فقه و احکام

شرايط قصاص

قسميکه قصاص به دو نوع است همان قسم شرايط قصاص نيز به دو نوع است که عبارت از شرايط قصاص جان و شرايط قصاص اعضاي بدن ميباشد که در اين مختصر به بيان آنها بشکل جداگانه ميپردازيم.

  1. شرايط قصاص در نفس: براي وجوب قصاص، تحقّق شرايطي بر قاتل، مقتول، و قتل ولي مقتول لازم است.

الف: شرايط قاتل: قاتلي که سزاوار قصاص است بايد شرايط چهارگانۀ ذيل در وي صدق کند:

  • بايد قاتل مکلف باشد يعني بالغ و هوشمند باشد بناءً بر طفل نا بالغ و د يوانه قصاص نيست زيرا قصاص عقوبت است و آنها اهل عقوبت نيستند بخاطريکه قصاص با ارتکاب جنايت تحقّق مي يابد و عمل آنها را نميتوان جنايت ناميد، همچنان کسيکه عقلش به سبب عذر معقول زايل شده باشد نيز قصاص نمي شود مانند: شخص بيهوش و در حالت خواب زيرا عمل آنها از روي عمد نبوده مانند قاتل خطا ميباشد. سيد سابق، «فقه السنة» ج: 2، ص: 435، دار الفکر، لبنان، 1983
  • پيامبر عليه السلام در رابطه فرموده اند: « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » . الفقه الإسلامي و ادلّته، ج: 6، ص: 265

ترجمه: هرآئينه خداي متعال از عمل خطا و فراموشي امتم وآنچه جبراً به آن وادار شوند در گذشته است.

اما شخصيکه با نوشيدن واستعمال مسکرات، نشه شود به اتفاق مذاهب چهار گانه خطاب شرعي متوجه او بوده تمام احکام شرعي بر وي لازم و همه عباراتش در عقود، طلاق و اقرار صحيح ميابشد.

بناءً در صورتيکه چنين شخصي دست به قتل انسان بزند، قصاص بالايش تطبيق ميشود زيرا شخص نشه اي از دايره اسلام بيرون پا نهاده که حالت نشۀ وي عذر معقول مقبول نميباشد همانگونه که با نوشيدن شراب، شارب آن حداً سزا ميبند، اين کا در ساير حالات نشه آور نيز صدق ميکند. در غير آن اگر حالت وي عذر پنداشته شود، راه به روي جنايتکاران باز شده ايشان خود را نشه نموده و به جناياتي هنچو سرقت، زنا، قتل وغيره دست ميزنند، و خود را مصئون ميدانند، لذا شريعت اسلام که سراپا مملو از حکمت است قبل از وقوع جنايت به وقايۀ آن پرداخته و راه گريز براي ستم پيشگان نگذاشته است. شافعي، محمد بن ادريس، «کتاب الأم» ج: 3، ص: 265، دار الفکر، 2002 م

چنانچه روايت است که « مروان بن حکم براي معاويه رضي الله تعالي عنه نوشت: کساني نزدش آورده شده که در حالت نشه مرتکب قتل شده اند، معاويه رضي الله عنه در جواب مروان بن حکم نوشت که : چنين اشخاص را بکشيد». نميري، ابو عمر يوسف، بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ، «الإستذکار»، ج: 8، ص: 167، دار الکتب العلمية، 2002

  1. قاتل عمدا مرتکب قتل شده باشد زيرا در صورتيکه به خطا کسي را کشته باشد بالايش قصاص نيست طوريکه پيغمبر صلّي الله عليه و سلّم فرموده اند: « وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ*». ربيعي، محمد بن يزيد، مشهور به ابن ماجه، «سنن ابن ماجه» ، ص: 189، قديمي کتب خانه

 يعني کسيکه قصداً شخصي را بکشد سزايش قصاص است.

و درلفظ ديگري آمده که مگر اولياء مقتول ويرا عفو کردند، قاتل قصاص نميشود.

  1. قاتل فقط ارادۀ قتل را نموده که در آن جائي براي شبهه نباشد زيرا در صورت موجوديت شبهه، قصاص نميشود زيرا که پيغمبر صلّي الله عليه و سلّم عمديت را در قتل شرط نموده و وجود شبهه منافي عمديت است.

قاتل به اختيار و ارادۀ خود دست به قتل زده و از سوي کسي ديگري، وادار به قتل نشده باشد البته اين نظر احناف است، ولي جمهور علماء بالاي مکره يعني شخصيکه از طرف شخص ديگري بنا بر تهديدي وادار به قتل انسان مصئون الدم شده باشد، قصاص را لازم ميدانند. الفقه الإسلامي و ادلته، ج: 6، ص: 266، – ابن الهمام، کمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، «تکملۀ شرح فتح القدير» ج: 10، ص: 215، دار الفکر ، 1977. – بدائع الصنائع…، ج: 7، ص: 135

ب: شرايط مقتول: براي ايجاب قصاص لازم است که  مقتول داراي شرايط آتي باشد.

  1. مقتول بايد معصوم و مصئون الدّم بوده و خونش از تجاوز و ريختاندن در امن باشد، بنا برين اگر مسلمان واهل ذمه، کافر حربي، مرتد، زنا کار؛ محصن زنديق و باغي را بکشند ايشان قصاص نميشوند زيرا خون اين مقتولين در امن نبوده و کشتن آنها به علت حرابت، ارتداد، زنا و بغاوت از قانون اسلام مباح است. ابن عابدين محمد امين بن سيد عمر، «رد المحتار علي درّ المختار»، ج: 5، ص: 342، دار الفکر 1413 ه ق
  2. مجني عليه يا مقتول جز قاتل نباشد يعني ميان ايشان رابطه پدري وفرزندي نباشد که در صورت وجود چنين رابطاه اي قاتل « پدر، مادر پدرکلان، وبالاتر از آن به» به ارتکاب فرزند، نواسه وپايانتر از آن قصاص نميشوند.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّي الله عليه و سلّم «لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». جامع الترمذي، ج: 1، ص: 569، مترجم: محمد عبّاس قادريه، تاج محلّ کتابخانه، 1994

ترجمه: «از عمر بن خطاب رضي الله عنه روايت است که پيغمبر صلّي الله عليه و سلّم فرمودند: پدر باکشتن پسر قصاص نميشود» زيرا پدر باعث ايجاد پسر شده پس روا نيست که پسر باعث اعدام ونابودي پدر شود، اما اگر فرزند پدر خويش را به قتل برساند به اتفاق فقهاي اسلام فرزند به اساس مفهوم آيات و ساير نصوصي که قبلا گذشت، قصاص ميشود.

فرق در اينکه چرا پدر در کشتن فرزندش قصاص نميشود و فرزند به کشتن پدرش قصاص ميشود درين است: چون قوّت محبت پدر ذريعۀ طمع ضعيف نميشود پس محبت وي اصلي بوده نه براي فايدۀ شخصي، لذا طبيعتا پدر حرص دارد که فرزندش زنده باشد امّا محبت فرزند نسبت به پدر بخاطر انتظار منفعت از مال وي پس از مرگش نقصان پيدا کرده وعادتاً «بعضي اولاد» خواهان زنده بودن پدر نميباشند، لذا گاهي اتفاق ميافتد که فرزند نا خلفي اقدام به قتل پدرش مي نمايد ازين سبب فرزند قاتل پدر قصاص ميشود. الفقه الاسلامي وادلته ج، 6 ص: 267

تکافو:  جمهور فقها بجز احناف؛ اسلام و آزاد بودن را شرط تکافو وبرابري در قاتل و مقتول گذاشته پس بنا برين مسلمان اگر کافري را بکشد، و يا شخص آزادي غلامي را بکشد، قصاص نميشوند زيرا پيغمبر صلّي الله عليه و سلّم فرموده اند : « لا قَتَلَ مُسلِم بِکَافِر» . ابو د اود ، سليمان ابن اشعث سجستاني ( سنن ابو داود» ح 2 ص، 275 سعيد کمپني دهلي جديد.

يعني « اگر مسلمان کافري را بکشد قصاص نميشود» . زيرا ميان آن دو مساوات نيست و در رابطه به غلام، پيامبر صلّي الله عليه و سلّم فرموده اند : «لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ». ابو د اود ، سليمان ابن اشعث سجستاني ( سنن ابو داود»  جلد 2 ص، 272

ترجمه: « مسلمان آزاد در مقابل برده قصاص نميشود» چرا که ميان ايشان مساوات نيست و تقاضاي قصاص اينست که ميان قاتل و مقتول بايد مساوات باشد.

اما احناف مساوات در آزادي و دين را شرط نميدانند بلکه فقط به تساوي انسانيت اکتفا نموده اند، ايشان به عموم الفاظ آيات قصاص که در آن ميان دو نفس « نفس مسلمان و کافر و آزاد و غلام » فرقي نيامده و نيز به عمل پيامبر صلّي الله عليه و سلّم استدلال مي  نمايند که مسلماني را در بدل کافري قصاص نموده و فرمود : « انا أحق من وفي بذمته». سنن  ابن ماجه ص: 193 ، بلوغ المرام من ادله الاحکام ، ص: 393

يعني « من سزاوار ترام از کسيکه به عهد و پيمانش وفا مي نمايد» .

بجز از اختلافي که در فوق گذشت، علماي مذاهب اتفاق دارند بر اينکه مرد در قتل زن، کلان سال در قتل خوردسال، هوشيار در قتل ديوانه، عالم در قتل جاهل؛ انسان شريف وقابل احترام در قتل انسان پست و ناکس صحتمند وسالم الاعضاء در قتل شل، مساوي بوده وقصاص ميشوند يعني مساوات در جنس، عقل، بلوغ، شرف، و سالم الاعضاء شرط نيست.

ج: شرايط قتل: علماي  احناف در قتليکه باعث قصاص ميشود مباشرت يا بدست خود کشتن را، شرط ميدانند نه آنچه سبب قتل ميشود زيرا در آن ديت لازم ميشود نه قصاص، مثلاً اگر شخصي در راه چاهي حفر کند، ودرآن رهگذري بيفتد ويا شاهدان به قتلي گواهي بدهند ولي بعد از تنفيذ قصاص، ازشهادت دروغ خويش باز گردند، بالاي حفر کنننده اي چاه و شاهدان دروغگو، قصاص لازم نمي شود بلکه وادار به پرداخت ديت ميشوند، اما علماي ديگر مذاهب سبب حسي مانند اکراه، سبب شرعي مانند شهادت دروغ، و در بعضي اوقات سبب عرفي مانند آلوده نمودن طعام با زهر را که باعث قتل انساني شود، بالاي عامل ومسبب آن قصاص را واجب ميدانند بخاطريکه عامل قتل و فاعل آن هردو يکسان اند زيرا هر دوي آنها منجر به قتل انسان مصئون الدم شده اند پس بايد هر دو قصاص شوند. بدائع والصنائع … ج، 7، ص: 179

د: شرايط ولي مقتول: علماي احناف ميگويند بايد ولي مقتول که  صاحب حق قصاص است معلوم باشد در غير آن اگر ولي مقتول مجهول باشد قصاص بالاي قاتل لازم نميشود زيرا ممکن در استيفاي حق، شرط وجوب قصاص است اما استيفاء از مجهول ممکن نيست، پس قصاص نيز بالاي قاتل به اجراء در نميآيد. التشريع الجنائي الاسلامي و …. ج: 7: ص 140

دوم: شرط قصاص در اعضاي بدن: براي تطبيق قصاص در مادون النفس و يا اعضاي بدن همان شرايط عاميکه در قصاص نفس تحقق آنها لازم بود نيز شرط است ولي علماي کرام در قصاص مادون النفس بعضي شرايط خاص ديگري را نيز افزوده اند که در اينجا مختصراً آنها را ذکر ميکنيم ولي شرح بيشتر آنرا إن شاء الله در مبحث موانع قصاص ميخوانيم.

شرايط ويژه اعضاي بدن: شرط اساسي درقصاص مادون النفس عبارت از تحقق مماثلت بين جنايت بيشتر و سزاي آن در مماثلت فعل مماثلت در محل و مماثلت در منفعت است ونزد احناف مماثلت در ارش نيز شرط است.

دليل بر اينکه مماثلت در قصاص مادون النفس شرط است آيات قرآن مجيد در رابطه به قصاص طوريکه خداوند جل جلاله فرموده اند:

«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» مائده: 45

يعني « زخمها قصاص ميشوند» .

در جاي ديگري  فرموده اند :

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» بقره: 194.

ترجمه: « پس هر کس بر  شما تجاوز کرد همانگونه که بر شما تجاوز کرده بر او تجاوز کنيد» همچنان فرموده اند:

«وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم» نحل: 126

ترجمه: « واگر عقوبت کرديد؛ همانگونه که مورد عقوبت قرار گرفته ايد « متجاوز را» به عقوبت رسانيد». بخاطري مماثلت و همگوني در قصاص مادون النفس يا اعضاي بدن: شرط صحت آن شمرده شده و زياد روي از حد شرعي ممنوع ميباشد که خون جاني به اندازه اي جنايتش هدر است اما متباقي آن معصوم و از تجاوز مصئون است. اگر کسي در آن زياده روي و افراط کند و خون ناحق را بريزاند در حقيقت مرتکب جنايت شده که از نظر شرع شريف نا روا ميباشد.

 

===================================

نقش قصاص در کاهش جرایم

نویسنده: عبد الرحمن “حکیمزاد”

منبع: islahnet.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی