فقه و احکام

قصاص و إعلاميهء جهاني حقوق بشر

انسان از قديم در سرشت خويش داراي دو غريزۀ متضاد بوده که يکي آن تمايل به جنگ و خشونت و ديگري آن به صلح و آرامش ميباشد. بر مبناي همين دو غريزه در طول تاريخ جنگهاي دوامدار و خانمان سوزي بوده که  جان هزاران انسان را گرفته است.

در مقابل آنانيکه از احساس صلح و آرامش بر خوردار بوده اند همواره کوشش ايشان اين بوه تا جلو جنگ و خسارات ناشي از آن را بگيرند تا به وسيله آن حقوق انسانها پامال نشده، انسان ها به هر رنگ و نژادي که هستند از حقوق حقه اي خويش استفاده نمايند.

پيشرفت تکنالوژي و افزايش توان نظامي برخي کشورهاي اروپائي به برهم خوردن توازن قواي حاکم بر اروپا در قرن نزدهم و سرانجام به جنگ جهاني اول منتهي شد. در طول جنگ برخي متفکران و سياست مداران «آرامانگرا» به اين نتيجه رسيدند که علت بروز جنگ، فقدان نظام جهاني براي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات 1945 شکل گرفت. رامزپور محمد ابوالاحراز ، « گزيده هائي از اسناد بين المللي و حقوق بشر» ص: 64 فريد ريک نومل فونديشن 1381

يکي از مسايلي که در ميثاق جامعۀ ملل به آن توجه شد، حقوق بشر بود. دولتهاي عضو جامعه تعهد کردند براي تأمين و حفظ شرايط عادلانه و انساني کار براي مردان، زنان و کودکان و همچنين رفتار عادلانه با ساکنين بومي مستعمرات خود کوشش کنند. اما ناکامي جامعۀ ملل و انديشۀ آرمانگرايان و جلوگيري ازجنگ جهاني دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابي هاي  ناشي ازين جنگ اين نکته را روشن ساخت که بين شناسائي و احترام  به حقوق بشر در کشور ها، و صلح و آرامش بين المللي، رابطه تنگاتنگ وجود دارد، نتيجه اين شد که حمايت بين المللي مؤثّر از حقوق بشر، يکي از عوامل مهم و اساسي در حفظ صلح تلقي شود، بدين سان زمينۀ جهاني شدن ارزش هاي مشترک کشور هاي غربي در باب حقوق بشر که در عقايد و  نظريات متفکران عصر جديد وقوانين اساسي اين کشورها ريشه داشت، فراهم گرديد. مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب، ص: 69

دريک سلسله إعلاميه ها مانند منشور «اتلانتک» 1941 وعلاميه ملل متفق در سال 1942 در کانفرانس «دمبارتين اوکسDumbarton Oaks » اشاعه و تأمين حقوق بشر بعنوان بزرگ ترين هدف ملّي و بين المللي دنياي بعد از جنگ اعلان  شد. مباني حقوق بشر از ديدگاه  اسلام  وديگرمکاتب ، ص: 250 – 251.

طبق مادۀ 68  منشو ر ملل متحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي که جزء ارکان اصلي سازمان ملل ميباشد، مؤظّف بود که کميسيوني را براي اشاعۀ حقوق بشر تشکيل دهد، ازينرو در اوايل سال 1946 کميسيوني بنام کميسيون حقوق بشر تشکيل شد و وظيفۀ بزرگ و تاريخي خود را که عبارت از جمع آوري اسناد و تدوين خواسته و آمال مردم جهان درزمينۀ حقوق بشر و تقديم آن به جمع عمومي براي تصويب بود، آغاز کرد. بنا برين نخستين وظيفۀ کميسيون مزبور تهيۀ پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر بود که براي تهيۀ آن نه فقط از نظريات دولت ها و متخصصين و علماي حقوق بشر بين المللي استفاده کرد، بلکه با جمعيت هاي مختلف و افراديکه در کانفرانس سانفرانسيسکو در بارۀ حقوق بشر اظهار کرده بودند به مشاوره پرداخت وعقايد و نظريات و پيشنهادات آنان را در تدوين اعلاميۀ حقوق بشر مورد استفاده و توجه قرار داده، سر انجام پيش نويس اعلاميه در خزان سال 1948 تهيه و به سومين دورۀ اجلاسيه اي مجمع عمومي تقديم شد.

پيش  نويس مذکور پس از غور و بررسي در هشتادو پنچ جلسۀ کمسيون سياسي ملل متحد در دهم دسامبر 1948 به مجمع عمومي گذاشته شد و با 48 رأي مثبت و هشت رأي ممتنع با يک مقدمه و سي ماده به تصويب رسيد. مباني حقوق بشر از ديدگاه  اسلام  وديگرمکاتب ، ص: 73.

 

صلاحيت اجرائيوي کميسيون حقوق بشر: اعلاميۀ جهاني حقوق بشر در آواني که يک جا توسط دول شرکت کننده به تصويب رسيد از ارزش حقوقي اجرائيوي برخوردار نبود، بلکه فقط اعضاي خويش را به احترام مندرجات آن دعوت مي نمود، طوريکه «خانم روزولت» رئيس وقت کميسيون حقوق بشر درين باره ميگويد: «اعلاميه يک عهد نامه يا موافقت نامه اي بين المللي نبوده و تعهد قانوني ايجاد نمي کند، بلکه بيان يک جمله از حقوق نا گسستني بشر است که حصول آن براي تمام جهان مطلوب تلقّي ميگردد». البته شرايط حاکم بر عرصۀ نظام بين المللي درآن زمان، مانع از الزام آور بودن اعلاميه جهاني بود، ولي با گذشت زمان برخي از اصول آن مقبوليت بين المللي يافته که براي نيل به اين هدف، مجمع عمومي ملل متحد از شوراي اقتصادي، اجتماعي درخواست نمود تا تنظيم پيش نويس طرحي در خصوص معيار هاي اجرائي توسط کميسيون حقوق بشر را پي گيري کند. به اين ترتيب سرانجام ملل متحد طي قطعنامه «2200» در 16 دسامبر 1966 مطابق 25- 9 -1345 هـ ش ميثاقين را پذيرفت و از دولت ها در خواست نمود تا به طور رسمي به سه سند ذيل ملحق شوند و آنرا به تصويب رسانند:

  1. ميثاق حقوق اقتصادي؛ اجتماعي وفرهنگي: اين ميثاق در سال 1966 با 105 رأي موافق دريک مقدمه و 31 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
  2. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: اين ميثاق مصوّب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1966 مطابق 25- 9 – 1345 داراي يک مقدمه و شش بخش مشتمل بر سيزده ماده است.
  3. پروتوکول اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي که چگونگي بررسي دعواي ارائه شده از سوي افراد در آن مدوّن شده است. مباني حقوق بشر از ديد گاه اسلام وديگر مکاتب ، ص: 90 .

علاوه بر تدابير حقوقي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين براي الزام و تعهد اعضاء بدان مشخص گرديده است، ابزارهاي ديگري که در جهت نظارت بر حسن اجرائي مذکور در اختيار سازمان ملل متحد قرار داد ميتوان چنين بر شمرد:

  • کميته محو ساختن تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد که براساس مقاوله هاي امحار تبعيض نژادي بوجود آمده است.
  • کميتۀ محو ساختن شکنجه که بر اساس مقاوله نامۀ امحاي شکنجه پايه گذاري گرديده است.
  • کميتۀ محو ساختن تبعيض عليه زنان که طبق مقاوله نامۀ مربوط به رفع تبعبض از زنان تأسيس شده است.
  • علاوه بر تشکيلات فوق، کنوانسيون منطقوي حمايت از حقوق بشر نيز براي تأمين همان اهداف بوجود آمده است؛ مانند: کنوانسيون اروپائي حقوق بشر، آزادي هاي سياسي کنوانسيون امريکائي حقوق بشر و منشور افريقائي حقوق بشر و ملتها. مباني حقوق بشر از ديد گاه اسلام وديگر مکاتب ، ص: 91 .

اما درين راستا موانعي بر سر راه جهان شدن حقوق بشر وجود دارد که عبارت اند از :

  1. مشکلات و ابهامات در اسناد حقوق بشر، زيرا برخي مواد آن طوريست که احتمال تفاسير گوناگون را دارد؛ طور مثال: حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در منشور ملل متحد و کنوانسيون اروپائي، حقوق اصلي و ضروري بشر در کنوانسيون امريکائي، اين عبارات موهوم آنست که تنها اين حقوق مشمول رعايت و حمايت بين المللي ميباشد و بس.
  2. عدم حضور فعال کشور هاي اسلامي و کشورهاي در حال توسعه حين تدوين اسناد حقوق بشر و ادامۀ فرايند تحول آن در غرب باعث آن شد که نوع عدم تجانس بين برخي از مواد آن با ديگر نظام هاي ارزشي و نظام حقوق اسلامي به وجود آيد، اين امر مانع عمده براي توسعه و تضمين اجرائي جهاني حقوق بشر گرديده که کشور هاي اسلامي در واکنش به اين امر در نشست قاهره اعلاميه اسلامي حقوق بشر را تدوين کردند.

آقاي «راديکا کومارا سومي» از متفکران کشورهاي در حال توسعه درين باب ميگويد: «جهان سوم نه در قانون بندي حقوق بشر و نه در بکار بستن آن حضور چشم گيري نداشته  است، اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهاي جهان خاستگاهايي و لي خاستگاهاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است… تنها اين خاستگاهاي تاريخيست که بسياري از ملي گرايان فرهنگي را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان يک معيار جهاني نپذيرد؛ برين اساس تجاوز به حقوق بشر با توسّل به عدم مشروعيت برخي از ارزشهاي آن در جهان سوم توجيه ميشود و اين موضوع به عنوان يک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نيمۀ دوم قرن بيستم همچنان باقي است. مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب، ص: 94.

در نتيجه بايد گفت: از مجموع مطالب عنوان شده در اين بخش ميتوان نتيجه گرفت که فقدان معياري مورد توافق و نبود اجماع در پاره اي از مواد و مقرّرات حقوق بشر، مانع از تبيين آنها بصورت قواعد آمره ميشود، البته در موارديکه قدر مشترک همه فرهنگها است و اجماع دولتها را به همراه دارد، حرکت جامعه بين المللي در جهت تحکيم آمريت آنها ميباشد، براي نمونه محکوميت تبعيض نژادي ازين قبيل است، ولي در اين مسير نيز هنوز گامهائي باقي مانده است، پس نميتوان با کليه مواد حقوق بشر مخالفت نمود، بلکه براي  اصلاح تطبيق آن با موازين مقبول همه اي ملل بايد راهکارهائي جستجو کرد. مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب، ص: 93 – 94.

حقوق بشر و موقف جهان اسلام: طوريکه قبلا متذکر شديم، حقوق بشر برخاسته از انديشۀ غربي و سرزمين غرب بوده، کشورهاي اسلامي در تأسيس ، تدوين و تصويب مواد آن هيچ نقشي نداشته اند، روي همين علت است که بسا مواد آن با احکام شريعت اسلامي در تضاد است و آن مواد به نظر بنده قرار ذيل اند:

  1. به اساس ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر «هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان، و مذهب بهره مند شود، اين حق متضمن تغير مذهب، عقيده، اظهار عقيده، تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني ميباشد.» اما از نظراسلام وقتيکه يک انسان به رغبت و اختيارخود دين مقدس اسلام را پذيرفت براي وي جايز نيست که تغيير عقيده نموده کيش ديگري را بر گزيند، زيرا اسلام چنين شخص را مرتد دانسته و حکم به قتل آن شخص در صورت عدم توبه اش مي نمايد. الفقه الاسلامي وادلته ج: 6 ص : 187

طوريکه پيامبر صلّي الله عليه و سلّم فرموده اند: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» الفقه الاسلامي وادلته ج: 6 ص : 187

يعني: «کسيکه دينش (اسلام) را تغيير داد و دين ديگري را انتخاب کرد ويرا بکشيد»

همچنان شريعت اسلامي در مورد پيروان کتابي عقايد ديگر اديان، که اساساً به عقيدۀ توحيد متکي بوده وخدا را ميپرستند، آزادي عبادت و تدوير مراسم ديني شان را در حدودي اجازه داده که اين کار منجر به فتنه و نا آرامي نشود و آنان ميتوانند ناقوس هايشان را جز در اوقات نماز مسلمانان به صدا در آورند تا اين کار موجب تعطيل شعائر مسلمانان نگردد و احساسات آنان را خدشه دار نسازد. نيل الاوطار ج 7 ص: 190

اما مشرکاني که جز خدا را مي پرستند يا وجود او را انکار ميکنند، اسلام رابطه اي عقد و پيمان يا ازدواج با آنان را روا نميداند، براي آنکه شرک با کل نظام اسلامي مخالف است. ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، «کتاب الخراج»، ص: 209، جريده ثروت – وزارت ماليه افغانستان، چاپ اوّل، 1335 هـ ش

  1. طبق مادۀ دو اعلاميه و مقدمه اعلاميۀ جهاني حقوق بشر، مرد و زن از هر حيث از حقوق مساوي بر خوردار اند، در حاليکه تعاليم اسلام علي الرغم اينکه مرد و زن را از نگاه انسانيت و کرامت انساني يکسان ميداند، در قبال مسئوليت و مکالفيت ها تفاوتي ميان آن دو قايل است که برخي آنرا ذيلا به اختصار ذکر ميکنيم و تفصيل آن در کتب فقهي موجود است:
  2. سرپرستي و ولايت خانواده به عهده مرد است، و زن بايد از او اطاعت کند و نافرماني او جايز نيست.
  3. مسئوليت امور اقتصادي خانواده از قبيل خوراک، پوشاک و مسکن به عهدۀ مرد است و زن درين رابطه مسئوليتي ندارد.
  4. در عرصۀ ميراث حق يک مرد برابر حق دو زن است .
  5. مرد ميتواند با بيشتر از يک زن نکاح کند در حاليکه زن داراي چنين حقي نيست.
  6. مرد مسلمان ميتواند با خانمي از اهل کتاب ازدواج نمايد در حاليکه زن مسلمان چنين حقي ندارد.
  7. در روابط جنسي تمکين زن از مرد واجب است، در حاليکه بر مردان هر چهار ماه يکبار جماع نمودن با زن واجب است.
  8. در مورد ازدواج دختر باکره، اجازۀ پدر نزد بعضي علماء شرط است و در نزد احناف اجازۀ پدردر دختر بالغه اگر باهم سيالش ازدواج کرده بود شرط نيست، در حاليکه در مورد پسر چنين نيست. ابن رشد، القرطبي، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد الأندلسي، «بداية المجتهد» ج: 2 ص: 4، دار الفکر
  9. حق طلاق بطور طبيعي متعلق به مرد است و تنها بصورت قراردادي ذريعۀ خلع قابل انتقال به زن ميباشد.
  10. در عرصۀ احکام جزاء نيز ميان زن و مرد تفاوتي موجود است، به اين معني که ديت مرد و زن با هم فرق دارند، زيرا ديت زن نصف ديت مرد است. ابن رشد، القرطبي، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد الأندلسي، «بداية المجتهد» ج: 2 ص: 46 – 50، دار الفکر

در موارد قتل خطا که ديت مقتول به عهدۀ عاقله (بستگان) قاتل است زنان مسئوليتي در پرداخت آن ندارند. الفقه الاسلامي وادلته ج: 6 ص : 310

در صورت اعتراض مدعيان تساوي زن و مرد که اينگونه تفاوتها نشانگر نگرش نابرابري اسلام به ارزش زن و مرد است، چون وقتي ديت زن نصف مرد تعيين شده است معلوم است که ارزش خون زن نصف خون مرد در نظر گرفته شده است، در پاسخ اين اعتراض بايد گفت: اساسا ديت جبران زيان است نه پرداخت ارزش، و چون نوع وظايف مسئوليت هاي اقتصادي مرد در زندگي بيشتر از زن است، ازينرو ديت مرد بيشتر از ديت زن ميباشد.

اما اگر معترض بپرسد که در صورت چنين امري چرا ديت طفل مذکر نيز همانند ديت مرد است؟

درين رابطه بايد گفت: از ديدگاه اسلام اساساً ارزش انسان را نميتوان با امور مادي سنجيد. اسلام بر آنست که ارزش يک انسان برابر ارزش همۀ انسانها است و کشتن يک فرد و يا زنده کردن وي بسان کشتن و زنده کردن همگان است. بنا برين تفاوتهاي موجود درين زمينه نشانگر نگرش نا برابري اسلام به حيثيت زن و مرد نيست. الفقه الاسلامي وادلته ج: 6 ص : 323

  1. به اساس مادۀ 5 اعلاميه که ميگويد: احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشر يا موهن باشد، و مادۀ 65 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که اعلام مي دارد: در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنايت که آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و کنوانسيون هاي راجع به جلوگيري و مجازات جرم کشتار دسته جمعي «ژنوسيد» منافات داشته باشد، اجراي اين مجازات جايز نيست، هر محکوم به اعدام حق خواهد داشت که در خواست عفو يا تحفيف مجازات بنمايد؛ حکم اعدام در مورد جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از 18سال صادر نمي شود و در مورد زن باردار قابل اجراء نيست. گزيده هايي از اسناد بين المللي و حقوق بشر، ص: 136 و 162

به اساس اين مواد، مجازات اعدام غير انساني است و موارد آن بايد محدود باشد به نظر آنان مجازات قصاص خلاف انسانيت است، همچنان مادۀ 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ميگويد: «هيچ کس را نميتوان مورد آزار و شکنجه که مجازات يا رفتار هاي ظالمانه باشد يا خلاف انساني، تحقير آميز باشد … شکنجه نمود». مواردي از مجازات اسلامي که متضمن قطع دست يا تازيانه است، مانند حدود مربوط به سرقت، زنا شراب خوري، قذف، و تعزيرات در مغايرت با مواد حقوق بشر و ميثاقهاي مربوط به آن قرار دارد که پاسخ به آن در مبحث بعدي ارائه خواهد شد.

  1. مادۀ 16 حقوق بشر ميگويد: هر زن و مرد بالغ حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند، در تمام مدت زنا شويي و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي ميباشند. مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب ص: 243

در حاليکه اسلام مي گويد زن و مرد مسلمان نمي تواند با مشرکين ازدواج نمايند. افزون بر آن زن مسلمان نمي تواند با اهل کتاب ازدواج کند، بلکه مرد تنها اين را دارد و نيز صلاحيت خانواده از آن مرد است نه از زن.

  1. فقرۀ سوم ماده 21 حقوق بشر مشعر است: اساس و منشأ قدرت و حکومت ارادۀ مردم است. گزيده هايي از اسناد بين المللي و حقوق بشر، ص: 40

اين ماده نيز با نظام حکومت داري اسلامي مخالف است، زيرا ازنظر اسلام، منشأ و اساس قدرت حکومت الله جلّ جلاله بوده و اولي الامر وکيل خدا جلّ جلاله  در روي زمين بوده ملزم به تنفيذ احکام الله متعال ميباشد. طوريکه خداوند مي فرمايد:

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لله» . انعام: 57

يعني: «فرمان حاکميت، فقط از خدا است».

در جاي ديگري مي فرمايند:

«وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ». مائده: 48

ترجمه: «وما اين کتاب (قرآن) را به حق بسوي تو فرو فرستاديم، در حاليکه تصديق کننده اي کتب پيشين و حاکم بر آنهاست، پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهايشان «با دورشدن» از حقي که بسوي تو آمده، پيروي مکن».

همچنان فرمود:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) – هُمُ الظَالِمُونَ(45) – هُمُ الفَاسِقُون (47)».مائده

ترجمه: «وکسانيکه به موجب آنچه خدا نازل کرده داوري نکرده اند آنان خود کافرانند، ستمگرانند، نا فرمانند» .

اين بخاطريکه انسان به تمام مصالح و اضرار خود و همنوعانش علم ندارد و بسيار واقع ميشود که به خطا رفته بجاي اينکه کاري بکند که به نفع وي و ديگران بانجامد، برعکس به ضررشان تمام ميشود پس بايد مرجع بالائي موجود باشد که از تمام مصالح و ضررهاي انسان، در گذشته، حال و آينده، آگاه بوده چيزهائي را به وي واگذارد که در آن منفعت وي نهفته باشد که اين مرجع الله تعالي ميباشد و امير مسلمانان مطابق فرمان خدا و رسولش بالاي مردم حکم مي راند.

  1. در مادۀ 25 فقرۀ دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر ميخوانيم که: «مادران و کودکان حق دارند که ازکمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند، کودکان چه به اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار باشند. گزيده هايي از اسناد بين المللي و حقوق بشر، ص: 44

اگرچه اين امر «رسيدگي به حال يتيمان و اطفال بي سر پرست» را اسلام نيز توصيه ميکند، ولي جملۀ «کودکان چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند» به تزويج و تشويق زنا و مجامعت نامشروع دلالت دارد که دين اسلام، پيروانش را از آن به شدّت باز مي دارد، با در نظرداشت مغايرت بعضي مواد اعلاميۀ جهاني حقوق بشر با احکام شريعت اسلامي و عدم سهم دول اسلامي در تدوين آن،  کشورهاي اسلامي را واداشت تا در واکنش به آن آرام ننشسته و در فکر تدوين حقوق بشر از نظر اسلام شدند، که پس از يک سلسله گفتگوها بالآخره وزراي امور خارجۀ سازمان کنفرانس اسلامي در قاهره به تاريخ 14 محرم 1411 مطابق 15 اسد 1369 و 15 آگست 1990 نهاد اعلاميۀ اسلامي حقوق بشر را در يک مقدّمه و بيست و پنج ماده تدوين نمودند.  گزيده هايي از اسناد بين المللي و حقوق بشر، ص: 17

جمهوري اسلامي افغانستان بحيث يکي از کشورهاي اسلامي درماده 7 قانون اساسي مصوّب سال 1382 خود را ملزم به رعايت اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و ساير ميثاقهاي بين المللي نموده است؛ چنانچه در مادۀ مذکور ميخوانيم: «دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند».

و درمادۀ سوم قانون مذکور آمده است: « در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد» نميدانم درج دو مادۀ با هم متضاد روي کدام عواملي شامل قانون اساسي کشور گرديده است. آيا امکان دارد گرگ و گوسفند با هم آشتي کنند؟ يا قانوني که پيروانش را به ديانت داري دعوت ميکند و قانوني که به بي ديني، در يک زمان و در يک کشور قابلييت تطبيق را دارند؟

در صورتيکه گفته شود مادۀ سوم قانون اساسي بر قوانين ديگر قيدي را وضع کرده رعايت آنها مشروط به عدم مخالفت شان با احکام اسلامي دانسته است. پس ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر در سرزمين اسلامي افغانستان در حاليکه اکثر فعاليت هاي آن کميسيون بر اصل اعلاميۀ جهاني حقوق بشر استوار بوده نه بر اساسات دين مقدس اسلام؛ و با اين مادۀ قانون اساسي مطابقت ندارد.

به هر حال مسلمانان بنا بر مکلفيت ديني خويش حق دارند، هويت اسلامي خود را ظاهر نموده صداي اعتراض خود را بگوش جهانيان برسانند، و از مواديکه مخالف شعاير ديني شان است خود داري نمايند، تا مبادا در روز قيامت در حضور الله از عملکرد خويش شرمنده باشند.

============================================

نقش قصاص در کاهش جرايم

نويسنده: عبد الرحمن “حکيمزاد”

منبع: islahnet.com

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی