دلیل شرعی را مورد قرار می‏‌دهد باید آنچه گذشتگان صدر اسلام از دلیل فهمیده‌اند و آنچه به آن عمل می‏کرده‌اند را مورد توجه قرار دهد.

و این کار درست‏‌تر و استوارتری در علم و عمل است(۳۹).

ابو داود می‏‌گوید: «هرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از ایشان چگونه عمل می‏‌کردند»(۴۰).

و مشخص است که چنین تفاوت گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه را سُست و از ارزش آن می‏‌کاهد و سعی در بی‌پایه قرار دادن فقه از آثار مذموم علم کلام است که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاهند و آن را به عنوان نوعی «گمان» تعریف کنند نه «علم» و می‏‌گفتند که علم فقط نزد متکلمان است.

ابن تیمیه رحمه الله می‏‌گوید: گروه‏‌های بسیاری از اهل کلام از معتزله اساس این نظریه هستند… و همچنین پیروان‌شان از اشاعره و فقهایی که علم کلام را بزرگ می‌داشتند و آن را اصول دین می‌‏نامند و مسائل آن را قطعی می‏‌شمارند و فقه را سُست می‌‏انگارند و آن را از گمان‏‌ها می‌‏شمارند نه از علوم، و اصول واهی برای این امر نیز مرتب کرده‌اند، دنباله رو آنها هستند(۴۱).

مشخص است که تمام فقه ظنّی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی بسیاری هست. مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و غسل از جنابت و حرمت شراب و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه به شمار می‌‏روند(۴۲).

و همچنین تقسیم دین به اصول و فروع در زمان سلف نبوده و بعدها به وجود آمده و گروهی از فقها و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم کردند(۴۳). و بین آنچه اصول و آنچه فروع نامیده‌اند تفاوت گذاشته‌ و احکام باطلی بر اساس عقل و آرای خود سر آن وضع کردند، مانند تکفیر به سبب خطا در اصول نه در فروع، و مانند اینکه می‏‌گویند فروع با خبر واحد ثابت می‌‏شود نه اصول، و غیره(۴۴). در حقیقت مسائل مهم اصول و مسائل جزئی‌‏تر فروع به شمار می‏‌روند(۴۵).

و معاصران تقسیم‏های جدیدی به آن اضافه کرده‌اند. مانند تقسیم دین به ثابت و متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که تحت تاثیر نظر و اجتهاد خواهند بود.

اینها کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن می‌رود اما از آن به عنوان وسیله‌‏ای برای جای دادن باطل استفاده می‏‌شود.

برگرفته از: حجیت فهم سلف و پاسخ به شبهات مخالفین (شبهات العصرانیین (الإسلاميين) حول اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية)، عبدالله بن عمر الدمیجی، سایت عصر اسلام.

پانویس‌ها:

[۱]- ن. ک. الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. قرضاوی، ص۶۳- ۶۸.

[۲]- حوار لا مواجهة، ص۸۶.

[۳]- الفقه الإسلامي في طريق التجديد ص۱۸۵.

[۴]- نحو فقه جديد للأقلیات ص۶۲.

[۵]- بغية المرتاد. ص۴۹۵.

[۶]- جامع الرسائل.ص۲۶۶.

[۷]- ترمذی کتاب الفتن. و آلبانی در صحیح الجامع ۱۸۴۸ آن را صحیح دانسته است.

[۸]- مجموع الفتاوی ۱۳/۲۴.

[۹]- إعلام الموقعين ۴/۱۵۵.

[۱۰]- الاعتصام، شاطبی ۲/۲۶۰-۲۶۴.

[۱۱]- اصولی‌ها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند: «دانستن احکام شرعی عملی که از دلایل تفصیلی آن استنباط شده است». ن ک شرح التلویح ۱/۱۲، و جمع الجوامع ۱/۵۸.

[۱۲]- ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعی، د. سعد بن سجاد العتیبی، ص۳۸۵.

[۱۳]- ن ک الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة. دکتر عابد بن محمد السفیانی. ص۵۴۶-۵۶۹.

[۱۴]- مستدرک حاکم. ح۴۳۱. ۱/۳۲۸، بیهقی، ح۲۶۶. ۱/۲۳۷.

و تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۴. ۳/۹۸۹. و طبری در تفسیرش ۷/۱۸۰. و لالکائی در شرح الأصول ۷۸۶. ۱/۷۳.

[۱۵]- مصنف ابن ابی شیبه، ح۳۳۰۷۳. ۱۱/۲۴۴. تفسیر طبری ۷/۱۷۹. و مستدرک حاکم ح ۴۳۰. ۱/۳۲۸. تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۳، ۳/۹۸۸.

[۱۶]- ن. ک. سنن سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷-۱۲۹۱. الفقیه و المتفقه بغدادی ۱/۱۲۸۷. والدر المنثور ۲/۱۹۷.

[۱۷]- تفسیر القرطبی ۵/۲۲۹. و ابن العربی ۱/۴۹۶. و فتح القدیر ۱/۴۸۱.

[۱۸]- مصنف ابن ابی شیبه. ح۳۳۰۷۱. ۱۱/۱۴۳. و سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷.

[۱۹]- تفسیر قرطبی ۷/۱۷۷.

[۲۰]- أحکام القران ۲/۲۱۰.

[۲۱]- احکام القرآن ۱/۴۹۶.

[۲۲]- مجموع الفتاوی ۱۰/۳۴۴، ۳۴۵.

[۲۳]- اعلام الموقعین ۲/ ۱۴ و ۳/۵۴۱.

[۲۴]- تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۶.

[۲۵]- فتح الباری ۸/۲۵۴، و فتح البیان ۳/۱۵۶، و محاسن التنزیل قاسمی ۵/۱۳۴۴.

[۲۶]- التفسیر الکبیر ۹/۱۴۸.

[۲۷]- روح المعانی ۵/۸۷. تفسیر المنار ۵/۱۵۵. و تفسیر سعدی، ص۲۰۲. و أضواء البيان ۱/۲۶۱.

[۲۸]- قواطع الأدلة ۳/۲۱۴. شرح اللمع ۲/۶۸. المستصفی ۱/۲۹۹.

[۲۹]- تفسیر المنار ۵/۱۷۲. والمسائل الأصولية في الآية، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، ص۳۰-۳۴.

[۳۰]- الاعتصام ۲/۳۴۲.

[۳۱]-الاعتصام ۲/۳۵۵.

[۳۲]- مجموع الفتاوی ۲۶/۲۰۲.

[۳۳]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۳۵-۱۳۶.

[۳۴]-قرضاوی در کتاب الاجتهاد فی الشریعة، ص۱۰۷، ۱۰۸ می‌گوید: بازنگری فقط منحصر در احکام “رأی” و نظر که برآمده از اجتهاد هستند در مواردیکه نص نباشد، نیست بلکه ممکن است شامل بعضی از احکامی که با دلایل ظنی ثابت شده اند مانند احادیث آحاد، نیز شود.

[۳۵]-ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي، ص۲۸۵، ۲۸۶.

[۳۶]- تاریخ طبری ۵، ۷۳. و الکامل ۳/۳۳۴، ۳۳۶.

[۳۷]-البدایة والنهایة. ۷/۲۸۰.

[۳۸]-تلبیس الجهمیه ۱/۴۷۳.

[۳۹]- الموافقات ۳/۷۶. ن. ک. موقف الاتجاه العقلاني ص۳۷۸.

[۴۰]- السنن کتاب الصلاة، ح۷۲۰.

[۴۱]- الاستقامة ۱،۴۷-۴۹.

[۴۲]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸.

[۴۳]- مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸.

[۴۴]- مختصر الصواعق المرسلة ص۴۱۳.

[۴۵]-مجموع الفتاوی. ۶/۵۶، ۵۷.

خانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی