حجیت اخبار آحاد به اجماع امت محمدی (علىٰ صاحبها الصلاه و السلام) بعد از قرآن مجید، حدیث نبوی به عنوان دومین منبع و چشمه‌سار دین به شمار می‌رود. این اجماع در قرن‌های گذشته بوده و کسی با آن مخالفت نورزیده است. با این مقدمه کوتاه به مبحث اصلى می‌پردازیم؛ مشهورترین احادیث عبارت‌اند: متواتر، مشهور، خبر واحد. در این مجال فقط به تحلیل و حجیت خبر واحد می‌پردازیم؛ این مبحث در قالب چهار بحث خلاصه و مطرح می‌شود: ۱ـ خبر معلل و اقسام آن، ۲ـ اصول فقها و اصولیین در نقد حدیث، ۳ـ مرحله‌ی ابتدائی خبر معلل از نظر متن، ۴ـ عمل جهمور فقها و اصولیین با شرائطی بر اخبار آحاد. خبر معلل و اقسام آن اخبار آحادی که از پیامبر – صلى الله عیله و سلم- منقول‌اند، در برخی از آنها علل قادحه وجود دارد که تشخیص دادن آن برای نا آشنایان بسیار مشکل است؛ البته این در مجال اهل فن، اهل حدیث و محدثین می‌توانند نظریه پردازی کنند. خبر واحدی که در آن علل قادحه وجود داشته باشد به درجه صحیح نمی‌رسد؛ شرط حدیث صحیح، خالی بودن از علل است. علل قادحه در اخبار آحاد بر دو قسم‌اند: ۱ ـ علت در سند؛ ۲ـ علت در متن. علت در سند در این زمینه حفاظ و محدثین قواعد و قوانینی را وضع نموده و کتابهایی در این راستا تألیف کرده‌اند که جامع‌ترین کتاب در این زمینه کتاب «العلل» دارقطنی است. چون در این مقاله می‌خواهم از حجیت اخبار آحاد (از نظر متن) بیشتر سخن بگویم؛ لذا از اطاله‌ی کلام در مبحث سند پرهیز می‌کنم. علت در متن: علت در متن بی‌نهایت دقیق و غامض است و فقط شخصی می‌تواند آن را تشخیص دهد که داری فهم رسا، حافظه وسیع و تسلطی کامل بر متون باشد و فقط فقها و اصولیین از عهده‌ی این برمی‌آیند. اصول فقها و اصولیین در نقد حدیث اصول فقها و اصولیین در نقد حدیث با اصول حفاظ و محدثین متفاوت است؛ چنانکه علامه کوثری می‌گوید: در نقد محدثین بیشتر به سند حدیث توجه می‌شود تا متن آن، اما فقها به متن حدیث نظر می‌افکنند تا سند آن. نکته اینکه فقها و اصولیین در نقد حدیث اصول جداگانه‌ای دارند و از حفاظ و محدثین تقلید نمی‌کنند. امام جصاص رازی برای بیان فرق میان اصول فقها و محدثین دو حدیث به عنوان مثال ذکر می‌کند: ۱ـ «تحت کل شعره جنابه»، این حدیث از نظر محدثین از جهت حارث بن وجبه ضعیف است. ۲ ـ «لا نکاح إلا بشاهدین»، این روایت نیز از دیدگاه محدثین ضعیف است. امام جصاص در ادامه می‌گوید: اصول فقها در نقد حدیث با اصول محدثین متفاوت است؛ چون دو حدیث مذکور نزد ما فقها برخلاف محدثین از اکثر وجوه صحیح‌اند و کسی که فقها را نمی‌شناسد در قبول و رد حدیث به محدثین رجوع کند و اصول آنها را معتبر بداند. مرحله‌ی ابتدائی خبر معلل از نظر متن تخریج علل در متن اخبار آحاد به زمانه‌ی صحابه بر می‌گردد؛ زیرا آنها خبر واحدی را از همنوعان خود می‌شنیدند که به ظاهر مخالف کلام الله یا قواعد کلی شریعت مطهره بود؛ لذا قبولش نمی‌کردند؛ چون می دانستند که این خبر واحد از پیامبر (صلى الله علیه وسلم) نیست. حضرت ام المومنین عائشه صدیقه – رضی الله عنها- روایات حفاظ صحابه را رد می‌کرد؛ مانند حدیث تعذیب میت به سبب گریه‌ی اهل و خانواده‌اش و نیز فقهای صحابه از جمله: حضرت عمر و ابن عباس رضی الله عنهم تعدادی از روایات را رد می‌نمودند؛ به علت اینکه اخبار آحاد مفید ظن غالب‌اند؛ یعنی در آنها احتمال خطا و نسیان وجود دارد، اما نصوص شریعت، قطعیات، نصوص کتاب الله و سنت ثابت نزد صحابه معلوم و محفوظ‌اند و احتمال خطا و نسیان در آنها وجود ندارد و مخالفت اخبار آحاد به خاطر احتمال خطا و نسیان است. شرایط اخبار آحاد نزد جمهور فقها و اصولیین اخراج علل از متون احادیث نبوی فن فقها و اصولیین است؛ بنابر این فقها و اصولیین و هر مذهبی برای اخبار آحاد شرائطی را ذکر کرده‌ِاند که با آن شرائط، احادیث از معلل بودن بیرون می‌آیند، در این صورت بر آنها عمل کرده می‌شود. جمهور فقها و اصولیین بعد از صحیح بودن سند خبر واحد، با شرئطی بر آن عمل می‌کنند؛ زیرا فقها و اصولیین مذاهب چهارگانه شرائطی را تحت عنوان «شرائط عمل بر اخبار آحاد» وضع نموده‌اند. فقهای شوافع که در این مورد باب قائم کرده‌اند عبارت‌اند: حافظ مشرق خطیب بغدادی متوفی۴۶۳، ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی متوفی ۴۷۶، حجت الاسلام غزالی متوفی ۵۰۵، امام فخرالدین رازی متوفی ۶۰۶، امام اسنوی متوفی ۷۶۴، ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲. از فقهای حنابله: ابویعلی ابن الفراء متوفی ۴۵۸، ابوالخطاب الکلوذانی متوفی ۵۱۰، وآل تیمیه. از فقهای مالکیه: القرافی متوفی ۶۸۴، الجزائری متوفی ۱۳۳۸. از فقهای احناف: دراین باره نصوصی از امام اعظم موجود است، امام ابویوسف متوفی ۱۸۲، امام محمد شیبانی متوفی ۱۸۹، امام عیسی بن أبان متوفی ۲۲۱، امام طحاوی متوفی ۳۲۱. تمام مذاهب بر این اجماع دارند که حدیث آحاد حجت است و بر تمام مسلمانان واجب است که بر آن عمل کنند، ولی اختلاف آنها در شروط قبولی حدیث آحاد است. امام علاءالدین کاسانی معتقد است: عمل بر خبر واحد تا زمانی که مخالف دلیل قطعی نباشد، واجب است. عمل بر خبر واحد با شرائط امری کلی است و در آن اختلافی نیست، اما در تطبیق جزئیات اختلاف است، عدهای از فقها و اصولیین خبر واحد را قطعی میدانند و عدهای دیگر آن را مفید ظن غالب میدانند. اخبارآحادی که مقبول‌اند فقط درنفس خود مفید ظن غالب‌اند؛ ولی هنگامی که با قرائن منضم شوند به قول مختار، مفید علم یقینی، نظری می‌شوند؛ اگرچه بعضی آن را انکار کرده‌اند. در حقیقت این نزاع لفظی است، بدین سبب کسانی که می‌گویند: مفید علم می‌شود، مراد آنان از علم، علم نظری است و کسانی که انکار می‌کنند که مفید علم نمی‌باشد مراد آنها از علم، علم ضروری است؛ یعنی اخبار آحاد با انضمام قرائن مفید علم ضروری نیست؛ زیرا این از خاصیت متواتر است، البته اگر مفید علم نظری هم باشد، لذا منافی آن نیست. در آخر به این نتجیه می‌رسیم که حجیت اخبار آحاد چنان موضوعی نیست که به خاطر عمل یا ترک آن همدیگر را تکفیر کنیم؛ زیرا هیچ مذهبی حجیت اخبار آحاد را انکار نمی‌کند و هیچ مذهبی به همه اخبار آحاد عمل نمی‌کند؛ لذا هر مذهبی طبق شرائط خود به آن عمل می‌کند، اگر خبر واحد موافق با شرائط مذهب بود بر آن عمل می‌شود و اگر نه ترک می‌شود و این اصول متفق علیه است. کتاب‌نامه ۱ـ ترکمانی، عبدالمجید؛ دراسات فی اصول الحدیث علی منهج الحنفیه؛ بیروت، دار ابن کثیر. ۲ـ دارقطنی، علی بن عمر؛ العلل؛ ریاض، دار طبیه. ۳ـ طحان، محمود بن احمد؛ تیسیرالمصطلح الحدیث؛ حققه و علق علیه عبدالستار حسین بر؛ ایرانشهر، انشارات سعد. ۴ـ طحان، محمود بن احمد؛ اصول التخریج و دراسات الاسانید؛ پاکستان، مکتبه البشری. ۵ـ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث؛ بیروت، عالم الکتب. ۶ـ ابن حجر، احمد بن علی؛ نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر؛ پاکستان، مکتبه البشریٰ.
عطاءالله محمدحسنی
