خانه / فقه و احکام / مطالب مختلف / حکم «ارتداد» در اسلام

حکم «ارتداد» در اسلام

 چکیده

در این مقاله تلاش شده است پژوهشی پیرامون موضوع حساس ” ارتداد” ارائه گردد.

با نظر به آراء اندیشمندان پیشین و پسین، سه قرائت متفاوت از حکم ارتداد شده است :

۱- کشتن مرتد به عنوان حدّ شرعی.

۲- تنها تعزیر مرتد .

۳ – تفصیل موضوع ،گاهی کشتن مرتد و گاهی تعزیر.

مقدمه

راجع به حکم ارتداد (کیش برگردانی ) سه دیدگاه مطرح است.

دید گاه نخست که توده ی فقیهان را تشکیل می دهد و می توان گفت رأی پیشینان است؛ آنان معتقد به قتل مرتد به عنوان حد شرعی می باشند ؛ فرد به محض ارتداد باید کشته شود، اما در باره ی این که آیا به وی فرصت داده می شود که توبه کند و پشیمان شود یا نه ، اختلاف نظر دارند.

دید گاه دوم  قایل به تعزیر فرد مرتد است و می گویند: مرتد به هیچ عنوان کشته نمی شود و این حکم مخالف قرآن است چرا که در قرآن کم ترین اشاره ای به کشتن مرتد نرفته است.

دید گاه سوم که دید گاه وسط است می گوید : کسی که از اسلام خارج شود و علیه آن هیچ اقدامی نکند به عنوان حد شرعی کشته نمی شود و مجازات او تنها مجازات سخت اخروی می باشد؛ اما چنانچه علیه اسلام و مسلمانان اقدام کند و به اردگاه دشمنان اسلام بپیوندد و بخواهد امنیّت جامعه ی اسلامی را به خطر اندازد، چنین شخصی در صورتی که توبه نکند و دست از کار خویش برندارد، در شرایط لازم و با تشخیص حاکم، ممکن است با اشدّ مجازات حکم داده  شود.

برخی می گویند انتخاب دین حق انسان است و انسان می تواند به دینی روی آورد و روزی از آن دین روی برتابد. بر همین اساس برحکم مرتد در اسلام ایراد گرفته اند و آن را مخالف آزادی اندیشه می دانند. آنان به اعلا میه ی جهانی حقوق بشر ماده ی نوزدهم آن استناد می کنند که داشتن هر گونه عقیده ای را برای انسان ها قائل شده است؛ گذشته از انتقادهای برون دینی نظیر آنچه بیان شد حکم ارتداد با پرسش های درون دینی نیز، سخت مواجه است؛ برهمین اساس بازخوانی حکم مرتد، در فقه و کلام اسلامی ضروری به نظر می رسد.

حکم ارتداد در اسلام

کلیات بحث

ارتداد درلغت: در لسان العرب آمده است ارتداد به معنای رجوع و بازگشت است و «مرتد» از همین ریشه است .استرداد چیزی ،به معنای در خواست بازگرداندن آن چیز است .(ابن منظور، لسان العرب ،ج۳ص،۱۷۴٫).

شبیه همین تعریف در کتاب«الصحاص» آمده است . (جوهری، الصحاص، ،ج ۲، ص ۴۷۳٫).

کتاب مفردات راغب اصفهانی نیز لغت ارتداد را در فرهنگ قرآن بدین گونه تعریف کرده است :ارتدَّ و ردّوهُ، به معنای بازگشت از راه پیموده شده است ؛ با این تفاوت که واژه ی « ردّه» در خصوص کفر به کار می رود و لغت ارتداد در مورد کفر و غیر آن استعمال می گردد.

در آیات « إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم »(محمد/۲۵)و« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ عَن دِینِهِ » (مائده /۵۴)، ارتداد به معنای بازگشت و رجوع می باشد. (مفردات غریب القرآن ،راغب اصفهانی ،ص ۱۹۲٫).

معنای اصطلاحی ارتداد

«در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامی ،  ارتداد به معنای روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش  دینی دیگر است .».

ماهیت ارتداد

«مرتد کسی است که از روی آگاهی و یقین، به معارف و اصول اسلام پی برده است و سپس آن را بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی رد و انکار می کند ، به عبارت دیگر مشکل مرتد ، مشکل علمی و فکری نیست ، بلکه مشکل عملی و سربرنتافتن در مقابل برهان و استدلال است که با عناد و لجبازی در مقابل حقیقت ایستادگی می کند.».   (عزیزان ، مهدی ،ارتداد و آزادی، ص ۴۱٫).

«مسئله ی ارتداد تنها در حوضه ی اصول عقاید دینی که شیرازه ی دین اسلام به  آنها وابسته است مطرح می باشد و انکار ضروریات دین از آن جا که به انکار اصول و اساس دین منتهی می شود ،موجب ارتداد می گردد و نیز صرف دست شستن از اصول دین بدون آنکه به ابراز و اظهار برسد موجب ارتداد نیست ؛ بالاتر آنکه ،حتی در صورت ابراز و اظهار عقیده ی الحادی ،چنین نیست که اظهار کننده بی درنگ مرتد خوانده شود و ریختن خون او بر همگان مباح باشد ،حکم به ارتداد کردن ،محتاج محکمه صالح است  که پس از طی مراحل خاصّی و احراز شرایط ویژه ای، صورت می پذیرد.». (همان، ص ۵۹٫).

چه موقع حکم مرتد اجرا می گردد ؟

قاضی شرع تنها در صورتی مجاز به اجرای حکم مرتد است که بداند او اسلام را با آگاهی و بینش کامل و از روی درایت و بصیرت پذیرفته است و هیچ گونه شبهه ی علمی باعث روی گردانی او از اسلام نشده است .اگر قاضی شرع در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که روی گردانی مرتد از اسلام به دلیل برخی مشکلات فکری و مسایل حل نشده برای او بوده است ، نمی تواند او را مرتد شمارد و حکم ارتداد را بر او جاری سازد .

حکم ارتداد ویژه ی عالمان لجوج !

«غالب کسا نی که مرتد واقعی محسوب می شوند از افراد« آگاه و مؤثر»جامعه اند و بیان آنها بر اذهان و افکار توده ی مردم تاثیر مستقیم دارد.». (عزیزان، مهدی،ارتداد و آزادی ،ص ۱۲۰٫)

بیان دید گاه ها

دید گاه نخست قتل مرتد در مذاهب فقهی

«کشتن مرتد در مذاهب چهار گانه و بلکه هشت گانه، که در واقع  می توان گفت آرای  علمای پیشتن امّت است ، چیزی واضح و آشکار است . فقیهان بر این باورند که مرتد،  مطلقاً باید کشته شود؛ حالا ارتدادش به معنی خروج از اسلام باشد و هیچ ضرر و زیانی برای اسلام و مسلمانان نداشته باشد، یا خروجش از اسلام همراه با تبعات نا گواری باشد، از قبیل پیوستن به صفوف دشمنان اسلام و جنگ با مسلمانان یا تبلیغ بر ضد مسلمانان و یا به خطر انداختن امنیت  ملی مسلمانان. به عبارت دیگر قتل مرتد تنها به سبب ارتداد باشد یا همراه ارتداد جرم و جنایت های دیگری علیه اسلام و جامعه ی اسلامی و نظام اسلامی در پی داشته باشد.». [ البته باید خاطر نشان ساخت تنها دردو مذهب حنبلی و ظاهری بعنوان حد کشته می شود.].

جامعه ی اسلامی و مواجهه با ارتداد

«بزرگ ترین خطری که امت اسلام را تهدید کند ، خطر معنوی یا خطری است که عقاید مسلمانان را هدف قرار دهد ، پس موضوع کیش برگردانی بزرگ ترین تهدید علیه اسلام و مسلمانان به شمار می رود؛ و بزرگ ترین دامی است که دشمنان اسلام، مسلمانان را به وسیله ی آن به دام می اندازند.

از این روی فقهای اسلام، بر ععقویت مرتد اتفاق نظر دارند، هرچند در نوع اجرای آن با هم اختلاف دارند . جمهور فقهای اسلام بر قتل مرتد اتفاق نظر دارند و این همان رأی چهارمذهب و حتّی هشت مذهب است.». (قرضاوی ، یوسف،جرمه الرّده و عقوبه المرتد، صص ۳۰ -۳۱٫).

در این مورد تعدادی از احادیث صحیح از شماری از اصحاب وارد شده است،مانند :

حدیث ابن عباس :«مَن بَدَّلَ دینَهُ فَقتُلُهُ»رواه الجماعه الا مسلماٌ. کسی که دینش را تغییر دهد او را بکشید. (جریمه الرده … به نقل ازکتاب «مجمع الزوائد»،ج ۶،ص ۲۶۱٫).

وحدیث ابن مسعود :«لا یَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ شَهِدَ أن لا اله الله و أنِّی رسولُ الله الّا بِاِحدَی ثَلاثٍ: أَلنَّفسُ بِالنَّفسِ والثَّیبُ الزَّانی، والتَّارِکُ لِدینِهِ،أَلمُفارِقُ لِلجَماعَهِ» رواه الجماعه. معنی: کشتن هیچ مسلمانی که شهادت می دهد خدایی جزالله نیست و من فرستاده ی خدا هستم روا نیست؛ مگر با قصاص یا فردی همسردار دچار زنا گردد و یا کسی که دین خود را رها کند وازجامعه ی اسلامی فاصله بگیرد. در روایتی از عثمان آمده است:«… رَجُلٌ کَفَرَ بَعدَ إسلامِهِ ،أَو زَنَی بَعدَ إِحصانِهِ، أَو قَتَلَ نفساً بغیرِ نَفسٍ. » رواه الترمذی و حسنه و النسائی و ابن ماجه و قد صحّ هذا المعنی من روایه ابن عباس ایضا و ابی هریره و أنس .معنی: کسی که مسلمانی اش را رها کند وکافر شود ،یا فرد همسرداری زنا کند و یا قتل عمد انجام دهد.

«علامه ابن رجب گفته است :عقوبت  قتل برای این خصلت ها ،در بین مسلمانان مورد اتّفاق است.

همچنین ابو موسی و معاذ در  همین حکم، قتل را بر روی شخص یهودی اجرا کردند که مسلمان شده بود سپس دوباره مرتد گردید. (متفق علیه).

عبد الرزاق روایت می کند که : ابن مسعود مردمانی را از اهل عراق دستگیر نمود که مرتد شده بودند. نامه ای به عمر نوشت. عمر -رض -جواب داد که : دین حق را برایشان روشن کن اگر پذیرفتند آنها را آزاد کن و چنانچه نپذیرفتند حکم آنها کشتن است . تعدادی پذیرفتند آنان را آزاد کرد و بعضی هم سربازند و آنان را به قتل رسانید.

از ابو عمر شیبانی روایت شده است که “مستورد عجلی “بعد از اینکه مسلمان شده بود نصرانی گردید. “عتبه ی بن فرقد”  او را  پیش علی فرستاد، حضرت علی از وی طلب توبه کرد ولی او نپذیرفت و کشته شد .

شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب “الصارم المسلول” صفحه ی ۳۶۸ آورده است که پیامبر – صلی الله علیه و سلم – توبه ی گروهی از اسلام بر گشتگان را قبول کرده است و گروهی دیگر را به قتل رسانیده است ،چرا که همراه ارتدادشان کارهای دیگری نیز مرتکب شده بودند. مانند اذیّت و آزار مسلمانان و تبلیغ علیه اسلام.

هم چنین دستور به قتل “مقیس ابن حبابه”در روز فتح مکه داد، چون علاوه بر ارتداد، کسی را نیز کشته بود و قبل از دسترسی توبه نکرده بود.

و نیز “ابن أخطل”  را دستور کشتن داد هنگامی که دشنام و قتل مسلمانان را را با ارتدادش اضافه کرد و امر به کشتن عرنیها داد چون آنها نیز علاوه بر ارتداد، کارهای مشابهی انجام داده بودند و دستور به قتل “ابن ابی سرح “داد، وقتی که به رسول خدا طعن و افترا زد و مرتد شد .

“ابن تیمیه” ارتداد را بین دو نوع تقسیم نموده است: کسی که تنها مرتد شده است توبه اش  مقبول است اما کسی که علاوه بر ارتدادش، محاربه ی خدا و رسول کند و در زمین فساد به راه اندازد، قبل از دسترسی توبه اش قابل قبول نیست.[ پیش از دستگیری چنان چه توبه کند مورد عفو قرار می گیرد.].

بعضی گفته اند : از رسول خدا نقل نشده است که  مرتد را کشته باشد، ولی آنچه شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کرده است این دعوا را باطل می کند. چنان چه صحیح هم باشد بخاطراین است که این جرم، در زمان حضرت پیش نیا مده است مثل این که کسی بر عمل شنیع قوم لوط معاقبه نشده است چرا که در زمان رسول خدا روی نداده است.». (قرضاوی ، یوسف،جرمه الرّده و عقوبه المرتد، صص۳۳-۳۴٫).

«حق جامعه و اجتماع مسلمانان ایجاب می کند که از هر گونه ترویج الحاد و بی دینی در جامعه جلو گیری شود، مگر نه این است که هر جامعه ای در مقابل تجاوز به آب و خاک و هر گونه حادثه ای که منافع ملی آنان را خدشه دار می کند حساسیت نشان می دهد و در مقابل آن می ایستد؟ مگر نه این است که در برابر هر کسی که این سرمایه ها را تهدید کند ایستادگی می کند ؟مگر غیر از این است که هر جامعه ای « میراث فرهنگی» خود را ارج می نهد و در  مقابل تاراج میراث فرهنگی، از خود عکس العمل نشان می دهد؟ حال قضاوت کنیم که از بین سرمایه های مادی و معنوی جامعه کدام یک مهم تراست؟ آیا حفظ معادن نفت و گاز و آهن و… مهم تر است یا حفظ هویّت دینی و فرهنگی؟ آیا از دست دادن مجسّمه ای سنگی مهم تر است یا قطعه  طلایی باستانی برای جامعه ی اسلامی زیان بار تر است یا از دست دادن اندیشه و فرهنگ اسلامی که مردم مسلمان تمامی اعمال فردی و اجتماعی خود را از بدو تولد تا هنگام مرگ براساس آن تنظیم کرده اند؟ انصاف دهیم که دین و آیین مردم مسلمان که جهت بخش زندگی روزمره ، وحدت بخش دلها  و جانها، اساس هویّت تاریخی و ملّی، سرمایه ی معنوی زندگی دنیوی و اخروی آنان است، کم تر از چند کیلومتر خاک، مجسمه ای باستانی، طلا و نقره ای تاریخی یا دست نوشته ای قدیمی است؟ اگر از دستگاه انتظامی و امنیتی جامعه می خواهیم که این گونه سرمایه ها را حفظ کرده، از آسیب رسانیدن به آنها جلوگیری کنند از مرز بانان عقیدتی نیز بخواهیم که دین و آیین جامعه را حفاظت کنند و از آسیب رسیدن به اعتقادات اسلامی مردم جلو گیری نمایند».

«اگر در حوزه ی سلامت تن و جسم، لازم می دانیم که هرفراوده ی دارویی و غذایی قبل از آن که به بازار مصرف برسد از فیلتر مجوّز متخصّصان اهل فن بگذرد، در حوزه ی سلامت روح و روان نیز لازم بدانیم که مباحث علمی دینی که بار معنایی فراتری از فهم عرف مردم عادّی دارد در مجامع اهل فن و متخصصان مربوط طرح شود ، تا پس از پختگی و نقّادی لازم در بازار مصرف محصولات فرهنگی راه یابد. اصولاٌ در هر رشته ای ، عدّه ای تولید کنندگان از قدرت تشخیص کافی برای داوری مناسب و کامل بر خوردار نیستند. این مدیران کار گاه ها و متخصصان هستند که می توانند داوری کامل  و صحیح را انجام دهند.».(عزیزان، مهدی،سلسله ی مسایل جدید کلامی، اردتداد و آزادی ،صص،۹۹-۱۰۰٫).

دید گاه دوم :حکم مرتد تعزیری است

«با این که جمهور علما بر قتل مرتد نظر دارند، از عمربن خطاب خلاف این وارد شده است .

عبد الرزاق و بیهقی و ابن حزم روایت کرده اند که هنگامی که «أنَس» از «تُستَر»برگشت پیش عمر رفت ،عمر از کسانی که از اسلام برگشتند و به مشرکین پیوسته بودند پرسید ، در پاسخ گفت : ای امیر مؤمنان در جنگ کشته شدند ، عمر گفت :« انا لله وانا الیه را جعون » انس گفت : مگر راه چاره ای دیگر بود ؟! گفت بلی، من اسلام را برای آنان عرضه می کردم در صورت انکار آنان را زندانی می کردم .

عبد الرزاق در مصنف ج ۱۰ ص ۱۶۵ و بیهقی در السنن ج ۸ ص ۲۰۷ و ابن حزم در المحلی ج ۱۱ص ۲۲۱ آورده اند . ابراهیم نخعی وثوری هم بر این رأی هستند .

دکتر یوسف قرضاوی می گوید: به نظر من کما اینکه علما در مورد بدعت فرق گذاشته اند و آن را به غلیظ و خفیف تقسیم نموده اند و نیز بین بدعت گذار دعوت گر و غیر دعوت گر، فرق قایل شده اند، لزوماً باید در مورد ارتدادها نیز فرق گذاشت و ارتداد غلیظ و خفیف را از هم جدا نمود؛ همچنین باید بین مرتدین دعوتگر و غیر دعوت گر، تفاوت گذاشت.

کسی که ارتدادش غلیظ (سنگین) باشد و علاوه بر آن با زبان و قلم نیز دعوت گر اندیشه ی ارتدادی اش باشد – مانند سلمان رشدی – بهترین گزینه در مورد او صدور حکم سنگین (کشتن) است و آن عمل به قول جمهور علمای امّت و ظاهر احادیث است. صدور این حکم برای جلو گیری از بروز فتنه وآشوب است.(قرضاوی، یوسف، جریمه الرده … و عقوبه المرتد، ص،۳۵٫)

«راشد غنوشی » که یکی از محدود دانشمندان  نامی جهان معاصر اسلام است، در کتاب خود بنام «آزادی های عمومی در حکومت اسلامی» می نویسد :« حد تعزیری را برای مرتد گزیده تر می دانم و می افزاید :نشانه هایی از این دید گاه در مواضع برخی علمای متقدم چون “سرخی ” و “ابن قیوم” دیده می شود و بسیاری از متأخرین چون امام “محمد عبده ” ،”شیخ عبد المتعال صعیدی” ، “عبد الوهاب خلاف” ، ” محمد ابو زهره “، “شیخ عبد العزیز شاویس”، و همچنین شماری از صاحب نظران حقوق اساسی همچون “فتحی عثمان ” دکتر “عبد الحمید متولی “،” عبد الحکیم حسن عیلی”، دکتر “حسن ترابی”و “دکتر سلیم غزوری” به این نظریه گراییده اند.

نویسنده ی محترم، کتاب پژوهشی درباره ی حکم ارتداد “طه جابر علوانی “بر این باور است کهحکم مرتد جزء قید و بند ها و سخت گیری های  دین یهود است که از راه علمای آنها مانند بقیه «اسرائلیات» وارد دین اسلام شده است ؛ سخت گیری هایی که به خاطر پرستش گوساله بر آنها فرض شده بود ؛ وقتی آنها پشیمان شدند و خواهان رفع این قید و بند ها شدند ولی خداوند آن را به تعویق انداخت تا زمان پیامبر آخر زمان .

خداوند متعال درسوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ به این قید و بند ها اشاره نموده و می فرماید : از ایشان بار گران تکالیف دشوار شان را فرو می اندازد و زنجیرها و بند هایی را از ایشان به در می آورد که به آن گرفتار بوده اند . در این جا منظور احکام طاقت فرسایی است که به سبب معاصی و نافرمانی بر اهل کتاب واجب گشته بود .

نویسنده ی محترم بر این نظریه تأکید می ورزد و حدود سی صفحه را در این باره توضیح می دهد و در آخر می نویسد :« چیزی که مرا وادار به اطاله ی کلام در موضوع بحث از تأثیر یهود در برخی از جوانب میراث اسلامی مان کرد ،این بود که آنها معمولا آثار و دستاورد خطرناکی را در دیگر میدان ها بر جایی گذاشته اند که ویژگی های شریعت ما و ارزش های والای آن و هم چنین مقاصد مطلق و عام آن را  مورد هدف قرار می دهد. سخت گیری ها و تند روی های شریعت شان را به شریعت ما که مبتنی بر آسان گیری و رفع حرج است وارد کردند.»(جابرعلوانی،طه،پژوهشی در باره حکم ارتداد، ص ۶۳ ).

ادعای اجتماع بر وجوب قتل مرتد 

دیر زمانی است که ادعای اجماع به عنوان وسیله ای برای ممانعت از بازنگری در برخی از مباحث و مسایل خطیری – مثل وجوب قتل مرتد- بکار گرفته شده است با وجود آنکه حتی در سه قرن درخشان اولیه ی اسلام هم،  سر این موضوع اختلاف وجود داشته است، و هرگز در آن دوران بر حکم آن اجماعی صورت نگرفته ،”عمر ابن خطاب “،”ابراهیم نخعی ” و “سفیان ثوری “مخالف قتل مرتد بوده اند. (همان، ص ۶۴).

«مشخص کردن میزان کیفر در مورد جرم هایی که در شرع به کیفری معین به آن تصریح نشده ،با امام یا قاضی است(تعزیر).

طرفداران تعزیر، برای تقویت موضع خود چنین استدلال می کنند که: فرمان پیامبر (ص) به قتل مرتد و انجام این کار از سوی ایشان از موضع ولایت سیاسی آن حضرت بر مسلمانان صورت پذیرفته است ، نه از موضوع پیامبر – صلی الله علیه و سلم- به عنوان مبلّغ احکام الهی .

ارتداد جرمی است که با مساله آزادی عقیده که اسلام  آن را به رسمیّت شناخته است  ارتباطی نداشته و تنها مسئله ای سیاسی است و هدف از تعیین کیفر برای آن، پاسداری از مسلمانان و حفاظت از کیان حکومت اسلامی در برابر تجاوز دشمنان است ؛ بدین ترتیب کیفر مرتد نه تنها یک حد، بلکه نوعی تعزیر است . ارتداد جرمی سیاسی است که با جرم قیام مسلّحانه بر ضدّ نظام حکومت و تلاش برای ایجاد تزلزل در آن در دیگر نظام ها برابری می کند و مناسب با گستردگی و میزان خطری که برای جامعه اسلامی دارد می توان سیاست هایی در بر خورد با آن در پیش گرفت.

عدم اکراه در دین :

«لا إِکراهَ فِی الدِّینِ قد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ »در قبول دین اکراهی  نیست همانا راه درست از راه انحراف ،روشن شده است.

بر اساس این آیه ی شریفه، پذیرش دین از روی اکراه و اجبار مورد پسند خالق جهان نیست، نیز می توان اجبار و اکراه در ادامه ی دین داری و استمرار اعتقادی دین را مشمول همین آیه دانست؛ به همین دلیل به نظر می رسد بستن راه خروج از دین و واداشتن مسلمانان به باقی ماندن در حوزه ی اسلام مخالف این آیه ی شریفه است .

قرآن  رسالت پیامبر- صلی الله علیه و سلم- را صرفاٌ توصیه ی زبانی می داند و تسلّط او را بر ایمان مردم  نفی می کند :«فَذَکِّر إَنَمَا أَنتَ مُذَکِّر لَستَ عَلیهِم بِمُصیطر ».«پس تذکر ده، که تو فقط تذکر دهنده ای تو سلطه گر برآنان نیستی که [بر ایمان] مجبورشان کنی ». (عزیزان ، مهدی،ارتداد و آزادی ص ۵۵٫).

 دیدگاه سوم :

باید بین ارتداد ها تفاوت قایل شد؛ ارتدادی که غلیظ باشد بدین معنی که مرتد ،افکار و عقاید خویش را با زبان و قلم تبلیغ کند ، بهترین راه در مورد او تغلیظ حکم او، واخذ به رأی جمهور علما  و ظاهر احادیث است ، تا از شر و فتنه  پیشگیری شود و اگر چنان نباشد تبلیغ افکار خود نکند  می توان به قول نخعی و ثوری و آنچه از عمر روایت شده است عمل نمود.

اسلام به کسی که مرتد شود و آن را  علنی نکند و مردم را بدان فرا نخواند هیچ کاری ندارد و حساب وی را به آخرت واگذار می کند. خداوند می فرماید : « وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّىَ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ». آنان پیوسته با شما مى‏جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مى‏شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ( بقره /۲۱۷٫ )

گاهی برای چنین حالتی از ارتداد، حکم تعزیری مناسبی  در نظر گرفته می شود؛ در  قرآن اشاره به کشتن مرتد غیر مفسد نشده است :

دکتر “مصطفی ابراهیم زلمی” در کتاب ارزشمند خویش «مجموعه الابحاث القرآنیه » ج ۱۱،ص ۱۴۷ بحث خود را تحت این عنوان «مرتدی که فساد و تباهی نکند کشته نمی شود»آغاز نموده است . ایشان ارتداد را دو نوع می داند و می گوید: «ضروری است که میان ارتدادها تفاوت قایل شد ؛ ارتدادی که بر ضد اسلام و مسلمانان صورت می گیرد و ارتدادی که تنها خروج از دایره ی اسلام است؛ که در صورت اول کشته می شود و در صورت دوم کشتن وی جایز نیست و این گونه می توان بین  دلایل متعارض در احکام « رده » در  قرآن و سنت توافق حاصل نمود . (مجموعهالابحاث القرآنیه ج ۱۱ ص ۱۵۲٫).

    آیا ارتداد جزء جرایم حدود است و عقوبت آن حدّی است ؟

در بین مذاهب فقهی اختلافی واضح در این امور هست ؛با بازگشت به مراجع معتبر فقه حنفی ، مالکی ،شافعی و زیدی معلوم می شود که ارتداد جزء عقوبات حدّی ذکر نشده است ، اما در دو مذهب حنبلی و ظاهری در باب حدود ذکر شده است.».(زلمی ، مصطفی، مجموعه الابحاث القرآنیه، ص ۱۶۳).

برخورد علمی یا عملی؟

چنانچه کسی مرتد شد و علت ارتدادش مشکل علمی و داشتن چندین سوال بی پاسخ بود باید با پاسخ علمی به استقبال او رفت، و با حوصله و متانت به گشودن گره های علمی او پرداخت ؛اگر این کار مؤثرافتاد و در مقابل استدلال سر تعظیم فرود آورد، روشن می شود که انکار او در برابر دین، انباشتگی سؤالات و تردید ها بوده است؛ در این صورت بر اساس قاعده ی فقهی «تُدرَءُالحُدودُ بِالشُّبُهاتِ».- با وجود شبهه و گمانه زنی، حدود نباید اجرا شوند-.چنین فردی مرتد خوانده نمی شود.اما اگر راه حل علمی در مورد چنین فردی مؤثر نیفتاد و او در مقابل استدلال و برهان سر برتافت و سخنی مقبول  و منطقی در اثبات عقاید خود نداشت ، و هم چنان بر انکار خود پافشاری کرد چاره ای جز برخورد عملی با او باقی نمی ماند و آن موقع با تشخیص مرجع ذی صلاح [ نه هر کس ] حکم برای او صادر می گردد .

اجرای حکم مرتد مانند اجرای هر حکم دیگری ،نیازمند وجود شرایط لازم و زمینه ی مساعد در جامعه است .

نتیجه

هر چند در قرآن کریم، نه تنها صراحتاً به قتل مرتد، امرنشده  است ، بلکه آیات زیادی اشاره به مجازات اخروی مرتد دارند ؛ و از طرف دیگر اجبار و اکراهی در پذیرش دین و استمرار آن نیست و نیز آیات بی شماری بر آزادی عقیده دلالت دارند ؛ اما بدلیل چندین حدیث صحیح که صراحتاً به قتل مرتد بعنوان حدّ شرعی اشاره کرده اند و از طرف دیگر به دلیل خطر بزرگی که از سوی مرتدین به بنیان عقاید مسلمانان وارد می شود نهایتاً می توان گفت: حد اقل مرتدین باید مجازات تعزیری بشوند ؛  چنانچه مشکل مرتد شک و شبهه علمی بود، باید از راه علم بر طرف شود و چنانچه لجاجت بود به اندازه ی غلظت و خطری که برای جامعه ی اسلامی در پی دارد، باید مجازات هم غلیظ باشد و این بیشتر، عالمان و اندیشمندان لجوج را در بر می گیرد.

چنانچه فردی از دایره ی اسلام خارج شود و عقاید خود را ابراز نکند و به تبلیغ آن نپردازد شامل هیچ گونه تعزیر و مجازاتی نمی شود . ولی چنانچه با هر وسیله ممکن به تلیغ افکارش بپردازد و خروجش علیه اسلام و مسلمانان باشد باید قاطعانه با وی برخورد کرد و بعد از احراز شرایط لازم می توان علیه او حکم صادر کرد، حتی اگر به اعدام وی بینجامد. قتل مرتد تنها به خاطر تغییر فکر و اندیشه نیست بلکه به خاطر ایجاد فساد در زمین و تفرقه و تزلزل در میان مسلمانان و پیوستن به اردگاه کفر و شورش علیه اسلام است و این با قوانین کشورها برای حفظ امنیت ملی خویش، برابری می کند. مجرد کیش برگردانی موجب هیچ عقویتی در دنیا نیست و تنها با عذاب اخروی مواجه است .

تحقیق و پژوهش از : محمد امین سنایی

امام و خطیب مسجد حاج خضر شایگان مهاباد و فوق لیسانس ادبیات عرب.

پی نوشت ها:

۱- مفردات غریب القرآن، راغب اصفهانی

۲- جریمه الرده و عقوبه المرتد، دکتر یوسف القرضاوی

۳- پژوهشی درباره ی حکم ارتداد، طه جابرالعلوانی

۴- مجموعه الابحاث القرانیه، ج۱۱، دکتر مصطفی ابراهیم زلمی

۵-سلسله ی مسایل جدید کلامی، ارتداد و آزادی،  مهدی عزیزان.

 
به نقل از سایت سوزی میحراب

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

آیا باب اجتهاد، باز است؟

اجتهاد در لغت عربی: برگرفته از جَهد است که به معنای: مشقت یا کوشش یا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *