خانه / فرهنگ و جامعه / زن در اسلام / زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب (۳)

زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب (۳)

مولف دکتر سعید رمضان بوطی

مترجم: عمر قادری

۵-طلاق

مطلب جدل انگیز موجود در بین طلاق و مهریه:

امروزه بعضی‌ها می‌گویند:در خانواده‌ای که تصمیم‌گیری برای بقای زن و یا عدم بقای او در اختیار مرد باشد کجا می‌توان در چنین خانواده‌ای مساوات در بین زن و مرد را مشاهده کرد؟مگر نه این است که گاهی زن در خانواده‌ای به حالش خوش می‌گذرد و در سایه آن نسبت به استمرار معیشتش امیدوار و دلگرم است اما می‌بیند به خاطر آرزو و هوس‌هایی که بر سر شوهرش خورده به تصمیم خروج از این خانواده گرم غافلگیر شده است بی آنکه بتواند این تصمیم را نقض یا نقد کند و گاهی نیز در خانواده از نگون‌بختی خویش رنج می‌برد و به همین خاطر می‌خواهد بنا به هر دلیلی از شوهر خود جدا شود و به دیگری بپیوندد اما در این شرایط جز گزینش صبر بردباری در برابر این زندگی ناگوار نمی‌تواند هیچ تصمیمی  اتخاذ کند؟

باری این سخن بعضی‌هاست و من هم اینک سخن و نارضایتی آن‌ها را با امانت و دقت کامل ترسیم می‌کنم.

اینان پروردگار را متهم می‌سازند به اینکه در روابط موجود در بین زن و مرد در سایه زندگی زناشویی از مرد طرفداری می‌کند و آن هم بدلیل اینکه طلاق را در اختیار مرد قرار داده است.

چه عجب کار این آقایان! طرفداری خدا را از مرد در مسأله طلاق مورد توجه قرار می‌دهند پس چرا طرفداری خدا از زن را در فرآیند مهریه و فقه نیز مورد اهتمام قرار نمی‌دهند؟!

هرکه در جستجوی مصادیق اسلام از زن و مرد در زندگی زناشویی برآید در نتیجه خواهد دید که نظام نفقه و مهریه مصداقی برجسته برای طرفداری اسلام از زن  است و مشاهده آن هیچگاه از مشاهده طلاق که  مظهر طرفداری از مرد به شمار آمده مشکل تر به نظر نمی‌رسد بلکه تنها چیزی که هست اینکه مورد نخست طرفداری از زن و مورد دوم طرفداری از مرد به حساب می‌آید.این توضیحات ما با چنین قالبی در صورتی جایز است که صحیح باشد توجه شارع به زن و مرد را با واژه }طرفداری{ که آن را بنا به طرق مشاکله و همگانی با دیگران بکار گرفته‌ایم تفسیر کرد.

در اسلام فرآیند طلاق با مسأله نفقه و مهریه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و در صورت ملاحظه و دقت در مسأله می‌توان به خوبی فهمید که این ارتباط تنگاتنگ سرچشمه ریزترین معانی مساوات در میان زوجین می‌باشد.این ارتباط در بین این دو مسأله یعنی طلاق از سویی و نفقه و مهریه از سوی دیگر به رابطه دو کفه ترازو می‌ماند.حال آیا هیچ دیده ای یک فرد خردمند هنگام نگاه به ترازو فقط یک کفه آن را نظاره کند و بنا به این نگرش اشتباه به هرگونه که خود می خواهد در خصوص آن ترازو داوری نماید؟

اینک وقت آن است که به رابطه دقیق در میان فقه و مهریه که به تعبیر اتهام گران در آنها طرفداری از زن صورت گرفته با طلاقی که در آن به نفع مرد طرفداری شکل گرفته نگاهی داشته باشیم.

خداوند طلاق را برای مرد سود قرار داده و در عین حال مهریه و نفقه را که به زیان مرد تمام می‌شود بدان مرتبط ساخته است.و در نقطه مقابل نیز مهریهه و نفقه را برای زن سود ولی در عین حال طلاق را که به زیان او تمام می‌شود به همین نفقه و مهریه ارتباط داده است.

این خود بدان معناست که زن از طلاق زیان می‌بیند اما در مقابل از مهریه حاضر و مؤجل سود می‌برد و مهریه به زیان مرد تمام می‌شود ولی در مقابل طلاق به سودش می‌باشد.

حال آیا می‌توان این رابطه متقابل هماهنگ را جلوه‌ای از نابرابری و عدم مساوات ارزیابی کرد؟متاسفانه بعضی‌ها میان این دو امر متساوی فاصله انداخته در عین نگرش به یکی از آن دو نسبت به دیگری در غفلت کامل بسر می‌برند! خوب سوال اینجاست که چرا در بین آن دو فقط موضوع طلاق را پیش کشیده و از آن چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که اسلام بر جانبداری از مرد و ستم روا داشتن بر زن تاکید می‌ورزد؟چرا یک بار هم نشد که در مقابل قضیه مهریه و نفقه را نیز به طور تصادفی مشاهده کنند و درنتیجه به این مورد برسند که اسلام از زن جانبداری می‌کند و بر مرد ستم روا می‌دارد؟

البته باید  دانست که در حکم  صادر از جانب اسلام  متشکل از ترازویی دقیق که دارای دو کفه طلاق و مهریه و نفقه می‌باشد ستمی مشاهده نمی‌شود بلکه ستم تمام عیار در همان نگرش انحراف آمیزی نمودار است که متوجه یک کفه ترازو و از کفه دیگر اغماض می‌کند تا بدینوسیله بتواند بگوید:حکم اسلام در قانون ازدواج یک ترازوی ستمگرانه و اجحاف آمیز است که تنها برای ظلم از زن و جانبداری از مرد ساخته و پرداخته شده است.

اما پاسخ منطقی به کسانی که عین همنی راه وارونه و پا در هوا را در تحلیل و شناخت خود می‌پیمایند همان کسانی که با استفاده از کج‌نگری خود یعنی توجه به کفه مهریه و نفقه و چشم پوشی از کفه طلاق به خود اجازه داده که بگویند: در برابر ترازویی ظالم و اجحاف آمیزند که حق مرد را پایمال و از حق زن طرفداری می‌کند کدام است؟

نظام طلاق در اسلام

ابتدا راجع به نظام تکامل یافته طلاق که جزو تشریعات الهی است بیان کوتاهی داریم آنگاه بر خود لازم می‌دانیم که به پیشنهاد دیگران گوش بسپاریم.

طلاقی که زوجین با آن مواجه هستند بر دو قسم است: اول طلاقی که برابر اراده زن و شوهر انجام می‌گیرد.این همان طلاقی است که از کانال (اراده مشترک) صورت می‌گیرد و چنین طلاقی خالی از اشکال نیست.دوم: طلاقی که بر طبق یک اراده و با مخالفت اراده دیگر انجام می‌گیرد.این همان طاقی است که در آن ضرورت نصب ترازوی عدالت در بین طرفین قابل ملاحظه است.

همین طلاقی که به اراده یک نفر صورت می‌پذیرد یا تنها به اراده شوهر صورت می‌گیرد و زن بدان رغبت نشان نمی‌دهد و یا تنها به اراده زن و مرد بدان تمایل ندارد.

در حالت اول ذات اقدس الهی طلاق را مشروع و قابل اجرا و وقوع می‌داند مشروط به اینکه کلیه مهریه برای زن باشد و چیزی از آن عاید طلاق دهنده نگردد و علاوه بر آن برای وی (حق المتعه) که قاضی مقدار آن را معین می‌سازد نیز در نظر گرفته شود و نفقه زن از طرف مرد تا زمان انقضای عده ادامه داشته باشد.

از این حکم عمومی بجز یک حالت چیزی مستثنا نیست و آن اینکه ثابت شود که زن به نوعی نشوز متوسل شده و بر ادامه آن اصرار مرزیده و آن را ترک نمی‌کند که این ورد حکمی متناسب با وضع خود را دارد.

و اما در حالت دوم که در آن طلاق تنها به اراده زن انجام می‌گیرد بر قاضی واجب است که موجبات این اراده زن را تحقیق نماید چنانچه موجبات آن ظلم یا نافرمانی از طرف مرد بود و برطرف کردن آن به وسیله راه حلهای ممکن مشکل به نظر می‌آمد در چنین شرایطی ناگزیر باید قاضی میل زن به طلاق را تحصیل کند بی آنکه چیزی از مهریه و حقوق کامل خویش را از دست دهد.و اما اگر میل و رغبت زن به طلاق به خاطر حالتی عصبی یا بیزاری درونی از شوهر یا بروز رابطه عاطفی با مردی دیگر بود یعنی شوهر در آن دخالت نداشت و از تقصیر او در ادای حقوق همسرش ناشی نبود قاضی می‌تواند پس از به دست آوردن رضایت زوج به این طلاق خواسته زن را پاسخ مثبت دهد. لیکن در چنین شرایطی شوهر می‌تواند کل مهریه یا جزئی از آن را که زن در برابر طلاق خود آن را به شوهرش می‌بخشد برای خود نگه دارد و یا در صورتی که در قید حیات زناشویی مهریه را به زن پرداخت کرده برای خود بازپس گیرد.این مسئله در فقه به (خلع) نامگذاری شده است.

با این ترتیب طلاقی که با رغبت درونی مرد صورت می‌گیرد کامل مهریه توأم با دیگر حقوق منظور شده را برای زن قرار می‌دهد و طلاقی که بر اساس میل درونی زن انجام می‌شود کامل مهریه یا قسمتی از آن را در صورت توافق طرفین برای مرد قرار می‌دهد.

از این بالاتر اگر زن بخواهد بر اساس همین روش حق خود را در طلاق به طور مستقیم یعنی بدون طلاق دادگاه از زوج دریافت دارد در این صورت خواهد توانست از همان روز اول عقد ازدواج خود راه مشروع و علنی آن را در پیش گیرد به این صورت که در اثنای عقد با شوهرش شرط کند که باید عصمت نکاحش در دست خودش باشد بنابراین هرگاه شوهر در برابر آن موافقت کرد دیگر زنش هروقت خواست می‌تواند بدون واسطه‌گری دادگاه از حق طلاق استفاده نماید البته مشروط به آنکه این حق تحت الشعاع نتایج پیش گفته باشد.

پیشنهاد جایگزین کدام است؟

این خلاصه ای گذرا بود از نظام طلاق در شریعت اسلامی همان نظامی که –چنانچه نیز گفتیم- به ایجاد نابرابری در میان زن و مرد متهم گردیده است.

اگر قرار باشد که اتهام گران برای ساماندهی فرایند طلاق طرحی دیگر داشته باشند که از تمامی این اتهامات بدور و حق هر یک از زن و مرد را در مشارکتی همسان و عادلانه حفظ نماید بفرمایید که این طرح کدام است؟

البته ما تا به امروز هیچ طرح جایگزینی را سراغ نداشته‌ایم تنها چیزی که هست این است که اینان از نظام اسلامی بیزاری حاصل کرده و دلباخته واقعیتی شده‌اند که غرب امروزه بر پایه آن حرکت می‌کند از این دلدادگی که بگذریم دیگر سکوتی برجای خواهد ماند که نه نشانه رضایت است و نه نشانه اتقاد.حال بدانیم طلاق در غرب چه وضعی دارد و دارای چه واقعیتی است؟

بدیهی است در غرب اگر مردی بخواهد با زنی ازدواج کند به موجب آن موظف نخواهد بود چیزی را که در نزد ما مسلمانان (مهریه) نام دارد به زن پرداخت نماید همانگونه که بر اساس آن موظف نیست به آثار ببار آمده آن تن در دهد و اگر خواست با استفاده از عقد ازدواج با دختری ارتباط برقرار کند این ازدواج وی را مکلف نخواهد ساخت که باید تعهد نماید نفقه همسرش را پرداخت کند.

از جمله نتایجی که این عدم تعهدات برجای خواهد نهاد این است طلاقی که در آنجا تنها با اراده و میل مرد صورت می‌گیرد هیچ تاوان و مسئولیتی را علیه او ببار نخواهد آورد.

آری البته در امریکا قانونی هست که به موجب آن هرگاه مرد همسرش را به میل و اراده خود طلاق داد همسر مطلقه خواهد توانست که نصف دارایی شوهرش را تحت مالکیت خود درآورد.ولی چیزی که هست اینکه هیچ یک از زوج‌های طلاق دهنده در چنگال چنین قانونی قرار نمی‌گیرند، زیرا مساله طلاق در غرب چیزی بیش از یک فراق غیرعلنی که مرد از جانب خود بدان تصمیم می‌گرد نیست.و این هم همان چیزی است که کار طلاق بر زوج را آسان گرفته و هیچ تاوانی بر دوشش نمی‌گذارد.این در حالی است که مسئولیت‌ها و فجایع همه و همه بر زندگی زنی که به طور مخفیانه مطلقه شده فرو خواهد ریخت و این خو چیزی است که بیانگر روند تصاعدی پیاپی درصد طلاق در آمریکا می‌باشد تا جایی که می‌گویند:درصد طلاق انجام شده در آمریکا در اواخر سال ۱۹۹۴ از مرز ۷۰% تجاوز کرده است.

همانطور که بعضیها می‌گویند شاید ۳۰% باقیمانده هم که بیماری طلاق بدانها سرایت نکرده عبارت باشند از مردان و زنانی که به سن پیری رسیده‌اند زیرا در این صورت مرد را حاجت به این نیست که به دنبال طلاق در پی جایگزینی برآید. بدین رو تنها چاره‌اش این است که همچنان به خانه اش پناه برده و بقیه عمرش را با همسرش سپری نماید همسری که برای وی خود را به خدمت گرفته و به امور او می‌پردازد و تسلیت و موانست را در میان خود رد و بدل می‌کنند.

حالا باید دید اگر کار طلاق در جریان قرار گرفت آیا می توان برای آن چنین روشی را بهترین نظام ارزیابی کرد؟و آیا این روش همان راهی است که از حقوق زن محافظت نموده و شخصیت او را با شخصیت مرد در ترازوی مساوات و عدالت می‌نشاند؟مگر ممکن است کسی جز افراد ریشخندگر چنین گفتاری بر زبان براند؟

پیش از این در فصلی متذکر شدم که مشکل کتک زنی زنان در غرب به ویژه در آمریکا به صورت نخستین جنایت خانوادگی درآمده است و به نقل از نوشته‌ای که در مجله ( القبالة وامراض النساء) در آمریکا منتشر شده است بیان داشتم که در آمریکا در هر دوازده ثانیه یک زن به باد کتک گرفته می‌شودو گاهی هم به شکستن اعضای بدن و یا قتل وی می‌انجامد. ولی در رابطه با علت این جنایت رو به گسترش و روز افزون در فصل مزبور سؤال نکردیم.

چنانکه نگارنده این نوشته بیان داشته علتش این است که مرد از رابطه زناشویی و زندگی با همسر یا رفیقه اش بستوه می‌آیدو به همین خاطر هر زن زیبایی را خواست بجای آنها انتخاب خواهد کرد. زوجه یا رفیقه او هم که با او پیمان زندگی مشترک بسته است از این کار دل نگران خواهد شد و شانس خود را در ابراز نارضایتی و چاره جویی برای این امر گاه با خواهش و گاه با هشدار آزمایش خواهد کرد اینجاست که کشمکش و دعوا به راه خواهد افتاد و شوهر با کتک و مشت زنی به همسرش حمله ور می‌شود چون گمانش بر این است که همسرش به صورت سنگی بزرگ بر سر راه زندگیش درآمده است. به همین ترتیب سلسله بلاهای خفه گر در امور جامعه فاجعه آمیزی که مجموعه بزرگ سیاهی از زنان را انتشار می‌دهد در وسط زرق و برق فریبگر تمدن خود ابعاد گسترده به خود خواهد گرفت. در این چنین جوامعی امروزه میلیونها زن مطلقه دختر سالخورده و همسر و رفیقه رنجدیده وجود دارند که دستخوش ستم دوستانشان شده‌اند و این علاوه بر میلیونها کودک که سرنوشت سیاه برای آنها رقم خورده و جز از طرف کانون کودکان بی‌سرپرست بر آنها ترحمی نمی‌رود.

امروزه منابع امریکایی از انواع جدیدی از پناهگاه‌های ویژه زنانی حکایت دارند که در تلاشند تا خویشتن را از زیر یوق ستم و شکنجه مهلکی که حتی در بیرون از منزل دستخوش آن قرار می‌گیرند نجات بدهند و چون شوهران یا دوستان این زنان بر شکنجه آن‌ها پافشاری دارند و حتی در داخل پناهگاه‌ها آن‌ها را تعقیب می‌کنند ضرورت ایجاب می کند که این پناهگاه‌ها که در نوع خود بی‌نظیرند در پشت ساختمانها یا اماکن تجاری و یا در دکورهای ساختگی تأسیس گردد تا وضعیت را پوشش داده و زنان پناهنده را از خطرهایی که حتی به داخل پناهگاه‌ها نفوذ کرده حفظ نماید.

این همان راهکار جایگزین است که امروزه بر صحنه تمدن در برابر دیدگانمان چهره نمایانده است و باور نمی کنم که در غرب غیر از این راهکار راه دیگری وجود داشته باشد که در حیطه این مسأله مطرح شده مورد بحث ما در برابر دیدگانمان نقاب از چهره بر اندازد.

حالا باید دید آیا در میان خردمندان کسی هست که بگوید: این استراتژی غربی درزمینه ایجاد عدالت و دادگری سود بخش‌تر و در انصاف به خرج دادن برای زن و تضمین مساوات حقوقی او با مرد بهتر به نظر می‌رسد آیا برای زن شرافتمندانه‌تر است این که درصد طلاق تحمیلی آنها به ۷۰% برسد؟ پس که چنین است چرا از خود همین طلاق انتقاد گرفته و تأسف آن را می‌خورند بدانگاه که درصد آن ۵ الی ۱۰ درصد است؟ (یعنی در جوامع اسلامی )

و مگر برای زن کاری محترمانه است اینکه در مقابل طلاق دادن شوهر داراییش را از دست دهد چون از همان روزی که ازدواجش صورت پذیرفت تضمینات مالی برایش در کارنبود؟ تا ماها نیز بر همین مبنا از سر خیر خواهی برای زن مطلقه وی را از حقی که خداوند بدو ارزانی داده و آن را به عنوان غرامت و چه بسا مجازات بر دوش شوهر گذاشته تهی کنیم! البته کار ساده‌ای هم هست و بسیاری از مردان هم برای آن به سرعت کف می‌زنند.

فلسفه مهریه و نقش آن در طول عمر ازدواج

مهریه ای که خداوند متعال برضرورت وجود آن در هر عقد ازدواجی اصرار ورزیده و آن را به گونه ای قرارداده که خود به خود در ضمن عقد واجب می شود گر چه نیز زوج یا زوجین در اثنای عقد از ذکر آن غافل بمانند مهریه ای که قرآن با بیانات جازم و قاطعانه بر وجوب و اهمیت آن تأکید ورزیده چنانچه می فرماید:

«وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (نسا۴)

کابین‌های زنان را چون هدیه‌ای خالص بدانان بدهید.

و می‌فرماید:

‏« وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ‏*‏ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً » (نساء۲۰و۲۱)

واگر خواستید زن دیگری جایگزین همسرتان نمایید و حال آنکه یکی از ایشان را مهریه کلانی داده‌اید چیزی از آن را برای خود اخذ نکنید. آیا آن را از روی بهتان و گناهی آشکار اخذ می‌کنید و حال آنکه برخی با برخی دیگر نزدیکی و آمیزش داشته‌اید و (همسرانتان هم) از شما پیمان استواری گرفته‌اند.

می‌گویم:همین مهریه‌ای که خداوند آن همه اهمیت برایش قایل است ارزشش در این خلاصه نمی‌شود که رابطه‌ای مالی باشد که شوهر آن را همچون هدیه‌ای که مرد در شرایط معمولی آن را به زنش می‌دهد تقدیم همسرش نماید.

بلکه مهریه شالوده‌ای بزرگ است که در استحکام بخشیدن عقد ازدواج و حفظ زندگی زناشویی از خطرهای احتمالی نقش بسزایی ایفا می‌کند و درازترین عمر ممکن را برای زندگی زناشویی تضمین می‌نماید.

توضیح آنکه: جوانی که با دختر مورد علاقه خود ازدواج می‌کند تا زمانی که عوامل عشق و جاذبه‌های جنسی در او ژولیده نشده باشد و او را دوست داشته باشد با او می‌زیید. ولی هر گاه محبت به ملالت عشق به نفرت تبدیل شد در این شرایط به سادگی از همسر جوانش که تا زمانی نه چندان دور عشق و حب سوزان بر رخساره‌اش پخش می‌کرد کناره گرفته و در پی دختر جوان دیگری بر می‌آید که از نو زبانه محبت زبانه محبت خاموش شده اش را در میان پرده های قلبش شعله ور ساخته و حرارت عشقش این دختر جوان را فرا گیرد.

در این صورت چیزی که شوهر را به ادامه زندگی با همسراولش پای بند می سازد عبارت از دو عامل است:

عامل اول عبارت از تربیت مذهبی و وجدانی ای که مرد را چنان بار آورد که بیشتر با مصالح طرف سروکار داشته باشد تا با عشق و محبت و بیش از آنکه آسایش خویشتن را لحاظ کند به احساسات همسرش توجه داشته باشد.و این جز از راه به صبغه دین در آمدن به دست نخواهد آمد.

عامل دوم عبارت است از مهریه ای که می باید بر طبق برنامه الهی در عقد زناشویی وارد گردد یعنی به اصطلاح امروزیها باید به سان بیمه ای باشد که رشته ازدواج را استحکام بخشد و زن را به این اطمینان نزدیکتر کند که شوهرش ظرف چندین هفته بدو بازی نخواهد کرد که از آن پس دیگر او را از سیر زندگی خود دود نماید و درصدد بازیچه دیگری برآید زیرا هرگاه مرد عملاً به فکر جدایی از همسرش باشد خواهد دید که در برابر این حکم و قانون الهی قرار دارد که می فرماید:

‏« وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً » (نساء/۲۰)

و اگر خواستید همسر دیگری بجای همسرتان برگزینید و حال اینکه یکی از ایشان را مهریه کلانی داده‌اید چیزی از آن برای خود نگیرید آیا آن را از روی بهتان و گناهی آشکار برای خود اخذ می‌کنید.

و این حکم الهی حکمت آمیز او را وا خواهد داشت که در کنار انگیزه عشق و سرگرمی ترازوی مصالح و عواقب زندگی زناشویی را نیز نصب کند و چه بسا وجدان انسانیش هم ببه معنی و مضمون مقدسی که در زوایای این آیه وجود دارد پی برد چون به او می گوید:اگر بر این تصمیم داری که از همسرت جدا شوی و او را به سیه روزی بکشانی ناگزیر می باید شریعت نیز بر آن شود که به واسطه مالی که مهریه همسرت می باشد هر مبلغی هم باشد تو را به مضیقه بیندازد.البته باید دانست که مهریه بیش از آنکه مجازاتی برای تو باشد تسویه حسابی حقوقی برای همان همسرت است که به وسیله جدایی از او مصیبت زده شده است و چون زخم زن به این مرهم بهبودی یافت در این هنگام جای آن دارد که وی را به ان فرموده الهی پند و اندرز داد که :

«وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ» (نساء/۱۳۰) و اگر (زوجین) از یکدیگر جدا شوند خداوند هر یک از آنها را با نعمت و فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.

مسأله مهمی هم که باید دانست اینکه مبلغ مال مهریه را تنها زن تعیین خواهد کرد.این زن است که خواهد توانست مبلغ مهریه را کم یا زیاد مشخص کند.ذات اقدس الهی این حکم را دریچه اطمینان و مصدر ضمانت برقراری حیات زن قرار داده و با استفاده از آن نگذاشته است که زن بایچه دست مردی قرار گیرد که از همان اوایل سرود عشق و محبت را بدو گوشزد می کند.پس به همین خاطر بایستی مرجع تعیین مقدار مهریه و تصرف در آن تنها و تنها زن باشد.

باید دانست همین تضمین موجود در مهریه در مرتبه بعد از تضمین نخست موجود در انگیزه های اخلاقی و فضایل قرار دارد تضمینی که جز ثمره ایمان واقعی به خدا نیست همان ایمانی که خوف از خداوند و تمسک به تعالیم و احکام اسلامی نیز جزو ثمره های آن می باشد.

البته گاهی اوقات این تضمینات در دست اجرا قرار نمی گیرد مگر اینکه در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد زیرا برای ثابت شدن عثد ازدواج در دادگاهها و مورد پیگرد قاننی قرار دادن زوج در خصوص حقوقی که در صورت طلاق دادن زنش بر وی واجب می گردد ثبت ازدواج یک شرط الزامی است.

اما در صورتیکه ازدواج تنها به طریقه شرعی انجام پذیرفت و از اسناد و اطلاع سازمانهای قضایی بدور بود در چنین شرایطی دستیابی زن به حقوق خویش در گرو امانتداری صداقت و میزان خوف شوهر از خداوند می باشد که البته  چنین صفاتی در عصر حاضر به ندرت یافت می شود.

به همین مناسبت من از خانمهایی که مردم به خواستگاریشان می روند و همچنین از خانواده آنها تقاضا دارم که هیچگاه به مجرد عقد شرعی ازدواج اکتفا نکرده و نگذارند یک شب هم بر عقد ازدواج آنها بگذرد مگر اینکه در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.متاسفانه جامعه ما آکنده از خانمهای جوانی است که بر اثر این چنین اشتباهاتی که نه مجوزی دارد و نه عذری دستخوش مکر و فریبکاری پاره ای از آقایان قرار گرفته اند.بلکه شما را از مردانی هم بر حذر می دارم که از برخی کشورهای همسایه راهی کشورتان می شوند.یک زمان یکی از آنها جهت خواستگاری از خانم جوانی که دلداده اش شده پیش آمده و هر قدر مهریه از او بخواهند و حتی بیش از آن را تقدیم می نماید به دنبال آن این دختر و بستگانش چنان سرمست این مهریه می شوند که ضرورت احتیاط و فرض احتمالات را به دست فراموشی سپرده و با اجرای سریع عقد ازدواج (به خاطر دستیابی به مال حلال و حرام) و بدور از اطلاع سازمانهای قضایی به خواسته اش پاسخ مثبت می دهند.بدین ترتیب این مرد بیگانه ظرف چندین روز کام خویشتن را از این خانم جوان برآورده می کند و در این مدت او را اندک هدایایی ارج می نهد.آنگاه از وی خداحافظی کرده به کشور خود  بر می گردد  به همسرش اطمینان می دهد که در اسرع وقت ویزای ورود به کشورش را برایش خواهد فرستاد و از او دعوت خواهد کرد که به خانه زیبایش تشریف بیاورد.باید در این حد داستان را خاتمه داد و بر آن نقاب زد چه داستان به فاجعه ای بغرنج و علاج ناپذیر خواهد انجامید که در سایه آن خانم جوان قربانی دست مردی خواهد شد که درصدد این است غریزه جنسی خ.د را در خلال تمسخر به او و خانواده اش با استفاده از یک سری مهریه موهوم تخدیر کننده اشباع کند.

راستی اگر ازدواج در دفاتر به ثبت برسد این نوع بازی کردنها از دسترس این حیوان فرومایه بدور خواهد شد.گفتنی است بار چنین اشتباهی بیشتر بر دوش دختر  خویشاوندانش است تا بر دوش آن حیوان پست و فرومایه.

بازی کردن به طلاق

در جامعه ما مشکلی هست که کینه توزان آن را بر دوش شریعت اسلامی گذاشته تا بدینوسیله آن را مظهری از اهانت اسلام به شخصیت زن به مردم معرفی نمایند.

در واقع این مشکل در عادت ناهنجار بسیاری ها هست که امید نمی رود از قید اسارت آن بتوانند خویشتن را رهایی دهند.اینان طلاق را سوگند بزرگ و مورد اعتماد خویش قرار داده تا در تصمیمات و اطلاع رسانی مورد وثوق باشند یا طلاق را تازیانه ای برای بیم دادن همسرانشان قرار داده و تهدیدکنان در جلوی آنها آن را تکان می دهند.در هر صورت عواقب زیانباری که بر خاک این مشکل می روید این است که همسر و فرزندانش قربانی دروغ بافیها یا سبکسری و حماقت او در کاری خواهند شد که بی دلیل آن را به طلاق ربط داده است.

حال بهترین  راه حل شرعی جهت رفع این مشکل کدام است؟

بعضیها گمان می برند راه حلش این است که در این حالت باید لفظ طلاق را از ارزش و اعتبار شرعی ساقط نمود و آن را تهی و عریان از معنی اش اعتبار کرد.به همین طریق این واژه اهمیت و ارزش خود را از دست خواهد داد.آنگاه به هر شیوه ای آن ر استعمال کند سخن خود را بدان تاکید یا زنش را تهدید کند بدان ترتیب اثری داده نخواهد شد.اما این راه حل هم به نوبه خود مشکل دیگری است.مگر این کیست که باید به ما اجازه دهد این واژه واجد معنی شرعی را از معنی شرعیش تهی کنیم؟ اگر در صورتیکه ما می بودیم که بر لفظ طلاق جامه معنی می پوشاندیم اکنون کاری بجا بود که میان آن و معنی اش نیز فاصله بیندازیم. ولی این ذات اقدس الهی است که در این واژه مدلول و معنی را جای داده است. پس چگونه و از چه منبعی ما می توانیم چیزی را که خداوند مقرر فرموده از اعتبار ساقط کنیم و به کدامین حجت ما رابطه بین این لفظ و معنی را که حکم الهی است قطع نماییم؟

بنابراین نمی توان از راه تهی کردن لفظ طلاق از معنی شرعیش مشکل را بر طرف نمود و آن بعد از آنکه پیامبر e فرمود:

(سه چیز جدی گرفتن آنها جدی و شوخی گرفتن آن نیز جدی است:نکاح،طلاق و رجعت.)

گذشته از آن هم مشکل بدرفتاری با زن در صورت سقوط ارزش شرعی طلاق همچنان برجای خواهد ماند چن بدرفتاری تنها در این خلاصه نمی شود که زن ببیند به خاطر چیزی بی مایه و پوچ طلاق داده شده است بلکه نهایت بی حرمتی و بدرفتاری در این نهفته است که مرد همسر خود و سرنوشتش را ابزاری برای اعتبار دادن حرفهایش در بین مردم و یا آن را معیار سنجش تصمیم گیری و جدی گرفتنش در نیت و اهداف خود قرار دهد.پس خواه طلاق واقع شود یا نشود مشکل بی حرمتی با همسر وجود دارد و این بدرفتاری افزایش می یابد چنانچه در هر بار زوج مشاهده کند که واژه طلاق در برگیرنده معنی شرعیش نمی باشد و یا در میان علما و قشر روحانی کسانی هستند که برای فتوایی صادر می کنند که کار را بر  وی آسان گرفته و او را بر مداومت آن تحریک خواهد کرد.

به عقیده نگارنده تنها راه حل برای رفع این مشکل این است که از راه مجازاتی کارساز و مشروع به مسأله رسیدگی شود و هرکس این واژه را در خارج از چهارچوبه ای که در آن قرار داده شده و به غیر از هدفی که به خاطر آن تشریع گردیده استعمال کرد بدان محکوم گردد.

محققاً کسی که برای تحکیم پایه حرف خود در بین مردم چیزی را سراغ ندارد جز رابطه بین خود و همسرش که با بکارگیری واژه (طلاق) بدان سوگند یاد می کند گناهی از بس بزرگ در حق شریعت خدا و در حق همسرش مرتکب شده است و به همین خاطر می باید به مجازاتی شدید محکوم گردد و نیز چنین است حکم کسی که برای صدق نیت و تصمیم قطعی خود دلیلی سراغ ندارد جز اینکه بر سرنوشت رابطه زناشویی با همسرش تکیه کند.

هرگاه مسؤولین در برابر این بی حرمتی ها که اولاً به شرع خدا و ثانیاً به قداست ازدواج و ثالثاً به کرامت زن می شود به مبارزه برخیزند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند من معتقدم مشکل برطرف یا دست کم کم رنگ خواهد شد.

۶- شهادت و گواهی

گواهی زن در دید بسیاری از مردم مظهر دیگری از پدیده عدم مساوات در بین زن و مرد بوده و هست.دستاویز آنان هم این آیه از قرآن است:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ:

دو نفر از مردان را به گواهی بگیرید اگر دو مرد وجود نداشت یک مرد و دو زن را به گواهی بگیرید.(بقره/۲۸۲)

مصدر این تصور جهالت همه جانبه نسبت به احکام اسلامی است _ تازه این بیان ما در صورتی است که نسبت به کسانی که این اتهام را ساخته و پرداخته کرده و از آن دفاع می کنند حسن ظن داشته باشیم_ این جهالت خود از نوع جهالت کسانی است که از لابلای آیه : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ : خداوند درباره فرزندانتان به شما توصیه می کند که پسر دو برابر دختر سهم الارث دارد.(نساء:۱۱)

عدم مساوات در بین زن و مرد را برداشت کرده اند.از توضیحات پیش روشن شد که اشتباه آنها در برداشت از این آیه و تصور آنها مبنی بر اینکه مضمون این آیه یک حکم عمومی است که یکایک زنان را در بر می گیرد تا چه حد و میزانی است.

در اینجا هم به طور فشرده می گوییم: شروطی که در فرآیند شهادت مد نظر است ناشی از وصف (مرد بودن) مد یا (زن بودن) زن در شاهد نمی باشد بلکه این شرایط در مجموع ناشی از دو چیز می باشد:

نخست عدالت و ضبط و دقت شاهد و اینکه در بین فرد گواه و کسی که شهادت علیه او صورت می پذیرد دشمنی و کینه ای در کار نباشد که شاهد را تحریک کند تا به چیزی که به خاطر آن علیه او شهادت می دهد او را متهم سازد و اینکه در بین فرد گواه و کسی که شهادت به نفع او تمام می شود چنان قرابتی در کار نباشد که او را تحریک نماید تا در شهادت خود از طرف جانبداری به عمل آورد.

دوم: آنکه در بین شاهد و حادثه ای که در خصوص آن شهادت می دهد آن چنان ارتباطی باشد که شاهد را در اطلاع و آگاهی از آن حادثه و شهادت دادن در خصوص آن صلاحیت دهد.

بنابراین کسی که عدالتش مخدوش یا فهم و دقت او کامل به ثبوت نرسیده باشد خواه مرد باشد یا زن شهادتش پذیرفته نیست و همچنین شهادت طرف دعوا علیه منازع خود و شهادت فامیل به نفع فامیل خواه گواه مرد باشد خواه زن مقبول شرع اسلام نیست.

پس هرگاه مقوله عدالت تحقق یافت و احتمال طرفداری به خاطر خویشاوندی و آزار و اذیت کردن به خاطر نزاع و دشمنی منتفی گردید در این صورت ناگزیر می باید قدر لازم از انسجام و هماهنگی در میان شخص گواه و مسأله ای که در مورد آن شهادت می دهد تحقق یابد. چنانچه این مقدار لازم حاصل نگردد شهادت شاهد خواه مرد باشد یا زن پذیرفته نخواهد بود.و در صورتی که ارتباط در میان اقشار مردم با قضیه ای که نیاز به گواهی دارد از تفاوت برخوردار باشد شهادت کسی اولویت دارد که بیش از  همه با این قضیه سروکار دارد و فرق نمی کند فردِ گواه مرد باشد یا زن.

بر اساس همین قاعده است که خداوند سبحان در توصیف جنایت و نحوه ارتکاب آن توسط فرد جنایتکار شهادت زن را نمی پذیرد چون سروکار زن با بزهکاریها جنایت قتل و جز آن خیلی نادر است و به همین جهت معدم به نظر می رسد.اگر زن به طور تصادفی مشاهده کند که کسی دارد کسی را به قتل می رساند به احتمال خیلی قوی با تمام نیرو از صحنه گریزان می شود و اگر راه فرار هم نداشته باشد درجا کاملاً بیهوش خواهد گردید.

به عکس ورد فوق در امر شیردهی،دایگی، نسب شناسی و جز آن اسلام به شهادت زن اولویت می دهد چون بدیهی است که زن بیش از مرد با این مسایل سروکار دارد.از شعبی روایت شده است که گفت:

(مواردی هست که در آنها جز شهادت زنان پذیرفته نیست)

اما در ارتباط با معاملات مالی وامور تجاری و منازعات ودعاوی ناشی از آنها مشاهده می کنیم که هر کدام از زن ومرد با آنها سرو کار دارند ؛با این تفاوت که سرو کار مرد با آنها به مراتب بیشتر از سروکار زن است .شاهد ما هم این است کسانی که در مسایل بازرگانی غور کرده وبه برگزاری عقود ومعاملات پرداخته ودر راه آنها تن به ریسک وخطر داده اند ،در همه دورانها ودر جوامع مختلف دنیا عبارت از مردان بوده اند و اگر در میان آنها زنانی هم به چشم بخورند ،غالبا زنانی هستند که در امور اداری و سازمانی همچون منشی گری و…استخدام شده اند .

نظربه همین واقعیتی که بر هر جامعه ای سایه گستر است ذات اقدس الهی حکم شهادت را آیینه ای تمام نما قرار داده تا این واقعیت موجود و همیشگی را انعکاس نماید بدین صورت که اولویت به شهادت مرد و همراه آن شهادت زن نیز پذیرفته باشد و طریق اجرای آن نیز چنانچه پروردگار در قرآن کریم مقرر فرموده بدین شیوه است که در این نوع مسائل شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد می باشد.

اینک مشاهده و دقت کن آیا این نظام هماهنگ از ترقی دادن به شخصیت مرد و پایین آوردن شخصیت زن سرچشمه گرفته است؟

اگر چنانچه مساله چنین می بود ،در اموری چون شیردهی ،دایگی،نسبت وهرآنچه زن با آن بیشتر درارتباط است وهمچنین درمنازعات وکشمکشهایی که زنان درمیان خود به راه می اندازند ،نمی بایست اسلام اولویت را به شهادت زن می داد .ونیز در صورتیکه ثابت می شد که شاهد مردی است دارای عاطفه نازک واحساسات ووجدان رقیق می بایست اسلام شهادتش را در امور جنایی قبول میکرد .در حالی که بدیهی است هرگاه برای قاضی ثابت شد که فلان مرد دارای چنین صفاتی است ،دیگر شهادتش ازاعتبار ساقط است؛چرا که این خود بیانگر آن است که سروکار این شخص با مسایل جنایی وتوان اوبرمشاهده آنها ضعیف یا معدوم است واین همان چیزی است که در امور جنایی اهلیت شهادت رااز مرد سلب خواهد کرد .

بنابر این مدار در حکم شهادت بر یک شرط الزامی است که محور واساس قرارگرفته وآن این است که در بین شاهد وموضوعی که در مورد آن شهادت می دهد ،ارتباطی تنگاتنگ و قوی وجود داشته باشد دیگر فرقی نمی کند شاهد،مرد باشد یا زن .وصف (مرد بودن)آنچنانکه  هست ،معیار تجویز شهادت نیست ؛همچنانکه نیز وصف (زن بودن)آنچناکه هست،مانع از شهادت نیست بلکه مانع وتضعیف کننده گواهی ،تنها نبودن ارتباط قوی در میان آنهاست .

واما دررابطه با تعداد زنانی که وجود آنها شرط صحت شهادت میباشد،باید گفت:که این بسته به نوع وموضوع ونزاع وخصومت وتحت الشعاع اجتهاد ومجتهدین است. از ثوری وابوحنیفه ویارانش وابن عباسی وعثمان وعلی وابن عمر وحسن بصری وزهری ثابت شده است که شهادت یک زن در اموری که به طور معمول فقط زنان از آنها اطلاع دارند بسنده است.

سپس چیزی که اکثر مردم از آن اطلاع ندارند این است که شهادت واجد شرایط در حکم شرع اسلام بینه ای تمام عیار وکامل به شمار خواهد آمد .بدین ترتیب هر گاه دو فرد عادل وضابط علیه شخصی گواهی دادند که مال شخصی را در حرزالمثل (حریم حفظ مال )او به سرقت  برده است ،به موجب این گواهی ،مجرم شناخته خواهد شد وهر گاه چهارمرد عادل وضابط علیه فردی گواهی دادند که زنا  مرتکب شده، به موجب این گواهی،این فرد مجرم شناخته خواهد شد. به همین خاطرهمان احتیاط ودقتی که بیان شد،در آن لازم وضروری می باشد .

اما در رابطه با امارت وقراین یعنی،اماراتی که در زمینه رسیدگی به جرم ،دادگاه را کمک میکند ولی در صدور حکم به تنها خود مورد اعتماد قاضی نیست،باید گفت:که شهادت زن در آنها داخل میباشد بی آنکه نسبت بدان در بین مسایلی که بدانها رسیدگی مییشود،تفوتی در کار باشد از این رو قاضی می تواند وبلکه نیز براوواجب است که در تعریف جنایت و جرم یا قرارداد تجاری ویا نزاع و کشمکشی که در میان طرفین رخ میدهد ،شهادت زن را قبول نماید که در زمینه رسیدگی به موضوع ،ابزاری مهم وحیاتی ودر زمینه کشف موارد مشکوک وکنار زدن شبهه ها ،راهی مناسب به شمار می رود .ابن القیم الجوزی در کتاب (الطرق الحکمیهة)در بیان شهادت زن وآثار آن از آن لحاظ که بینه ای کامل و از جمله قراین احوال و امارات به شمار می آید بحث را به درازا کشانده است .

امروزه اکثر قوانین وضعی احکام قضایی خود را با اعتماد به اقرار از طرف متهم وسند محکومیت جایگزین شده در جای اقرار،صادر می کنند وبه همین خاطر شهادت را،آنچنانکه هست،ازآن لحاظ مورد توجه واعتماد قرارمیدهند که از جمله امارات و قراینی است که در رسیدگی به جرم به مساعدت آمده و عرصه را بر متهم یا مدعی علیه تنگ می گیرد و این شهادت فرق نم یکند از طرف مرد باشد یا زن و نیز فرق نمی کند در مورد هر نوع نزاع و خصومتی شکل بگیرد بنابراین در چنین شرایطی ایجاد تفاوت در میان گواهی مردان و زنان با توجه به شدت و ضعف سروکار فرد گواه با موضوع اتهام مطرح نیست. شریعت اسلام نیز چنین دیدگاهی دارد البته مشروط به اینکه بحث و پژوهش در شهادت و شهود از چهارچوبه پژوهش در امارات و قراین احوال و ادامه مسیر رسیدگی به جرم خارج نگردد بر این اساس روشن شد که وصف } زن بودن { به خودی خود از ارزش شهادت نمی کاهد و وصف } مرد بودن { نیز ارزش آن را تویت نمی کند. بلکه حکم این تفاوت مربوط به شدت و ضعف رابطه در میان شخص شاهد هر که هست با موضوعی که بر سر آن نزاع و درگیری است می باشد.

در اینجا این نکته پیش می آید که عادات و رسوم اجتماعی در متحول ساختن این روابط نقش به سزایی ایفا می کند. پس هر گاه پاره ای از عادات اجتماعی متحول شد مثل اینکه سروکار زن با صنفی از کالاهای بازرگانی مانند لباسهای زنانه یا برخی حرفه ها همچون داروفروشی قوت گرفت و در نقطه مقابل سروکار مرد با آنها کم رنگ شد و یا مثل اینکه سروکار مردان پزشک با امور زنانه و مامایی بیشتر شد پس از آنکه به طور کلی این امور مربوط به زنان ماما بوده است آیا در صورت اول شهادت زن بر شهادت مرد و در صورت دوم شهادت مرد بر شهادت زن ترجیح داده خواهد شد؟ پاسخ این است که لازمه همان عدالتی که بر اساس آن شهادت بعد از استثنا کردن شرط عدالت و ضبط در فرد شاهد مقبول یا مردود می افتد این است که حکم آن پابه پای گردش عادات و رسوم اجتماعی بگردد مشروط بر اینکه این گردش از چهارچوبه مباحات اسلام فراتر نرود.

برای مثال: چنانچه در جایی به خاطر کمبود یا نبودن زنان ماما مردان پزشک کار مامایی زنان باردار را عهده دار شوند باید در گواهی دادن در مورد زاد و ولد و آثار ناشی از آن اولویت به مردان باشد. و همچنین هرگاه شغل دارو فروشی در جامعه ای به زنان اختصاص داشته باشد در گواهی دادن در مورد منازعات مربوط به داروفروشی و مسایل و آثار ناشی آن باید اولویت به زنان باشد. علاوه بر این هم باید دانست در شرایطی که یک راه و رسم اجتماعی نوین به خودی خود مخالف با یکی از احکام اسلام باشد هیچگاه معتبر نخواد بود چرا که چنین عرفی باطل و به همین خاطر هر چیزی بر آن مبتنا باشد به نوبه خود نیز باطل خواهد بود. مانند اینکه بگوییند: وقتی که در پاره ای از جوامع راه و رسمی جدید شکل گرفت شاید اتفاق افتاد که زن را هم در نیروی انتظامی به عنوان پلیس استخدام نمایند. پس لازمه این عرف آن است که شهادت زن در جنایات وجرمها پذیرفته باشد. اما چنین فرضی مردود است زیرا خداوند متعال این راه و رسم را به خودی خود نمی پذیرد و به همین خاطر مسایل ناشی از آن را هم نخواهد پذیرفت.

از فصلهای پیشین فهمیده شد که علت عدم موافقت اسلام با استخدام زن در نیروی انتظامی به عنوان پلیس و امثال آن عبارت است از اینکه ممکن است زن شخصیت و هویت زنانگی خود را از دست دهد و این جفای بزرگی به موجودیت اوست چنانکه نیز در آن ستم بزرگی علیه مردان وجود دارد چون دیگر راز لذتی را که ذات اقدس الهی  به مردان ارزانی داده در زن نمی بینند. از جمله دلایل واضح آن هم این است که زنی را سراغ نداری دارای مزاج سالم و طبع زنانگی باشد و در این سلک درآید مگر اینکه زنی مقهور و مقلوب باشد که در چنین شرایطی دیگر کارش به کار زنی می ماند که لباس کار پوشیده و در طول روز مشغول تاکسی رانی و حمل و نقل بسته های آشغال می باشد. علاوه بر مطالب یاد شده در پایان نیز می گوییم: اگر وصف } مرد بودن{ و} زن بودن{ در ارزش و میزانمشروعیت شهادت ایفای نقش کرده اند پس چرا در باب }لعان{ تعداد شهادتهای مرد مساوی است و چرا اسلام شهادت مرد را بر شهادت زن برتری نداده و چهار شهادت زن را در حکم دو شهادت مرد قرار نداده است؟

لعان بدین صورت است که هرگاه مرد همسرش را به زنا متهم کرد براو واجب این اتهام را با پیش کشیدن چهار مرد گواه که شهادتشان معتبر و همسر او را در حال زنا کردن دیده باشند تقویت نماید در غیر این صورت بر او واجب است که چهار مرتبه سوگند یاد کند که در تهمت زدن به همسر خود راست می گوید.این سوگندها در شرع اسلام در حکم شهادت می باشد.و در صورتیکه همسر این اتهام شوهرش را انکار کرد او نیز فرصت دارد که چهار مرتبه سوگند یاد کند که شوهرش در تهمتی که به او زده است دروغ می گوید.بدین ترتیب روشن می شود که یکی از آنها قطعاً دروغگو است.ثمره شرعی حاصل از این دو شهادت همسان این است که حکم جدایی غیرقابل رجعت در بین این شوهر و همسر صادر خواهد شد البته پس از آنکه مرد بر خود لعنت کرد که اگر دروغگویان باشد و زن نیز علیه خودش دعای قهر و غضب الهی کرد که اگر شوهرش جزو راستگویان باشد.

حال نکته مورد نظر اینجاست که سوگند چهارگانه یاد شده از جانب هر یک از زوجین در حکم شهادت چهارگانه ای می باشد که عمل فاحشه زنا را ثابت یا نفی می کند.خداوند سبحان ارزش شهادتهای چهارگانه ای را که زنا را ثابت می کند با ارزش شهادتهای چهارگانه ای که زنا را نفی می کند همسان و برابر قرار داده است.آری این نکته همان چیزی است که تاکید می کند هیچ یک از مقوله (مرد بودن) و (زن بودن) به خودی خود در ارزش شهادت تاثیرگذار نیست.

و این هم آیاتی که موضوع لعان را در بر دارد.

‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ‏*‏ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* وَيَدْرَأُ ‏‏ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ‏*‏ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ‏*

کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خود گواهانی هم ندارد پس شهادت هر کدام از آنها این است که چهار مرتبه خداوند را شاهد بگیرد (سوگند یاد کند) بر اینکه از راستگویان است و در مرتبه پنجم بگوید:که لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگوایان باشم و حد شرعی را از همسر دور می سازد و دفع می کند اینکه (همسر متهم) چهار مرتبه خداوند را به شاهدی بگیرد(سوگند یاد کند) که شوهرش جزو دروغگویان است و در مرتبه پنجم بگوید:که قهر و غضب خدا بر من باد اگر شوهرم جزو راستگویان باشد.(نور/۶-۹)

به نقل از سایت تابش

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب (۵)

مولف دکتر سعید رمضان بوطی مترجم: عمر قادری ۸-چند حدیث سوال برانگیز این نیز یکی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *