خانه / فقه و احکام / موانع قصاص

موانع قصاص

اول: موانع قصاص در نفس از لابلاي مبحث شرايط قصاص برميايد که بعضي حالاتي وجود دارد که مانع تنفيذ قصاص بالاي قاتل ميشود و ميتوان آنها را بنام موانع قصاص و يا  شبهه اي که حدود و قصاص را دفع مي نمايد ناميد که اينک ذيلا به شرح آنها ميپردازيم:

  1. پدر بودن : نزد فقهاي مذاهب مانع قصاص ميشود يعني اگر پدري فرزندش را بکشد از وي قصاص گرفته نميشود به استثناي اينکه فقط ثابت شود که وي قصد کشتن فرزندش را داشته که درين صورت امام مالک رحمه الله به قصاص آن نظر ميدهد.

رابطه اي زنا شوئي به اتفاق چهارگانه مانع قصاص نميشود پس اگر شوهري خانمش را به ناحق بکشد و يا خانمي شوهرش را به قتل برساند، بالاي ايشان قصاص لازم ميشود. سبل السّلام: ج: 2 ص: 242

  1. عدم تکافو ميان جاني و مجني عليه در اسلام و آزاد بودن نزد جمهور فقهاء به جزء احناف مانع قصاص ميشود. اما احناف طوريکه قبلا خوانديم، تکافو در اسلام و آزاد بودن را شرط وجوب قصاص نميدانند لذا عدم آن مانع قصاص نميشود.
  2. اشتراک: همکاري و تشويق به قتل که چنين شخصي مستقيما به قتل دست نداشته باشد قصاص بالايش لازم نميشود بلکه جزاي تعزيري ميبيند، ولي امام مالک رحمه الله ميگويد: «هرکسيکه در قتل انسان معصوم الدم حاضر بوده و همکاري نموده اگر چه مستقيما به قتل اقدام نکرده باشد قصاص ميشود مانند نگهبان محافظ و رهزن که با قاتل به نحوي از انحا همکاري نموده و زمينه اي قتل را مساعد نموده باشند قصاص ميشوند. بدائع الصّنائع: ج: 7 ص: 238

در صورتيکه يک گروپ به کشتن شخصي اقدام نموده وهمه در آن مستقيماً سهم بگيرند همه اي شان قصاص ميشوند؛ چنانچه سعيد بن مصيب رحمه الله روايت نموده که حضرت عمر فاروق رضي الله عنه هفت نفر را به قتل يک غلام قصاص نمود و فرمود «لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءُ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا»

ترجمه: «اگر تمام باشندگان صنعاء نيز در قتل آن سهيم ميبودند همه اي شان را ميکشتم». الفقه الإسلامي و أدلّته: ج: 6 ص: 275 و 279 – 280

به همين ترتيب حضرت علي رضي الله عنه سه نفر را در مقابل يک مقتول و ابن عباس رضي الله عنهما يک جماعتي را در برابر يک مقتول قصاص نمودند که هيچ يک از صحابه اي کرام به آنها مخالفت ننمودند پس درين موضوع اجماع صحابه منعقد شده است.

  1. قتل سببي، نيز در نزد احناف از قصاص جلوگيري مي نمايد مثلا شخصي در مسير راه چاهي حفر نمايد و در آن رهگذري بيفتد و بميرد حفر کننده قصاص نميشود زيرا موصوف مستقيماً به کشتن رهگذر اقدام نکرده، بلکه عمل وي باعث قتل رهگذر شده پس اين عملش سبب قصاص وي نميشود ويا شخصي سنگ وجويي را در مسير راه بگذارد که باعث قتل انسان رهگذر شود و يا شاهدان بعد از انفاذ قصاص از شهادت خويش بگذرند همه اي اين موارد مانع قصاص ميباشد.
  2. يکي از موانع قصاص چنانچه در مبحث چهارم از آن تذکر رفت مجهول بودن ولي مقتول ميباشد که در صورت نا معلوم بودن ولي مقتول قصاص بالاي قاتل لازم نميشود، بر خلاف ساير فقهاء، در نبود ولي مقتول سلطان مسلمانان را ولي مقتول قرار داده که مي ميتواند از قاتل قصاص بگيرد[1].
  3. از موانع ديگر قصاص، قتل در دارالحرب است بنابرين نزد احناف اگر شخصي مسلماني را در دارالحرب بکشد قاتل قصاص نميشود زيرا امام مسلمانان در آنجا سلطنت ندارد.

درين موضوع، اگر مقتول در دارالحرب مسلمان شده و به دارالسلام هجرت نکرده باشد  و يا مسلمان بوده و به دارالحرب پناه برده و يا به اجازه آنجا رفته باشد مانند تاجر و اسير همه اي شان در حکم قصاص برابر اند که قصاص بالاي قاتل آن به اجراء در نمي آيد. صاحبين ميگويند، بالاي قاتل ديت تاجر و اسير لازم ميشود. الفقه الإسلامي و أدلّته: ج: 6 ص: 275

 

زيرا ايشان از اهل دار الاسلام هستند که تاجر به اجازه وارد دارالحرب شده واسير به زور آنجا برده شد است ولي امام ابو حنيفه رحمه الله فقط ديت تاجر را بالاي قاتل لازم ميداند نه ديت اسير را زيرا اسير به زور آنجا برده شده وتابع آنها ميباشد، اما ساير دانشمندان مکتب فقهي بالاي قاتل در تمام حالات متذکره قصاص را واجب ميدانند پس نزد ايشان کشته شدن مقتول در دارالحرب مانع قصاص نميباشد. بدائع الصّنائع: ج: 7 ص: 132 – 137

دوم : موانع قصاص در اعضاي بدن: قصاص بالاي اعضاي بدن در صورت وجود موانع ذيل ساقط ميشود:

  • عدم مماثلت در فعل: چنانچه در تطبيق قصاص اطمينان از جور و ظلم بر زخم شونده شرط بوده بناءً اين کار وقتي تحقق مي يابد که زخم اعضاي بدن از ناحيه اي مفاصل باشد مانند مفصل بند دست، مفصل آرنج مفصل شانه، بجلک زانو … و يا از نواحي اي باشد که قطع آن برقطع شونده آسيبي اضافي را بار نياورد در غير آن اگر از جاهاي ديگر بدن انسان مانند ساق، بازو، ران قطع شده باشد قصاص ساقط ميشود. امام مالک رحمه الله ميفرمايد: «در صورتيکه امکان قصاص باشد و خوف خطر بر آن نميرفت جارح قصاص ميشود ولي امام شافعي رحمه الله به اين نظر است که: به نزديکترين محل به مفصل قطع شده و از باقي آن تعويض داده شود. الفقه الإسلامي و أدلّته: ج: 6 ص: 276

درشکستن استخوان به اتفاق فقهاء قصاص نيست و در آن ارش کامل لازم ميشود زيرا در آن تماثل ممکن نيست.

  1. عدم مماثلت در محل از نگاه اندازه ومنفعت به اين معني که يک عضو به جاي عضوي ديگري بجز همان عضو قطع نميشود يعني دست راست در برابر دست چپ انگشت ابهامه در برابر انگشت سبابه، بريده نميشود زيرا جنسيت آنها از هم فرق دارد، همين قسم دندانها نيز يکي عوض ديگري کشيده نميشوند يعني دندانهاي ثنايا در مقابل دندانهاي اضراس وانياب کشيده نميشود همانگونه که دندانهاي عليا در برابر دندانهاي سفلي کشيده نميشوند وبر عکس چرا که منفعت آنها يکسان نبوده کاري را که يکي آنها انجام ميدهد ديگري آنرا پيش برده نميواند.
  • عدم مماثلت در صحت وکمال: دست سالم و صحتمند در برابر دست شل، پاي شل در برابر پاي سالم و نه هم دست و پاي کامل در برابر دست و پاي ناقص که انگشتان شان باشد، قطع نميشوند. الفقه الإسلامي و ادلّته ج: 6 ص 336 – 338

 

نقش قصاص در کاهش جرايم

نويسنده: عبد الرحمن “حکيمزاد”

منبع: islahnet.com

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

بیان ترتیب نماز و حالات روحی هنگام ادای نماز

نویسنده: استاد ناصر سبحانی  سپیده سر می‌زند؛ و یکی از آیات الهی جلوه‌گر می‌شود؛ تحولی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *