حدیث

چالش استقلال سنت در تشریع (۲)

در بخش پیشین برای خوانندگان محترم روشن شد که موضوع اختلافی استقلال سنت، ارتباطی به حجیت سنت یا عدم آن ندارد، زیرا سنت نبوی طبق آیات قرآن، برای هر مرد و زن مسلمان، حجتی شرعی و حقیقی است و فرد مؤمن حق ندارد در حجیت سنت‌هایی که به طور قطعی از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ثابت شده است، تردید نماید، البته پس از این‌که آن‌ها را مطابق با قرآن یا زیرمجموعه‌ی آن ببیند و بداند که با قواعد درایی و روایی علم حدیث سازگار است. به همین سبب در قواعد اصولی فقه امام ابوحنیفه آمده است که ظاهر قرآن بر سنت مقدم است. به او گفته شد: آیا بیم نداری که تو را منکر یا مخالف سنت قلمداد کنند؟! او فرمود: «من چنین کسانی را تکذیب می‌کنم و تکذیب یا رد من در مقابل آنان، به معنای تکذیب رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ نیست؛ تکذیب گفتار پیامبر آن است که مثلا فردی بگوید من سخن رسول الله را قبول ندارم. اما وقتی کسی بگوید: من به همه‌ی آن‌چه رسول الله گفته است، باور دارم، ولی پیامبر سخنی ظالمانه نگفته است یا با قرآن مخالفت نورزیده است، چنین سخنی در واقع تأیید پیامبر و قرآن است و رسول الله را از مخالفت با قرآن تبرئه کرده است».

 

امام ابوحنیفه در این موضوع الگوی نیکوی من است. قضیه‌ی حجیت سنت در صورت استقلال از قرآن، مدت‌ها در بین علمای أصول محل اختلاف بوده است. اینک به فتوای دانشگاه الازهر در این باره بنگرید:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

استاد بزرگوار، رئیس کمیته‌ی فتوا 

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

 آیا کسی که استقلال سنت را در اثبات وجوب و تحریم منکر شود، کافر قلمداد می‌گردد یا نه؟

 امیدواریم پاسخ و ارائه‌ی دیدگاه با استدلال باشد. تشکر

 بسم الله الرحمن الرحیم

 والصلاه والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد:

 احکام نزد جمهور به پنج بخش تقسیم می‌شود:

 ۱.واجب: آن‌چه با متون صریح قرآن یا سنت متوا‌تر، و قطعی از نظر اثبات و دلالت بر مکلف مقرر گردیده است. یعنی یک معنا دارد و مجتهدان در مفهومش اختلاف ندارند.

 ۲.حرام: آن‌چه با متون صریح قرآن یا سنت متوا‌تر و با دلایل قطعی از لحاظ ثبوت و دلالت از مکلف ترک آن خواسته شده است.

 ۳.مستحب: آن‌چه شریعت انجام دادنش را به طور غیر حتمی و غیر جازم از ما خواسته است که به سبب انجامش پاداش می‌دهد، ولی بر ترک آن کیفر نمی‌دهد.

 ۴.مکروه: مواردی که شریعت با متونی غیرحتمی و غیرلازم رهاکردنش را خواستار شده است و برای ترکش پاداش می‌دهد، اما به خاطر انجامش، کیفر نمی‌دهد.

 ۵.مباح: آن‌چه مکلف بین انجام و ترکش اختیار دارد تا وقتی که دلیل تحریمش به اثبات برسد.

 سنت به دو بخش متوا‌تر و آحاد تقسیم می‌شود:

 متوا‌تر روایتی است که آن را گروهی از گروهی نقل کنند به گونه‌ای که امکان توافقشان بر دروغ محال یا بعید باشد. حازمی در کتاب «شروط الأئمه الخمسه» (ص۳۷) گفته است: «اثبات توا‌تر در حدیث بسیار دشوار است».

 شاطبی در بخش اول کتاب «الاعتصام» (ص۱۳۵) گفته است: «بعید می‌دانم حدیثی متوا‌تر از رسول الله یافت شود».

 گرچه حدیث متوا‌تر به ندرت یافت می‌شود و علمای اهل سنت در اثبات یا تعدادشان اختلاف دارند، اما جمهور علما بر این باورند که هر کس استقلال سنت متوا‌تر را در اثبات یک واجب یا حرام منکر شود، کافر می‌گردد.

 سنت آحاد: احادیثی است که افراد کمتری آن را از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت کرده‌اند. در این‌که آیا سنت آحاد می‌تواند واجب یا حرامی را به تنهایی به اثبات برساند، اختلاف دارند.

 شافعیان و پیروانشان بر این باورند که هر کس این امر را در احکام عملی همانند نماز، روزه، حج و زکات، انکار کند، کافر است. و هر کس آن را در احکام علمی همانند الهیات، رسالت، اخبار آخرت و أمور غیبی منکر شود، کافر نیست، زیرا احکام علمی جز با متون قطعی کتاب یا سنت متوا‌تر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اثبات نمی‌رسد.

 حنفی‌ها می‌گویند: سنت آحاد در اثبات واجب یا حرام مستقل نیست، خواه علمی باشد یا عملی، در نتیجه منکرش کافر نمی‌گردد. علمای أصول فقه حنفی بر همین باورند. بزدوی گفته است: «ادعای دست یافتن به علم یقین بر أساس حدیث آحاد، باطل است، زیرا بی‌گمان خبر واحد دارای احتمال هست، و یقین هم با احتمال سازگار نیست. هر کس این را منکر شود، خودش را جزو ابلهان کرده و عقلش را از دست داده است».

 امام محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمود ابودقیقه و دیگران این را پذیرفته‌اند.

 مرحوم امام محمد عبده می‌گوید:

  «قرآن کریم تنها دلیلی است که اسلام دعوتش را بر آن بنا نهاده است، ولی غیر آن، از جمله احادیث، خواه سندشان صحیح باشد یا مشهور یا ضعیف، باعث قطعیت نمی‌شوند».

 شیخ شلتوت در کتاب «الإسلام شریعه و عقیده» می‌گوید: «گمان و تردید از دو جهت سند و دلالت (ورود و معنا) به سنت می‌چسبد، چون در متصل بودن سند شبهه وجود دارد و دلالتش هم با احتمال همراه است».

 امام شاطبی در کتاب «الموافقات» معتقد است که سنت در اثبات واجب و حرام مستقل نیست، چون وظیفه‌اش فقط تخصیص عام قرآن، قید زدن به مطلق‌های آن و تفسیر مجملاتش است. این هم باید با احادیث متوا‌تر ثابت شود، نه اخبار آحاد.

 دیدگاه‌های علمای مذکور را روایتی در صحیح بخاری در باب وصیت رسول الله پیش از وفاتشان تأیید می‌کند: «عن طلحه بن مصرف قال: سألت ابن أبی أوفی: هل أوصى رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال لا. قلت: کَیْفَ کَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِیَّهَ وَلَمْ یُوصِ؟ قال: أَوْصَى بِکِتَابِ اللَّه». (طلحه بن مصرف می‌گوید: از ابن ابی اوفی پرسیدم: آیا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ وصیت کرد؟ گفت: نه. پرسیدم: چگونه وصیت را بر مردم مقرر کرد، اما خودش وصیت نکرد؟ پاسخ داد: به کتاب خدا وصیت کرد).

 ابن حجر در شرح این حدیث گفته است: یعنی تمسک جستن به قرآن و عمل به مقتضای آن. شاید به این سخن پیامبر اشاره کرده باشد که فرمود: «ترکتم فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله». (در می‌انتان چیزی را‌‌ رها کردم که اگر به آن چنگ زنید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا).

 از این جهت تنها به کتاب خدا وصیت کرد که در آن بیان همه چیز هست، خواه با نص صریح یا استنباط. اگر مردم در پی کتاب باشند، به همه‌ی أمور دینی عمل کرده‌اند.

 سلمان فارسی در حدیثی از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نقل کرده است: «الحلال ما أحله الله فی کتابه والحرام ما حرمه الله فی کتابه وما سکت عنه فهو عفو لکم». (حلال‌‌ همان است که خدا در کتابش حلال کرده و حرام چیزی است که خدا در کتابش حرام نموده است. و آن‌چه درباره‌اش سکوت کرده، بخشایشی برای شماست).

 برخی از علما در اثبات استقلال سنت به این آیه استدلال کرده‌اند: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ». (نساء/۵۹). (خدا را پیروی کنید واز رسول و صاحبان امر در بین خودتان اطاعت کنید). شاطبی در پاسخ گفته است: منظور از وجوب پیروی از رسول‌‌ همان احادیثی است که عام قرآن را تخصیص می‌دهد یا مطلق آن را مقید کرده و یا مجملش را تفسیر و تبیین می‌کند. این هم با حدیث متوا‌تر امکان‌پذیر است.

 لازم است هرچه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورده است، از قرآن باشد. عایشه ـ رضی الله عن‌ها ـ درباره‌ی رسول الله گفت: «کان خلقه القرآن». (اخلاقش قرآن بود).

 آیه‌ی «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ». (نحل/۸۹). (و کتاب را بر تو به عنوان بیانگر هر چیز فرود آوردیم). نشان می‌دهد که سنت هم در آن داخل است. شاطبی برای تأکید معنا به این آیه استدلال می‌نماید: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ». (انعام/ ۳۸). (در کتاب چیزی را فرونگذاشته‌ایم).

 برخی به این روایت نیز استدلال کرده‌اند: «یوشک أحدکم أن یقول: هذا کتاب الله ما کان من حلال فیه أحللناه وما کان من حرام حرمناه ألا من بلغه منی حدیث فکذب به فقد کذب الله ورسوله». (نزدیک است که یکی از شما بگوید: این کتاب خداست، آن‌چه در آن حلال است، حلالش می‌دانیم و آن‌چه حرام است، حرامش می‌دانیم. هان، هر کس که حدیثی از من به او برسد و آن را دروغ بپندارد، به یقین خدا و رسولش را تکذیب کرده است). اما در بین راویان این حدیث، زبد بن حباب است که بسیار اشتباه می‌کرده است. و به همین سبب امامان بخاری و مسلم از او هیچ حدیثی روایت نکرده‌اند.

  به طور خلاصه خبر واحد بیانگر و مفید یقین نیست و در این باره فرقی میان احادیث بخاری و مسلم یا دیگران نیست.

 از آن‌چه گفته شد، روشن می‌گردد که وجوب یا تحریم جز با دلیل یقینی که از نظر ثبوت و دلالت قطعی باشد، ثابت نمی‌شود. در رابطه با سنت، این امر جز با احادیث متوا‌تر تحقق پیدا نمی‌کند. و از آن‌جا که این گونه روایات به علت عدم اتفاق علما، تقریبا نامشخص است، پس سنت نمی‌تواند در اثبات وجوب یا تحریم، مستقل باشد.

 بدین ترتیب، هر کس منکر استقلال سنت در اثبات وجوب یا تحریم باشد، در واقع منکر امری اختلافی در بین امامان و علماست و از موارد ضروری دینی نیست. در نتیجه کافر به شمار نمی‌آید.

 رئیس کمیته‌ی فتوا در دانشگاه الازهر

 ۱/۲/۱۹۹۰م

 این فتوایی است که توسط هیأت فتوا در الازهر صادر شده است و بسیاری از علمای معاصر به آن قایل می‌باشند. در بخش سوم نمونه‌هایی را ذکر می‌کنیم که طرفداران استقلال سنت در تشریع، حتی در صورت عدم همراهی با قرآن کریم، به آن استدلال کرده‌اند، تا روشن گردد که برای هر یک از این مثال‌ها، اصلی قرآنی وجود دارد و فرد می‌تواند با تدبر، تأمل و اندیشیدن و با توفیق الهی به آن دست یابد.

  از خداوند عزوجل خواستارم که به ما سعه‌ی صدر دهد تا شاید جدال و اتهام یکدیگر به بدعت‌گذاری، کفر و فسق، در مسائلی این چنین، از عرصه‌های علم و معرفت از میان ما برداشته شود.

 به امید دیدار در پاره‌ی سوم.

نویسنده:  دکتر طه‌ جابر العلوانی

ترجمه:  واحد ترجمەی پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح

 

چالش استقلال سنت در تشریع(۱)

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی