فکر و دعوت

باید و نبایدهای دین و سیاست

اسلام و سیاست

قرضاوی معتقد است که سیاست در یطن آموزه های دین اسلام نهفته است و مفهوم «اسلام غیرسیاسی» در مقابل آن کاربردی ناروا است؛ این گونه نامگذاری ها از نظر اندیشه اصیل اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا فقط یک اسلام وجود دارد و آن اسلام اولیه یا اسلام برگرفته از قرآن و سنت است؛ اسلامی که صحابه و تابعین آن را فهمیده اند. از سوی دیگر قرضاوی بر این نظر است که اسلام بدون سیاست اسلام نیست. اگر سیاست را از اسلام بزداییم، دین دیگری می شود. بر همین اساس مطلوب دین اسلام از نظام سیاسی تشکیل حکومت بر مبنای اصول اسلامی است. اما مشروعیت این حکومت ناشی از اراده مسلمانان است. قرضاوی، انتخاب حکومت را حق مردم می داند و از همین طریق اتهام «تئوری حق الهی» در قدرت و حاکمیت را از اندیشه و شریعت اسلامی نفی می کند و قدرت سیاسی در جامعه ی اسلامی را تماماً برخاسته از اراده مردم می داند (القرضاوی، ۷۰: ۱۹۹۹-۵۸).

قرضاوی ویژگی هایی را برای دولت اسلامی برمی شمارد که با مبانی دموکراتیک حکومت سازگار باشد. از نظر وی دولت اسلامی یک دولت شرعی قانونی است که دارای اساسنامه و قانون اساسی می باشد. این قانون برگرفته از قرآن و سنت پیامبر است. دولت قانونی اسلام، عنوان و صفت خاصی به جز اسلامی ندارد. ممکن است به لحاظ تاریخی در برخی ادوار به آن امامت یا خلافت گفته می شده (و یا امروزه به نام های جمهوری و دموکراتیک متصف است) اما واژه هایی چون امام، خلیفه و رئیس دولت برای صاحبان آن تقدیس آور نیست. در دین اسلام همه ی مردم با هم برابرند و ملاک برتری فقط تقوی است. این منصب برای صاحبش نه امتیاز بلکه یک تکلیف است. دولت اسلامی یک دولت شورایی و نه استبدادی است و حاکم اسلامی از طریق شورا انتخاب می شود. در این دولت، وراثت و خویشاوندی سیاسی جایگاهی ندارد (البقره، ۱۲۴). همچنین دولت اسلامی دولت حمایت از مظلومین و مستضعفین است. هیچ دینی به اندازه ی اسلام بر حقوق ضعفا تأکید نکرده است، به حدی که اگر اغنیا حقوق آن ها را از روی اختیار به آن ها برنگردانند، حکومت اسلامی موظف است از روی اجبار -حتی جنگ- از آن ها پس گرفته و به مظلومین برگرداند (الحشر، ۷). قرضاوی با استناد به روایت، جامعه ای که در آن ضعیف نتواند به راحتی حق خود را بستاند، مطلوب خدا نیست. بر اهمیت حقوق ضعفا در اسلام تأکید می ورزد. همچنین حکومت اسلامی باید از تلاش خود در جهت اهتمام به امر ایتام دریغ نورزد (قرضاوی، ۴۴: ۱۹۹۹). قرضاوی ویژگی های دیگری نیز برای حکومت و دولت اسلامی برمی شمارد تا جامعیت آن را تبیین کرده باشد.

 

اسلام و استبداد

قرضاوی متأثر از محمد غزالی (۱۹۹۷) رابطه حاکم و مردم را بر مبنای رحمت و رأفت متصور دانسته و استبداد را امری مذموم و تاریخ پرظلم و ستم حکومت بنی امیه و بنی عباس را تاریخی غیر اسلامی می داند. او با استناد به قرآن می گوید: «در قرآن مجموعاً از سه دسته شدیداً انتقاد شده است: اول فرمانروای ظالم و ستمگری همچون فرعون که در سرزمین خدا خود را بر مردم تحمیل کرده است (القصص، ۳۸). دوم سیاستمداری چون هامان که خواهان نزدیکی و دستیابی به مرکز قدرت است. و سوم سرمایه دار و ملاکی چون قارون که خواهان استثمار مردم است (الغافر، ۲۳)» (القرضاوی،۱۴۰: ۱۹۹۹).

به گفته قرضاوی، قرآن نه تنها استبداد را فی نفسه مذموم دانسته بلکه آن را عامل فساد و تباهی می داند به گونه ای که استبداد و گردن کشی را زمینه ساز نابودی امت ها قلمداد کرده است. (القرضاوی، ۶: ۱۹۹۹- ۱۵۳). قرآن در مورد نابودی قوم عاد – با آن همه عظمت و شکوه – و قوم ثمود – با آن همه قدرت و شوکت – و قوم فرعون می گوید که دلیل نابودی آن ها طغیان و گردنکشی آن ها در روی زمین بود. به گونه ای که طغیان آن ها فساد را گسترش داد و خداوند نیز بر طبق سنت خود آن ها را درهم کوبید (الفجر، ۱۲- ۶). همچنین قرآن ستم پذیری و اطاعت از اهل استبداد را مذموم دانسته و کسانی که ظلم پذیر هستند را نیز مسئول انحراف و تباهی جامعه می داند. (نوح، ۲۱) پیامبر اسلام نیز در طول حیات سیاسی خود حکام و فرمانروایان ستمکار و اطرافیان آن ها و نیز مردمی که ظلم را پذیرا شده اند، به شدت نکوهش کرده است (القرضاوی، ۱۳۵: ۱۹۹۹).

از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام هیچ وقت استبداد حاکم مطلوب نبوده بلکه بیشترین ضرر و بدنامی که بر جامعه اسلامی وارد شده از ناحیه استبداد سیاسی حکام بوده است:

«بدترین نوع استبداد، آن نوع استبداد سیاسی است که به نام دین انجام شود و چنان چه راه های استبداد سد نشود، فسادی فراگیر ملت های اسلامی را در بر خواهد گرفت، به گونه ای که دین هم از میان خواهد رفت. بزرگترین اشتباهی که ممکن است حکومت اسلامی و کارگزاران آن مرتکب شوند این است که گمان کنند حق و صواب به آنان اختصاص دارد و همه مخالفان آن ها منحرفند، و در راه باطل گام برمی دارند و به شیوه های استبدادی خواهان تحقق عدالت باشند؛ حال آنکه در اسلام ما مستبد عادل نداریم، زیرا استبداد و عدالت به یک جا جمع نمی شوند» (همان: ۷۸).

از این منظر قرضاوی معتقد است مشکلی که اسلام با آن دست به گریبان شده کوتاهی در مورد قاعده شورا و تغییر خلافت اسلامی به فرمانروایی خودکامه بود. قرضاوی می گوید: «حق آن بود که مسلمانان از وضع پادشاهان کسری و روم عبرت می گرفتند، اما خود در دام استبداد و فساد افتادند. با این حال تاریخ پرظلم و ستم حکومت های اسلامی (چه در حال و چه در گذشته) نمی تواند دلالتی بر شائبه حضور عناصر و لوازم استبداد را در اندیشه ناب و اصیل اسلام داشته باشد» (القرضاوی، ۷۸: ۱۹۸۸).

 

اسلام و دموکراسی

از نظر قرضاوی دین اسلام «دموکراسی» را به معنای توجه به پایگاه مردم در حکومت قبول دارد. قرآن و سنت پیامبر نیز بر اصول دموکراسی صحه گذاشته است، به گونه ای که در سراسر قرآن از حکام مستبد و خودکامه از جمله نمرود و فرعون که با بهره گیری از زر و زور، خود را بر مردم تحمیل کردند و بندگان خدا را به بردگی می گرفتند، انتقاد و نکوهش می کند (البقره، ۲۵۸). اما دموکراسی مورد نظر اسلام نسخه ای از دموکراسی کشورهای غربی نیست، بلکه روی دیگر نهاد شورا است. شورا در اسلام با دموکراسی در ابعادی یکسان و از جهاتی متفاوتند؛ از این جهت که امت اسلامی ضرورتاً باید کسی را برای رهبری و حکومت بر جامعه اختیار کند و حاکم در مقابل امت مسئول است و هر لحظه امکان عزل و نصب وی وجود دارد، با دموکراسی غربی قرابت دارد. علاوه بر این، از این حیث از دموکراسی جلوتر است که به هر فرد جامعه – چه زن و چه مرد – اجازه می دهد که حاکم را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کند. چرا که در اسلام هر مؤمن بر مؤمن دیگر ولایت دارد (التوبه، ۷۱). قرضاوی با نقد دموکراسی غربی می گوید:

«دموکراسی غربی علی رغم همه ی خوبی و محاسن دارای معایب زیادی است؛ دموکراسی غربی می تواند به اسم نمایندگان مردم هر گونه عملی را انجام دهد؛ فضایل و ارزش ها را ملغی و رذایل و پستی ها را مجاز اعلام کند، حرام را حلال و حلال را حرام اعلام کند. دموکراسی غربی می تواند با رأی اکثریت حتی خود را ملغی اعلام کند. این جاست که ارزش نظام شورایی در اسلام آشکار می شود، زیرا شورا دارای حدودی است که تخطی از آن ها ممکن نیست. شوری در عقاید ایمانی، ارکان عملی، بنیان های اخلاقی و احکام قطعی راهی ندارد. نه شوری، نه حکومت و نه پارلمان نمی تواند آن ها را ملغی اعلام کند، چرا که آن چه که خداوند آن را ایجاب و اثبات کرده انسان نمی تواند آن را نفی کند» (القرضاوی، ۱: ۱۹۷۷- ۱۷۰).

قرضاوی با گستردن دایره شهادت دادن می گوید: رأی دهنده در نظر اسلام همچون شاهد است که باید صفات شاهد – عدالت و رفتار نیکو – را داشته باشد، و نباید شهادت را کتمان کند (الطلاق، ۲). کسی که برای مناصب حکومتی نامزد می شود باید حفیظ، علیم، قوی و امین باشد (یوسف، ۵۵). در ذیل به برخی از جوانبی که اسلام به آن توجه کرده و در اندیشه سیاسی قرضاوی، ویژگی های مثبت یک جامعه دموکراتیک است، بیان می شود.

 

انتقاد و پاسخگویی

قرضاوی پذیرش حکومت دموکراتیک را بستری برای انتقاد سالم می داند و می گوید: ماهیت دموکراسی این است که مردم خود رهبران و مسئولان اداره امور مملکت را برگزینند، و اگر حاکمان دچار خطا شوند، حق بازخواست آن ها و اگر منحرف شوند حق عزل و نصب را داشته باشند. دموکراسی یعنی عدم تحمیل شرایط ناخواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی، همچون انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه ها و استقلال قوه قضاییه محقق می شود. چنین ماهیتی از دموکراسی نه تنها مغایر با اسلام نیست، بلکه بسیار نزدیک با روح اسلام است.

«در دولت اسلامی حاکم در مقابل تمامی امت مسئول است و همه امت حق دارند بلکه مکلفند (کفایی و در صورت عجز و فقدان دیگران، عینی) که حاکم را نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر کنند. حدود اختیارات حاکم در اسلام مقید است و مطلق نیست و آن چه که حاکم و حکومت را مقید می کند عبارتند از: شریعت اسلامی که حکومت را استحکام می بخشد و ارزش هایی که حکومت را مشروع می سازد و احکامی که حدود حکومت را مشخص می کند. این شریعت و ارزش ها و احکام همه الهی هستند، یعنی از سوی خدا وضع شده اند و هیچ کس (از حاکم گرفته تا مردم) نمی تواند به نام دین آن ها را ملغی و از آن ها تعدی کند. بنابراین همه حق دارند، بلکه موظفند که اگر حاکم جامعه اسلامی آنان را به سوی غیر شریعت و احکام و ارزش های اسلامی امر کرد، از فرمانش سر باز زنند. چرا که خدا مقدم بر حاکم است. قرضاوی می گوید از نظر اسلام حکام، وکیل، کارگزار و مستخدم مردم هستند و هر موکل حق دارد وکیل خود را بازخواست یا عزل کند. از این منظر حاکم نه تنها معصوم و مطلقاً صاحب اختیار نیست، بلکه خطاپذیر و مسئول است. چنان چه علی بن ابی طالب وقتی یک نفر در موضوعی با رأی او مخالفت کرد، فرمود: «رأی شما صحیح است و من خطا کردم و این آیه را قرائت کرد که بالادست هر دانایی، داناتری قرار دارد» (یوسف، ۷۶/ القرضاوی، ۱۹۹۹: ۶۴).

قرضاوی پس از ذکر آیات و روایاتی در این زمینه به روایتی از ابوبکر استناد می کند که گفت: «تا آنجا از من اطاعت کنید که شما را به اطاعت خدا فرا می خوانم و چون به معصیت خدا روی آوردم، از من اطاعت مکنید؛ اگر خوبی کردم، مرا یاری دهید و اگر بدی کردم، مرا بازدارید». همچنین به روایتی از عمر استدلال می کند که گفت: «هر که از شما دید که من به انحراف افتادم پس مرا باز دارد» (القرضاوی، ۵۸: ۱۹۹۹)

قرضاوی درباره نحوه عملی شدن انتقاد نیز می گوید: «امت حق دارد که – ابتدا از طریق اهل حل و عقد (مجلس)- حاکم را به پاسخگویی کشانده و امر و نهیش کنند و اگر منحرف شد به راه آورندش و در غیر این صورت عزلش کنند و اگر منکری را سبب شد یا معروفی را ضایع کرد همه می توانند به فراخی و گشادگی بر او خرده بگیرند. حتی امت حق شورش و انقلاب را دارد البته اگر حاکم علناً به کفر گرایید. از نظر او در اسلام همه بالقوه عالم دینی اند و همه می توانند حاکم شوند» (القرضاوی، ۵۹: ۱۹۹۹).

 

انتخاب حاکم

از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام، دولت اسلامی یک دولت مدنی است که بنیان آن بر اساس انتخاب و بیعت و شوری است. به گفته ی وی:

«در اسلام حاکم، امام و خلیفه وکیل خدا در روی زمین نیست و از هیچ حق الهی برخوردار نمی باشد بلکه حاکم، وکیل مردم و امت است که توسط خود امت انتخاب و اختیار می شود و امت است که او پرسش می کند و انتقاد می گیرد و مردم همچنان که او را نصب کرده – اگر شرایط نصب را از دست داد – عزلش می کند» (همان: ۱۳۰).

قرضاوی با استفاده از قیاس اولویت می گوید: در حدیث است که سه نفر نمازشان پذیرفته نیست. اولین آن ها امام جماعتی است که مردم قبولش ندارند. سپس استدلال می کند زمانی که در اسلام در مورد نماز جماعت این حکم صادر می شود به طریق اولی در مورد امور سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه استنادات خود به این حدیث استدلال می کند که: «بهترین حکام شما آن هایی اند که دوستشان دارید و دعایشان می کنید و دعایتان می کنند و بدترین آن ها کسانی هستند که دوستشان ندارید و دوستتان ندارند و لعنشان می کنید و آن ها هم شما را لعنت می کنند» او بر این اساس نتیجه می گیرد که مردم کسی را دوست دارند که از روی اختیار انتخابش کرده اند و کسی را لعن می کنند که خود را بر آن ها تحمیل کرده است (همان: ۱۳۲).

قرضاوی با انتقاد از برداشت های نادرست از اندیشه های سید قطب و مودودی بر آن است حاکمیتی که ابوالاعلی مودودی و سید قطب مردم را به آن فرا می خواندند مورد سوء برداشت واقع شده است، زیرا حاکمیت مورد نظر آن ها بدان معنی نیست که خداوند خود، افرادی را به عنوان حاکمان جامعه منصوب می کند، بلکه مقصود از حاکمیت خداوند، حاکمیت او در تشریع و قانون گذاری است نه در نصب؛ حاکمیت در نصب و عزل از آن مردم است. بنابراین تشخیص تفاوت این دو موضوع بسیار مهم است. قرضاوی با استناد به سخنان مودودی و سید قطب در مورد حاکمیت، بر آن است آن ها حکومت انتصابی و تئوکراسی را صریحاً رد کرده اند و مودودی این واژه را در معنای جدید به کار برده است. بنابراین حاکمیت در تشریع فقط از آن خداست. اگر چه قانونگذاری در مسایلی که برای آن حکمی نیست، وظیفه ی خود مردم است (همان: ۱۳۳).

او در مجموع بیان می دارد که میان امت اسلامی و در رأس آن ها اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که این حق مردم است که از طریق نمایندگان خود در شورای حل و عقد، امام را تعیین کنند و او را زیر نظر داشته و در صورت تخلف از اصول و انجام منکر برکنارش نمایند و در صورت ارتکاب کفر و انکار ضروریات اسلام با او مقابله کنند و این رأی اکثریت قریب به اتفاق امت اسلامی است (همان: ۶۶).

—————————————

منبع: باید و نبایدهای دین و سیاست

مؤلف: دکتر یوسف قرضاوی

مترجم: عبدالعزیز سلیمی

انتشارات: نشر احسان ۱۳۹۴

نوگرا

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی