پاسخ به شبهات

مناظرۀ امام شافعی رحمه الله با يكى از منكرين حديث (2)

مناظرۀ امام شافعی رحمه الله با يكى از منكرين حديث

**** (قسمت دوم) ******
امام شافعي رحمه الله در ادامه بحث خود با شخص منکر حدیث می افزاید:

ولی، اشکال متعلق به الفاظ عامه در قرآن هنوز باقیست، که چگونه گاهی آنها را به همان شکل عام خود میگذارید، و گاهی هم مدعی تخصیص و یا خاص بودن مطلوب آن میشوید؟
امام در جوابش گفت: زبان عربی، زبانی گسترده است. بسا اوقات مطلبی، به صورت عام بیان می‌شود، حال آنکه مراد، خاص است. در این زمینه مثالهای متعددی در قرآن وجود دارد که عام، بوسیله‌ی اخبار و روایات تخصیص شده است. مثلاً نماز بر عموم مکلفین فرض است، اما زنان معذور، از آن مستثنی شده‌اند. زکات بطور عموم در تمام اموال فرض است، اما برخی از اموال تخصیص یافته‌اند، و نیز وصیت برای والدین، با آیه‌ی تقسیم ارث، نسخ شده است. همچنین حکم ارث بردن از پدران، مادران و فرزندان به طور عام بیان شده است، ولی کافر از مسلمان، غلام از آزاد و قاتل از مقتول، بصورت خاص، مستثنی شده‌اند. تمام این تخصیصها و استثناها، از طریق سنت ثابت می باشند.
او گفت: من خودم همیشه خلاف این را می‌گفتم تا اینکه به بطلان مذهب کسانی که منکر حجیت سنت هستند، پی بردم.
گفتم: چگونه؟
گفت: مردم در این مورد دو نوع نگرش دارند:

گروهی معتقدند که در مورد آنچه کتاب خدا سخن گفته است، هیچ حدیثی را نباید پذیرفت. ازاین رو با مشکلات بزرگی روبرو شده‌اند. مثلاً می‌گویند: با خواندن حداقل نماز که دو رکعت در هر زمانی می‌باشد، به امری که در مورد نماز آمده است، عمل کرده‌اند. همچنین با پرداخت کمترین مقدار مالی که می‌توان آن را زکات نامید، به امری که در مورد زکات آمده است، عمل نموده‌اند.
و عده‌ای می‌گویند: حدیث فقط در مواردی پذیرفته می‌شود که در کتاب خدا پیرامون آن سخنی به میان نیامده باشد. این‌ها، چیزی از ناسخ و منسوخ و خاص و عام نمی‌فهمند. من می‌دانم که هر دوی این دیدگاهها، باطل و نادرست می‌باشند، ولی خودم قانع نشده‌ام که چگونه شما یک حرام قطعی را با دلیل غیرقطعی حلال می شمارید؟!
امام شافعی گفت: نظر شما درباره‌ی این مرد که نزد من نشسته است، چیست؟ آیا ریختن خون و تعرض مالش حرام است؟
گفت: بلی، چنین است.
امام گفت: اگر دو نفر گواهی دهند که او، کسی را به قتل رسانده است، آن وقت چه می‌گویی؟ گفت: او را به قصاص مقتول می‌کشم.
امام گفت: آیا احتمال نمی‌دهی که آن دو گواه دروغ گفته باشند؟
گفت: بلی.
امام گفت: چگونه خون و مالی را که قطعاً حرام بود، با دلیل غیرقطعی حلال ساختی؟
گفت: چون به من شرعاً دستور داده شده که گواهی گواهان را بپذیرم.
امام گفت: آیا در قرآن آمده که گواهی دو نفر را در مسأله‌ی قتل بپذیری؟ گفت: خیر، ولی از مفهوم آن چنین استدلال کردم.
امام گفت: آیا احتمال دارد که این حکم قبول دو شاهد برای مسائل دیگری غیر از قتل، وحالت غیر قصاص باشد، چون حالتی که احتمال قصاص ودیت هردو در آن باشد؟

گفت: دلیل اعتبار دو گواه در اصدار احکام قصاص اجماع مسلمانان به ثبوت آن با دو شاهد است. و گفتیم که در نص قرآن احتمال این مفهوم مورد اجماع آنان می رود، واگر احتمال اشتباه در برداشت بالای بعضی آنان برود، این احتمال از مجموع آنان بعید است.
برایش گفتم: دارم حس میکنم که به رای قبول روایات حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم رجوع نموده ای، واجماع را هم كه اعتبار ىاده ای؛ مقامش پایانتر از احادیث است.
گفت: اين فرض بر من است.
برایش گفتم: ترا ميبينيم كه خون ومال دارای حرمتی را با گواهی دو شخص که گواهی شان قطعی وبدور از احتمال غلط نیست، مباح می سازی؟
گفت: بلی، چنین دستور داده شده ام.
گفتم: در صورتیکه به شرط صادق بودن ظاهری دو شاهد به پذیرفتن گواهی آنان مامور گردیده ای، و به همان احتمال ظاهری آنرا می پذیری، چون حقائق پنهان را جز الله تعالی کسی نمیداند، ما نیز بر همین مبنی روایت راویان ثقه را می پذیریم، و در بارۀ آنان نسبت به تحقیقات مورد اجرا براي گواهان کاوش بیشتری به خرچ میرسانیم، و ما گواهی انسان های زیادی را میپذیریم که حدیث هیچ یکی از آنها را مدار اعتبار نمیدانیم، و از طریق مقایسه با روایات حفاظ شریک با راوی محدث در نقل روایات وهمچنان مقایسه آن با نصوص ثابت قرآن وسنت؛ دلائل صدق محدث و یا اشتباه آن را جویا می شویم، این در حالیست که مجالی برای بازجوئی چنین قرائن در مسائل گواهی نیست.
گفت: ازین دلائل و تشريحاتي که ذکر گردید، حجت بر همه آن مخالفین ثابت میگردد، ومن این را از شما پذیرفتم که باید احادیث روایت شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم را بپذیرم، و اين را هم دانستم که چون اطاعت او را الله تعالی فرض گردانیده، پس هنگامی که من دستور او را می پذیرم در حقیقت آن فرمان الله را پذیرفته ام که همه مسلمانان بر او اتفاق واجماع کرده اند، وهیچ اختلافی در خصوص آن ندارند، واین را هم دانستم که إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آنها اتفاق ویا اختلاف نمیکنند مگر بر مورد مبنی بر حقی.

 

منبع: الأم للشافعي (7/ 287-2888 ، كتاب جماع العلم، بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي رَدَّتْ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا ).

 

به نقل از صفحۀ فیس بوک: دکتر احسان الله مبارز دروازی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی