فقه و احکام

قصاص و مشروعيت آن

تعريف قصاص

قصاص در لغت: قصاص به کسر «ق» از ماده قص گرفته شده که چنين معني دارد « قص الاثر» يعني رد پاي وي را گرفت و به تعقيب آن گام نهاده اند، و « قاصي»  شخصي را گويند که در جستجوي اخبار و رد پاي اشخاص باشد. پس قصاص ازاين ناحيه به معني مساوات ميباشد طوريکه خداوند متعال ميفرمايند:

«فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» کهف: 64

يعني « جستجو کنان رد پاي خود را گرفتند و بر گشتند»

در جاي ديگري ميفرمايد :

« وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» قصص: 11

«  و به خواهرموسي عليه السلام گفت: « از پي او برو»

پس قصاص به مفهوم عام آن؛ کشتن در برابر کشتن است چنانچه شاعري ميگويد:

فـــــــــــــرمـــــــــــــنا القصـــــــــاص و کان **  القصاص حکماً وعدلا علي المسلميناً

يعني قصاص را که مظهر عدل وحکم شرعي بر مسلمانان بود دور افگنديم و از تطبيق آن سر باز زديم.

عده اي از علماء لغت، قصاص را بمعناي قطع نمودن گفته اند طوريکه گفته مي شود: «قصصت ما بينهما اي قطعت » يعني ميان شان جدائي آوردم .  اصفهاني راعب ؛ « المفردات في غريب القران ، ص، 421 دارالحياالترات العربي 1423

 

شرح مفردات تعريف اصطلاحي:

سزاء: جزاي عام است که شامل تمام کساني ميشود که از امر شارع سرکشي مينمايند و قصاص؛ حدود؛ کفارات و تعزيرات در آن داخل اند.

معين: يعني جزاي معلوم دار الهي که زيادت و نقصان را نمي پذيرد، با اين قيد؛ تعزيرات خارج ميشود، زيرا عقوبت تعزيرات نا معين بوده شريعت اندازه آنرا بدوش قاضي گذاشته تا با در نظر داشت مصلحت رعيت و جاني؛ جزائي را که لازم بيند، مجرم را به واسطۀ آن تأديب نمايد.

بالمثل: يعني همانند و مساوي مجني عليه برجاني سزاء داده ميشود اگر مجني عليه را زخمي نموده بود، زخمي ميشود واگر کشته بود، کشته ميشود. با قيد «بالمثل» کفارت خارج ميشود زيرا کفارت اگر چه از يکطرف جزاي معين باشد ولي از طرف ديگر همانند، جنايت نيست زيرا کفارت بشکل رهائي غلام، روزه گرفتن، و يا طعام دادن به فقراء به اجراء در ميايد.

مشروعيت قصاص

قصاص منحيث يک حکم قطعي اسلامي که نظير آن در شرايع و قوانين ديگر ديده نميشود ذريعۀ آيات قرآني، احاديث نبوي، اجماع امت و عقل سليم ثابت شده که اينک مختصراً به شرح آن پرداخت ميشود تا در روشنائي آن، از جايگاه قصاص در شريعت اسلام آگاه شويم.

 

دلايل مشروعيت قصاص :

  • قرآنکريم: آيات زياد قرآن مجيد به مشروعيت قصاص دلالت ميکند که برخي آنرا جهت اثبات موضوع نقل مي نمائيم:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» بقره: 178

ترجمه: اي مؤمنان در باره کشتگان؛ برشما « حق قصاص فرض شده آزاد عوض آزاد وبنده عوض بنده و زن عوض زن؛ و هرکس از جانب برادر «ديني اش» يعني ولي مقتول چيزي «از قصاص» به او گذشت، بايد از گذشت ولي  مقتول بطور پسنديده پيروي کند وبا «رعايت» احسان خونبها يا ديت را به او بپردازد اين حکم تخفيف ورحمتي از پروردگار شماست، پس هر کس بعد از آن از اندازه در گذرد وي را عذابي دردناک است.

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»  بقره: 179

ترجمه: واي خردمندان! شما را در قصاص زندگانيست باشد که به تقوا گراييد.

  • احاديث شريف است: سنت رسول صلي الله عليه وسلم بحيث منبع دوم فقه اسلامي مملو از ارشادات وي راجع به حکم قصاص است که براي وضاحت موضوع به چندي ازآن اکتفا ميکنيم.

« عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله : « عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعود قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ يَحِلُّ دَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثَ: الثَّيِّبُ الزَّانِى وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» بخاري ، ابو عبدلله محمد بن اسماعيل (( الصحيح البخاري )) جلد 2، ص 59 سعيد کمپني

ترجمه: «از حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روايت است که پيامبر عليه السلام فرمودند: ريختاندن خون مسلمانيکه گواهي ميدهد اينکه نيست معبود برحقي جز الله و من فرستاده خدا هستم، روا نيست مگر در صورت تحقق سه « جرم » که مسلمان مرتکب آنها شود: مرد يا زني که متزوج باشند ، و زنا نمايند، قتل مسلمان بدون موجب شرعي قصداً که درين وقت قاتل قصاصا کشته ميشود، شخصي که از جماعت مسلمانان جدا شده و مرتد شود».

«و عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:«فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِى هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إمّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا». الصحيح البخاري، ج: 8 ص: 38، المکتبة الإسلامية، 1979

ترجمه: از حضرت ابو شريح روايت است که گفت پيامبر عليه السلام فرمودند: اگر از نزديکان کسي بعد از اين سخن من کشته شود « اين حديث شريف جزء خطبه پيامبر عليه السلام است که پس از فتح مکۀ مکرمه در اثناي الغاي خونهاي دوران جاهليت ايراد فرمودند» پس اولياي آن اختيار دارند  که  يا از قاتل خونبها ميگيرند  ويا  ويرا ميکشند»

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ».

ترجمه: حضرت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدر و او از پدرکلانش روايت کرده که پيامبر عليه السلام فرمودند: کسيکه مسلماني را بدون موجبي بقتل برساند و بر قاتل، قتل مقتول ذريعۀ شهادت شاهدان ويا  اقرار خودش ثابت شد، پس حکم قصاص است تا قاتل قصاص شود مگر اينکه اولياء مقتول «از تطبيق آن بگذرند» و بر خونبها «ديت راضي شوند».

  • اجماع: بنا بر دلايل محکم قرآني و احاديث نبوي تمام امت محمدي بر مشروعيت قصاص اتفاق نموده و از هيچ عالمي، خلاف آن نقل قول نشده است.
  • عقل سليم: عقل سليم نيز درين مورد اقتضاي مشروعيت قصاص را از چندين نگاه دارد:

اول : براي آنکه عدالت بمفهوم واقعي اش جامۀ عمل بپوشد بايد بالاي قاتل همان عملي اجراء شود که وي آنرا مرتکب شده است.

دوم : مصلحت عامه اي جامعه نيز درين نهفته است تا بخاطر تأمين امنيت، حفظ خون حمايت و جانب داري از شخصيت انسان و گوشزد جنايتکاران، مجرمين و آنانيکه پايبند قوانين نبوده امنيت جامعه را بر هم ميزنند وخونهاي ناحق را ميريزانند بايد سخت ترين جزاء را متقبل شوند تا يک  طرف خون انسان به هدر نرود و از جانبي هم ساير فساد پيشگان با مشاهدۀ چنين وضعيت از اقدام به همچو جنايات دست بردار شوند.

آيا تنفيذ قصاص بر  قاتل گناه ويرا محو ميکند؟

فقهاء درين مورد به دو دسته تقسيم شده اند:

  1. جمهور: اجراي قصاص بالاي قاتل و يا عفو وي ، گناه قتل را از وي محو ميکند زيرا تطبيق حدود گناه را از مرتکبين آن دور ميکند واين عفو عام بوده، قتل را نيز شامل ميشود. امام نووي رحمة الله گفته است: تطبيق احکام شرع « در دنيا» مقتضي سقوط مطالبه اي عذاب درآخرت است. پيامبر عليه السلام فرموده اند : « ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» شوکاني ، محمد بن علي بن محمد « نيل الاوطار شرح منتقي الاخبار من احاديث سيد الاخيار » ج 7 ص، 50-52 مطبعه عثماني مصر،.

ترجمه: هيچ شخصي بنا بر گناهي که مرتکب شده، سزا نمي بيند مگر اينکه خداوند آنرا کفاره گناهي ميگرداند که مرتکب آن شده است.

  1. احناف : قصاص و يا گذشت ازآن گناه قتل را از قاتل محو نميکند زيرا مقتول مظلوم ازاجراي قصاص بالاي قاتل هيچ فايده اي نمي يابد، بلکه در قصاص منفعت انسانهاي زنده نهفته است تا ديگران از ارتکاب قتل اجتناب نمايند و به اين ايت شريف استناد کرده اند

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» بقره 179

 

فرق بين قصاص و حدود

چون حدود مانند حد زنا، حد شراب نوشي، حد سرقت وغيره حقوق خالص خداوند اند يعني حق جامعه است وقصاص حقّ شخصي بندگان بوده و در نزد احناف ومالکي ها حق اجتماع هم در آن دخل دارد، پس بنا برين علماي احناف ميان حدود و قصاص مميزاتي را ذکر نموده اند که آنهارا از هم جدا ميسازد و آنها قرار ذيل اند:

  1. قصاص از جانب ولي مقتول عفو شده ميتواند ولي در حدود جائي براي عفو نيست.

2 . قصاص به ميراث برده ميشود  ولي حدود به ميراث برده نميشود.

  1. گذشت زمان مانع قبول شهادت بر قتل نمي شود زيرا هر زمانيکه شاهدان بر قتل قاتل گواهي دهند، گواهي ايشان نزد قاضي قابل پذيريش است، برخلاف حدود که گذشت زمان بر آن اثر نموده ومانع قبول شهادت ميشود «البته به استثنائي حد قذف» گذشت زمان در حد نوشيدن شراب با رفتن بوي شراب در ساير حدود با مرور يک ماه، مانع قبول شهادت ميشود.
  2. شفاعت در قصاص جواز دارد اما در حدود پس از انکه پرونده به قاضي رسيد، شفاعت جواز ندارد، طوريکه حضرت عايشه رضي الله تعالي عنها در مورد شفاعت عده اي از مردم به ارتباط دزدي زن قبيله اي مخزومي روايت کرده که پيامبر به اسامه فرمودند: «أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ » يعني آيا در حدي از حدود خداوند شفاعت ميکني، از اين حديث شريف عدم جواز شفاعت در حدود ثابت ميشود اما شفاعت در مورد برخي جرايم خورديکه در آن حد نيست روا ميباشد زيرا پيامبر عليه السلام فرموده اند «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا» به اين معني که شفاعت کنيد تا ثواب را نصيب شويد. مسلم ، ابو الحسين مسلم بن حجاج التشيري « الصحيح المسلم ج 2 ص 330 سعيد کمپني
  3. در قصاص لازم است تا ولي مقتول بخاطر رساندن دعوي نزد قاضي عارض اما در حدود غير از حد قذف وسرقت دعواي شخصي شرط نيست. ابن نجيم، زين العابدين ابراهيم، «غمزة عيون البصائر شرح اشباه و النظائر»، ج: 3، ص: 354 – 355، عباس احمد الباز، مکه مکرّمه.
  4. قصاص به اشاره اي شخص گنگ، ونوشتن آن ثابت ميشود اما حدود آنها ثابت نمي شود چون در اشاره و نوشتن شخص گنگ احتمال شبهه ميرود مانع اثبات حد ميشود .
  5. انفاذ حدود بوسيله حاکم صورت ميگيرد اما در قصاص براي ولي مقتول جواز دارد که در صورت وجود امام، آنرا تنفيذ نمايد.
  6. در حدود رجوع از اقرار درست است اما در قصاص صحيح نيست.
  7. در قصاص گرفتن معاوضه جواز دارد اما در حدود گرفتن آن جواز ندارد از امام شافعي رحمه الله نقل است که وي معاوضه در قذف را اجازه داده است. زحيلي، وهبه «الفقه الإسلامي و ادلته» ج: 6 ص: 263 – 264، دارالفکر، دمشق، 1984
  8. در قصاص، قاضي به علم خودش فيصله نموده ميتواند اما در حدود چنين کار را نمي تواند البته اين نظر علماي پيشين احناف بوده ولي علماي متأخر به عدم جواز آن بخاطر سد ذرايع فتوي داده اند، چه در قصاص باشد يا در حدود ويا اموال. زحيلي، وهبه «الفقه الإسلامي و ادلته» ج: 6 ص: 265، دارالفکر، دمشق، 1984

 

نقش قصاص در کاهش جرایم

نویسنده: عبد الرحمن “حکیمزاد”

منبع: islahnet.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی