حکم خروج بر حاکم کشوری (مسلمان و یا غیر مسلمان) – 11 (پایان)



نظر فقهاء و متکلمين اهل سنت در مورد شورش بر عليه حاکم:
احمد بن حنبل رحمه الله، شديدا خروج بر حاكم را هر چند كه ظالم و فاجر باشد، منکر پنداشته ميگويد: گفتن چيزي جز موعظه و ترساندن و برحذر داشتن از دنيا و آخرت به سلطان، براي حاكم حرام است و فراتر از انکار قلبي نبايد کاري بر عليه سلطان کرد.
اين سخن احمد بن حنبل را مقدسي در كتاب «الاداب الشرعية» پس از اين كه نظر خودش را مطرح ميكند، نقل كرده است:
وَلَا يُنْكِر أَحَد عَلَى سُلْطَان إلَّا وَعْظًا لَهُ وَتَخْوِيفًا أَوْ تَحْذِيرًا مِنْ الْعَاقِبَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَإِنَّهُ يَجِب وَيَحْرُم بِغَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره وَالْمُرَاد وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ بِالتَّخْوِيفِ وَالتَّحْذِير وَإِلَّا سَقَطَ وَكَانَ حُكْم ذَلِكَ كَغَيْرِهِ.
قَالَ حَنْبَلٌ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا لَهُ: إنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا يَعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ وَلَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانه , فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِك.
وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ بِقُلُوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ , وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ , وَانْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ , وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح مِنْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب , هَذَا خِلَاف الْآثَار. وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُر بِكَفِّ الدِّمَاء وَيُنْكِر الْخُرُوج إنْكَارًا شَدِيدًا. الآداب الشرعية والمنح المرعية.
ترجمه: هيچکس نبايد سلطان را نهي از منکر کند؛ مگر براي ارشاد و ترساندن و يا برحذر داشتن از عواقب دنيوي و اخروي و در غير اين موارد حرام است که متعرض سلطان شد. قاضي و ديگران نيز اين را متذکر شده اند و مراد از آن اين است که خوف ضرر از جانب سلطان نداشته باشد و الا باز هم تکليف ساقط است و حکم سلطان و غير سلطان در نهي از منکر يکي است.
امام حنبل گفته است که فقهاء بغداد متفق النظر شدند در [شکايت کردن از ] حکومت واثق به ابا عبد الله و به او گفتند که در امر حکومت بلوي همه گير شده و بعضي قول به مخلوق بودن قرآن و غير اين ها را اظهار ميكنند و ما نسبت به حکومت و سلطه او رضايت نداريم، حکم مساله را براي ما بيان فرماييد.
احمد بن حنبل گفت: شما قلبا او را انكار كنيد؛ اما دست از اطاعت او بر نداريد و در بين مسلمانان تفرقه نياندازيد و خون خود و مسلمانان را نريزيد و در عاقبت کارهايتان دقت کنيد و شکيبا باشيد تا نيکوکاران در آرامش قرار گيرند و از ظالمان در امان باشيد و گفت اين حرف درستي نيست و اين بر خلاف روايت ديگر است.
و مروذي نيز گفته است که از ابا عبدالله (احمد بن حنبل) شنيدم که دستور ميداد به حفظ جان و از خروج شديدا نهي ميکرد.
ابن بطال نيشابوري در شرح صحيح البخاري بعد از ذكر تعدادي از رواياتي كه خروج عليه حاكم را منع كرده، اين روايات را دليل بر ترك خروج حاكم ظالم ميداند و تصريح ميكند:
مولف ميگويد: اين حديث حجت است بر ترک خروج بر حاکمان جائر، و لزوم فرمانبرداري و اطاعت از آنها. و فقهاء نيز اجماع بر اين دارند که امام زورمند اطاعتش لازم است، تا زمانيكه جماعات و جهاد را برپا دارد و اطاعت از او، بهتر از خروج بر او است، براي اينکه در اطاعت از اينگونه حاكم، خون مسلمانان حفظ ميشود و از تهاجم بر مسلمين جلوگيري ميشود، آيا نمي بيني که رسول خدا صلي الله عليه و سلّم به اصحابش فرمود: «بعد از من امور و پيشامدهايي براي شما رخ ميدهد که بسيار ناپسند و ناخوشايند است»، سپس توضيح دادند که پس از او اميراني بر آنان حاکم ميشود که حقوقشان را ضايع ميکند و طلب برتري ناحق ميکنند و کساني را که داراي فضيلت نيستند، برتري ميدهند، و به عدالت رفتار نميکنند و امر فرمودند که صبر کنند بر اين امور و ملتزم شوند به اطاعتشان هر چند که جائرانه رفتار کنند.
کثر علماء نظرشان اين است که صبر بر طاعت حاکم جائر بهتر است از خروج و شورش بر عليه او؛ زيرا در نزاع با حاکم کافر و شورش بر عليه او، امنيت از بين رفته و خونها ريخته ميشود و دست نادانان باز ميشود و تهاجمات بر مسلمین شروع ميشود و در زمين فساد می گردد. الجامع لأحكام القرآن،
امام نووي رحمه الله در کتاب شرح صحيح مسلم: به اجماع مسلمانان خروج بر حاكم، جايز نيست حتي اگر فاسق و فاجر باشند.
محيي الدين نووي در کتاب شرح بر صحيح مسلم، بعد از نقل روايت «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عليهم رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا»، مينويسد:
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ
النووي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام (متوفاى676 هـ)، شرح النووي علي صحيح مسلم، ج12، ص229،ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية، 1392 هـ.
معني حديث اين است كه با واليان و امراء در حکومتشان منازعه نكنيد و بر آنها تعرض نکنيد مگر اينکه منکري را از آنان ببينيد که محقق شده باشد واين منكرات را از پايه هاي اسلام بدانند؛ پس هرگاه چنين چيزي ديديد آنها را نکوهش کنيد و حق را بگوييد هر آنچه مي خواهد بشود ولي خروج و مقاتله با آنها به اجماع مسلمانان حرام است اگر چه حاکم، فاسق و ظالم باشد.
نووي در جاي ديگر، خروج بر ضد خوارج، قرامطه و… را هم جايز نميداند:
وي در شرح روايت 1847 صحيح مسلم بعد از عبارت « دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمِ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» ميگويد:
علماء گفته اند: اينها حاكماني هستند که به بدعت و ضلالت و گمراهي دعوت ميکنند؛ همانند خوارج و قرامطه و اصحاب محنت و در اين حديث حذيفه لزوم جماعت مسلمانان و امامت آنان و وجوب اطاعت از او آمده است اگر چه فاسق و معصيت کار باشد؛ همانند گرفتن اموال و غير آنان؛ پس واجب است اطاعت از حاکم در جايي که معصيت خدا نباشد.
النووي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام (متوفاى676 هـ)، شرح النووي علي صحيح مسلم، ج12، ص237،ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
طبق عبارت فوق، نووي خروج بر عليه قرامطه را حتی جايز نميداند.
جمع و ترتیب: سایت اصلاح نت